بنك المغرب يفرض سقف مصاريف الأداء النقدي الإلكتروني في 0,65 بالمائة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قرر بنك المغرب تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65 بالمائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وأشار بنك المغرب في بلاغ، إلى أن هذا القرار التنظيمي يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
وأوضح البنك المركزي أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يعد جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء. ويساعد هذا القرار التنظيمي على حماية زبناء مؤسسات الائتمان، كما يدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك رقمي نقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك رقمي نقود بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
استقرار الدولار في البنوك المصرية: نظرة على التوجهات الحالية في السوق النقدي
استقرار الدولار في البنوك المصرية: نظرة على التوجهات الحالية في السوق النقدي.. مع بداية تعاملات يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، برزت أسعار الدولار في البنوك المصرية لتظهر استقرارًا ملحوظًا بعد فترة من التراجع الحاد. تأتي هذه الحالة في وقت حساس للسوق النقدي، حيث يسعى العديد من المتعاملين والمستثمرين إلى فهم ديناميكيات السوق الحالية.
استقرار الدولار في البنوك المصرية: نظرة على التوجهات الحالية في السوق النقديفي تفاصيل الأسعار، يظهر البنك المركزي المصري سعرًا للشراء يبلغ 48.51 جنيه وسعرًا للبيع يصل إلى 48.65 جنيه. بينما سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعرًا موحدًا للشراء يبلغ 48.50 جنيه وسعرًا للبيع قدره 48.60 جنيه. من جانب آخر، سجل بنك أبو ظبي الإسلامي سعر 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.
هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار يعكس جهود البنوك المركزية في محاولة السيطرة على تقلبات العملة، ويشير إلى توازن نسبي في السوق، مما يمنح الثقة للمتعاملين. لكن، تبقى الأنظار متجهة نحو أي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على هذه الأسعار، حيث يتأثر السوق النقدي بعوامل عدة، من ضمنها السياسة النقدية والاقتصاد العالمي.
في الوقت نفسه، يستمر المراقبون في تحليل تأثير هذه الأسعار على الاقتصاد المحلي، إذ إن سعر الدولار يعد مؤشرًا هامًا على صحة الاقتصاد. ويشير الاستقرار الحالي إلى وجود استراتيجيات فعالة من قبل البنوك لتحسين الوضع النقدي.
بينما يبقى المستثمرون والمستهلكون في حالة ترقب، يتطلع الجميع إلى فهم كيف ستؤثر المتغيرات الاقتصادية على سوق الدولار. من الواضح أن أي تغييرات قد تحدث في الفترة المقبلة ستكون لها تأثيرات مباشرة على السوق، لذا فإن متابعة هذه الأسعار تبقى ضرورية لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
في الختام، يظل سعر الدولار محط أنظار الجميع، حيث يمثل أحد أهم المؤشرات الاقتصادية في البلاد، مما يستدعي دراسة مستمرة وفهم دقيق لتوجهات السوق.
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل