الأوقاف: ضخ 50 مليون جنيه قروضًا حسنة من الموارد الذاتية دون أي فوائد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قرر الدكتور أسامة الأزهري ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.
يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.
وقد تم ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.
جدير بالذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة (الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب)، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء، وذلك تحقيقًا لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 50 مليون جنيه أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري الزواج الحديث القرض الحسن برامج الحماية الاجتماعية بوزارة الاوقاف وزارة الأوقاف فوائد أو
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”