قارة فقيرة، مستوى الأمية فيها عال، مؤسساتها ضعيفة ينخرها فساد مستشري، أنظمتها ذات صبغة عسكرية ضعيفة، أكثر الدول هشاشة في العالم تقع فيها.. ومع ذلك، فقد خطت إفريقيا خطوات مهمة في تدعيم الديمقراطية ومكافحة الانقلابات العسكرية.
لا يركز هذا المقال على تجارب الانتقال الديمقراطية في البلدان الإفريقية، بل يركز على المؤسسات السياسية التي أنشأت ضمن المجال الجغرافي الإفريقي بهدف حل الخلافات الناشئة ورفع مستوى أداء هذا التجمع، بما في ذلك دعم الديمقراطية ومواجهة الانقلابات العسكرية، الظاهرة الأكثر وضوحا في تاريخ القارة الحديث.
الاتحاد الإفريقي
في عام 1963، تبنت الدول الإفريقية ميثاق منظمة الدول الإفريقية وفي المواد الإثنتين والثلاثين، لم تذكر الديمقراطية ولا مرة واحدة.
بعد نحو أربعة عقود، طالب رؤساء أفارقة بتشكيل اتحاد أكثر تكاملا، ليحل الاتحاد الإفريقي محل منظمة الوحدة الإفريقية.
ومع تغير البيئة المعيارية نتيجة إخفاق عقود من التنمية، جاءت الوثيقة الدستورية للاتحاد الإفريقي، الموقع عليها في لومي بـ توغو عام 2000، مليئة بالإشارات إلى الديمقراطية والالتزام بها وبحقوق الإنسان.
حددت الوثيقة أربعة عشر هدفا، منها: تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، رفض أي تغيرات غير دستورية للحكومات، عدم السماح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية المشاركة في أنشطة الاتحاد.
وعلى الرغم من أن كثيرا من الدول الإفريقية منذ ذلك التاريخ تشهد انقلابات عسكرية وتراجعا في الديمقراطية في بلدان أخرى، إلا أنه لا يجب التقليل من أهمية ميثاق الاتحاد الإفريقي، خصوصا فيما يتعلق بالشق الديمقراطي، لأن الاتحاد الإفريقي كمؤسسة جامعة يستطيع ممارسة تأثير مهم في هذا الاتجاه، بخلاف الجامعة العربية على سبيل المثال، التي تلعب دورا معاكسا من خلال دعم الاستبداد في الدول العربية، وكان آخرها إعادة النظام السوري إلى الجامعة.
وما يلفت الانتباه أن اتحاد المغرب العربي (UMA) يلعب دورا معاديا للتوجه الديمقراطي الإفريقي، فعلى سبيل المثال ركزت الجزائر خلال السنوات الماضية داخل الاتحاد الإفريقي على مسألة الأمن والإرهاب، ولم تول المسألة الديمقراطية أية اهتمام.
بخلاف ذلك، لعبت منظمات إفريقية، (الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، وهي منظمة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، وهي منظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي، وتعمل أيضا كقوة لحفظ السلام في المنطقة)، دورا مهما في دعم الديمقراطية ومواجهة الاستبداد.
أمثلة تاريخية
في عام 2003، استهجن الاتحاد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ضد رئيس غينيا بيساو، لكن نتيجة ضغط الاتحاد الإفريقي وضغوط دولية، نظمت الحكومة الموالية للجيش الانتخابات، وانسحبت من السلطة خلال عامين.
وفي العام نفسه، نجح الاتحاد في إعادة الأمور إلى نصابها في سان تومي وبرينسيب، عندما جرى انقلاب عسكري، لكن بعد عامين، في عام 2005، لم تسر الأمور كما يرغب الاتحاد الإفريقي في توغو، عندما نصب الجيش بعد وفاة الدكتاتور غناسينغبي أياديما ابنه فور ايسوزيما أياديما رئيسا للبلاد، بخلاف الدستور الذي ينص على تسلم رئيس الجمعية الوطنية رئاسة البلاد بالنيابة إلى حين تنظيم انتخابات خلال ستين يوما.
