الأوقاف: ضخ 50 مليون جنيه قروضًا حسنة من الموارد الذاتية دون أي فوائد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قرر الدكتور أسامة الأزهري ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.
يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.
وقد تم ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.
جدير بالذكر أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة (الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب)، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء، وذلك تحقيقًا لرسالة وزارة الأوقاف السامية في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 50 مليون جنيه أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري الزواج الحديث القرض الحسن برامج الحماية الاجتماعية بوزارة الاوقاف وزارة الأوقاف فوائد أو
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: خطة شاملة لتنمية الموارد المحلية في المحافظات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
تعزيز مساهمة القطاع الخاصأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
التمويل المختلط واستخدام الضماناتأشار الوزير، إلى أن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة لـ القطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.