«أم شاي المتوترة».. تنظر إلى الأرض كلما نظر إليها مدربها !!
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بكين (أ ف ب)
تذوّقت اليابانية نعومي أوساكا طعم فوزها الأول بقيادة مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوجلو عندما تغلبت على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-3 و6-2، وبلغت الدور الثاني لدورة بكين للألف، وانفصلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب النتائج المخيبة وتعاقدت مع المدرب السابق للنجمة الأميركية سيرينا وليامس.
واختارت أوساكا المدرب موراتوجلو الفائز بعشرة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى مع سيرينا، لمساعدتها على استعادة أفضل مستوياتها.
وقالت عقب تأهلها إلى الدور الثاني للدورة الصينية «تعجبني الطريقة التي يدرب بها، وأعتقد أن الأمر سيكون مثيراً للاهتمام»، وأضافت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والـ73 حالياً والتي عادت إلى الملاعب في يناير الماضي بعد إجازة أمومة: «يبدو أن باتريك هو الشخص الذي لديه المعلومات التي أحتاج إليها».
وأكدت الفائزة بأربع بطولات جراند سلام (بطولة أميركا المفتوحة 2018 و2020، وأستراليا المفتوحة 2019 و2021): «أشعر أنني بحاجة حقاً إلى التعلم قدر الإمكان في هذه المرحلة من مسيرتي».
واعترفت أوساكا، الفائزة بدورة بكين عام 2019، بأنها «دائماً متوترة بعض الشيء» بحضور موراتوجلو، خاصة بسبب ارتباطه الطويل والناجح مع الأسطورة وليامز، وقالت «أنظر إلى قدمي عندما ينظر إلي، وأعتقد أنني بحاجة لقضاء المزيد من الوقت معه»، مضيفة أنها تشعر «بارتياح أكبر مع مرور الأيام» مع مدربها الجديد.
وتلتقي أوساكا في الدور المقبل مع الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا الـ32.
ودرب فيسيت أوساكا مرتين، من 2019 إلى صيف 2022، ثم مرة أخرى العام الماضي من أجل عودة اليابانية إلى الملاعب بعد ولادة ابنتها شاي في يوليو.
خرجت من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أغسطس وكان أفضل أداء لها منذ عودتها هو ربع نهائي دورة الدوحة للألف في فبراير الماضي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس الجراند سلام نعومي أوساكا بكين بطولات الجراند سلام
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.