لم ينجح الاتحاد في ثني فور ايسوزيما أياديما من استعادة الرئاسة في انتخابات سريعة ومخادعة، مما تسبب في اندلاع الفوضى.
في عام 2015، اقتحم الحرس الرئاسي الموالي للرئيس السابق بليز كومباوري اجتماعا لمجلس الوزراء في بوركينا فاسو وخطفوا الرئيس المؤقت ميشال كافاندو ورئيس، ليعطلوا بذلك فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات خلال أيام.
نتيجة لذلك علق الاتحاد الأفريقي عضوية بوركينا فاسو وفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري، وأمهل قادة الانقلاب أربعة أيام لإعادة الحكومة المؤقتة وإلا واجهوا حظرا على السفر وتجميدا للأرصدة.
لم يلجأ الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية إلى اعتماد خيار التدخل العسكري إلا فيما ندر، وتشكل حالة النيجر الأخيرة أحد الأمثلة على ذلك، وإن لم يحدث التدخل حتى الآن على الرغم من موافقة مسؤولي الدفاع في دول غرب أفريقيا على خطة للتدخل في النيجر إذا لم يُعد قادة الانقلاب النظام الدستوري.في عام 2020، أطاح تحالف عسكري في مالي بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة، فعلق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة إثر الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
وفي العام التالي عاد الاتحاد الإفريقي وعلق عضوية مالي بسبب قيام الجيش بالقبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية.
وفي العام نفسه، أي في 2021، أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية غينيا، ووقف كل أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له فيها، بسبب قيام تنفيذ انقلاب عسكري بقيادة مامادي دومبوي وإلقاء القبض على الرئيس ألفا كوندي، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد منذ عام 2010.
التدخلات العسكرية
لم يلجأ الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية إلى اعتماد خيار التدخل العسكري إلا فيما ندر، وتشكل حالة النيجر الأخيرة أحد الأمثلة على ذلك، وإن لم يحدث التدخل حتى الآن على الرغم من موافقة مسؤولي الدفاع في دول غرب أفريقيا على خطة للتدخل في النيجر إذا لم يُعد قادة الانقلاب النظام الدستوري.
ومن الأمثلة الناجحة ما حدث عام 2017، عندما أرسلت إيكواس سبعة آلاف جندي إلى جامبيا لإجبار الرئيس يحيى جامع على الذهاب إلى المنفى والتنازل عن الرئاسة لأداما بارو الفائز في الانتخابات.
وما حدث في غينيا بيساو عام 1999، عندما أرسلت إيكواس جنودا لمراقبة الحفاظ على اتفاق سلام استولى متمردون في انقلاب عسكري على السلطة.
وفي عام 1998 تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة لـ إيكواس في الحرب الأهلية في سيراليون لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام.
تشير تجارب السنوات الثلاثين السابقة، إلى أن ثمة تحول مهم جرى في القارة الإفريقية على صعيد مؤسساتها الإقليمية باتخاذ الديمقراطية هدفا تسعى إلى تحقيقه في كافة البلدان.
وعلى الرغم من محدودية قدرات الاتحاد الإفريقي من جهة، واستمرار أنظمة سلطوية في الحكم من جهة ثانية، إلا أن الاتحاد الإفريقي راكم خبرات مهمة في هذا الاتجاه، وهو يسعى إلى تنفيذ خطة بعيدة المدى، عندما وقع زعماء القارة وثيقة تناولت رؤيتهم للخمسين عاما القادمة (رؤية أفريقيا 2063)، وتهدف إلى جعل إفريقيا سالمة آمنة، عن طريق إنهاء جميع الحروب والنزاعات الأهلية، والقضاء على ممارسات العنف القائم بسبب العرق أو الجنس أو اللون، ومنع جرائم الإبادة الجماعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الانقلابات النيجر انقلاب النيجر مواقف رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الإفریقی قادة الانقلاب على الرغم من فی عام
إقرأ أيضاً:
التقصي في جرائم الحرب وعدم الإفلات من العقاب
١
غض النظر عما يثار حول التسوية التي بموجبها انسحب الدعم السريع من الخرطوم، بعد دمار وخراب غير مسبوق، مهم التقصي الدقيق في اندلاع الحرب وتحديد المسؤولية، وتقديم الذين تسببوا في الدمار الكبير الذي لحق بالبلاد وجرائم الحرب الي المحاكمات، وخروج العسكر والدعم السريع من والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
بهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال الذي نشر عقب الحرب في: ١٨ أبريل ٢٠٢٣، بعنوان :انقلاب ١٥ أكتوبر وما الحرب الا ما علمتم وذقتم.
٢
كان متوقعا انقلاب 15 أبريل الدموي الذي اتخذ الحرب طريقا لحسم الصراع على السلطة التي لا تقبل الجيشين والقسمة بين جنرالي الحرب البرهان وحميدتي، وما الحرب الا ما علمتم وذقتم ، وما هو عنها بالحديث المرجم.
فقد بدأت الحشود للانقلاب في العاصمة من الطرفين قيبل اسابيع التي استمرت رغم التحذيرات من خطورة اندلاع المواجهة المسلحة على المدنيين، وضرورة خروج هذه الحشود من المدن ، لكن استمرت الحشود ، وكانت أحداث مروي القشة التي قصمت ظهر، بهجوم للقوات المسلحة في وقت متزامن على مواقع مقرات الدعم السريع في الخرطوم ومروي وبقية المدن. نتج عن الانقلاب جرائم حرب يتحمل مسؤوليتها البرهان وحميدتي ، فضلا عن أن الحرب جريمة تُضاف الي جرائم النظام العسكري الذي امتهن تجارة الحرب والمجازر في آخر شهر رمضان الكريم كما حدث في مجزرة القيادة العامة.
تبقي ضرورة مواصلة درء آثار الحرب والنضال من أجل اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق الإصلاح الأمني والعسكري تحت قيادة مدنية ، والاسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع و"الكيزان" ومليشيات الحركات المسلحة، وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعد وضع الحرب أوزارها. كما جاء في شعارات الثوار " السلطة سلطة شعب ، و العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، وجمع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
٣
فتح الانقلاب الدموي الباب أمام خطورة التدخل الخارجي ، إضافة للمناشدات من مجلس الأمن والمحيطين الاقليمي والدولي مطالبين بحماية المدنيين من نتائج الحرب الكارثية ،مما يتطلب وجود ممرات آمنة لحماية المدنيين، وخروج المليشيات من المدن والأحياء، لا سيما أن من أكبر الأخطاء وجود معسكرات الجيش والدعم السريع في قلب المدن !!، وكان من نتائجها الكارثية كما جاء في تقرير أطباء حول العالم : 300 قتيل و 2700 مصاب حتى الآن ، رغم تعثر الحصر الكامل في ظل الحرب وصعوبة الحركة وحصار المستشفيات ، اضافة للمآسي الانسانية الأخرى مثل : التضييق على حياة المواطنين المعيشية ، وصعوبة الحركة ، وضرب مقرات الأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية ،و ضرب المستشفيات واجلاء المرضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ووقود المولدات كما جاء في بيانات الجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ، وضرب المباني والمنشآت والبنيات التحتية ، وصعوبة توصيل الجرحي للمستشفيات ، وأزمة الوقود والمواصلات ، ندرة السلع ، وانتشار حالات النهب ، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه كما حدث في شرق النيل بسبب قصف محطة المياه ،
٤
جاء الانقلاب حلقة دموية جديدة في سلسلة انقلابات اللجنة الأمنية للنظام المدحور التي تمثلت في :
- انقلاب 11 أبريل الذي قطع الطريق أمام الثورة باسم الانحياز لها وشارك في الانقلاب قوات الدعم السريع، وكان هدفه حماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية، وشركات الجيش والأمن الشرطة والدعم السريع والابقاء علي التمكين تعطيل إعادة أموال الشعب المنهوبة وتعطيل مجاسبة مرتكبي والجرائم ضد الانسانية.
- الانقلاب الثاني كان في مجزرة فض الاعتصام الذي شاركت فيها قوات الدعم السريع ومليشيات "الكيزان" التي كانت من أكبر الجرائم ضد الانسانية، ولن تسقط بالتقادم ولا بد من المجاسبة وأن طال السفر، بعد المجزرة تم التوقيع على الوثيقة الدستورية 2019 " المعيبة" من "قوى الهبوط الناعم " ، وكان من أكبر أخطاء (قحت ) بعد تكوين الدعم السريع وتعزيزه بقانون 2017 وتعديله في 2019 ، التوقيع على تقنين الدعم السريع دستوريا مع القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية ، وهى المرتبطة مع الإسلامويين بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، والقمع الوحشي للثوار كما في مجزرة هبة سبتمبر 2013 ، والمرتبطة بالخارج ، وكان من نتائج ذلك أن تضخمت قوات الدعم السريع ماليا وعسكريا ، وكانت مصادر دخلها من الاتحاد الاوربي للمساعدة في وقف الهجرة ، وتصدير المرتزقة لحرب اليمن التي نظمها حميدتي مع البرهان بأمر نظام البشير المدحور ،ونهب الذهب والارض والموارد ، ومن ميزانية الدولة بأمر الرئيس المخلوع البشير شخصيا لحمايته التي كانت مفتوحة وغير خاضعة للمراجعة، حتى اصبحت طامعة في الانفراد بالسلطة، فضلا عن دور الإسلامويين في تكوينها لممارسة الابادة الجماعية في دارفور ، فهم الذين خلقوا الشيطان الذي ارعبهم ، وهدف انقلابهم الآن التخلص منه بعد أن اصبح منافسا لهم ، ومهددا لمصالحهم الطبقية. وجاء الخطأ الثاني المتمثل في التوقيع على اتفاق جوبا الذي كان الهدف منه تصفية الثورة ، وتحول لمحاصصات وفساد ومناصب، وفشل في وقف الحرب والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان . الخ.
- الانقلاب الثالث كان في 25 أكتوبر ، الذي شاركت فيه اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع وقوات حركات جوبا ، ومليشيات الإسلامويين، الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية ، والقمع الوحشي للمواكب السلمية حتى وصل عدد الشهداء (125) شهيدا، واصابة أكثر من 8 الف شخص، اضافة لحالات التعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والاعتداء على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، واستمرار الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب وكردفان بهدف نهب الموارد ، والتفريط في السيادة الوطنية وثروات وأراضي وموانئ البلاد في ظل حكومة غير شرعية، والاستمرار في سياسة التحرير الاقتصادي بسحب الدعم عن السلع والدواء والوقود والكهرباء والتعليم والعلاج حتى اصبحت الحياة لا تطاق، والاستمرار في نقض العهود والمواثيق كما في الانقلاب على الاتفاق الإطاري ،رغم أنه معيب ويكرّس السلطة في يد العسكر.
وجاء الانقلاب الرابع للإسلامويين في شكل الحرب الجارية حاليا ضد الدعم السريع الذي اعتبرته اللجنة المدنية قوات متمردة، وما نتج عنه من المآسي التي اشرنا لها سابقا، وهو انقلاب ضعيف ومغامرة سوف تكون وبالا عليهم ، والمنتصر فيها لن يصمد أمام مقاومة الحركة الجماهيرية التي هزت اركان انقلاب 25 أكتوبر ، سوف يذهب لمزبلة التاريخ كالانقلابات السابقة.
٥
كما اشرنا سابقا الدعم السريع مليشيات خلقها الإسلامويون فضلا عن أنهم انفسهم مليشيات، فلن يصدق أحد أنهم جادون في تصفية مليشيات الدعم السريع ، مما يتطلب إعادة هيكلة الجيش وتخليصه من مليشات الإسلامويين وقيام الجيش القومي والمهني المحترف، بعد وقف الحرب اللعينة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي الذي يتم فيه عودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الكيزان والدعم السريع وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، الذي يعتبر من مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية..
alsirbabo@yahoo.co.uk
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر