واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك، حيث شاركت في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل مستقبل أكثر عدالة"، والتي ناقشت تمويل أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة السيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة أميناتا توريه، الممثلة الخاصة العليا لرئيس السنغال ورئيسة الوزراء السابقة للسنغال.

وفي كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع سعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها غالبًا ما تواجه مجموعة من الصدمات الخارجية التي تجبرها في كثير من الأحيان على إعادة ترتيب الأولويات التي كانت في البداية واضحة ومحددة في طريقها نحو تحقيق أجندة 2030. وهذه الصدمات قد تفرض على تلك الدول تغيير المسار أو التركيز على مجالات مختلفة عن ما تم التخطيط له في البداية.

وأشارت «المشاط»، إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي الدولي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا وعدالة، من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدلًا للجميع، لافتةً إلى عبء الديون كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه كثيرًا من الدول، فقد تحملت العديد من الدول ديونًا كبيرة بهدف تحقيق النمو ودفع عجلة التنمية المستدامة، وهذا يجعل مسألة الديون متداخلة بشكل وثيق مع مساعي التنمية الاقتصادية.

كما أكدت أن وجود إطار تمويلي وطني متكامل وشفاف هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف التنموية على الصعيد المحلي، وهذا الإطار يجب أن يتضمن عناصر واضحة من الحوكمة الرشيدة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما يجب أن يشمل هذا الإطار عناصر تتعلق بحشد الموارد المحلية، مثل تحسين إدارة الضرائب وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه علاوة على الجهود الوطنية، فإن التعاون مع المجتمع الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من المعادلة، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن النجاح في هذا المجال يتطلب مزيجًا من الاستراتيجيات التمويلية التي تقودها الدول بشكل مستقل، مع دعم مستمر من البيئة العالمية والشراكات الدولية التي تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة وعادلة، فهناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي لتحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي أو من خلال توفير أدوات تمويل أكثر إنصافًا تساعد الدول على التعامل مع التحديات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر.

*مواجهة الفقر متعدد الأبعاد*

وفي سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث جانبي بعنوان «حلول الفقر المستدامة والموجهة: استخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد»، نظمته شبكة الأقران المعنية بالفقر المتعدّد الأبعاد، ودولة الصومال.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر في السنوات الأخيرة شرعت في مسار تحولي لإعادة تعريف مفهوم الفقر، لدفع الجهود فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، عبر إعادة تشكيل كيفية تعاملنا مع الفقر في مختلف جوانبه فهي لاتقيس الفقر النقدي فقط، ولكنها تقيس كذلك الأوجه الأخرى للفقر مثل التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية على تطوير مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن هذه المبادرة لا تأتي بمعزل عن استراتيجياتنا الوطنية الشاملة، فهي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، وتدعم عملية توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستوى الإقليمي، وترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرامج وطنية أساسية مثل برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية، وبرنامج تنظيم الأسرة الوطني الذي يركز على تحسين الصحة والرفاه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي قمة المستقبل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة متعدد الأبعاد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن  دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.

وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.

أهمية الشراكات الدولية 

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.

 

منصة "نُوَفّي"

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

 أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.

وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.

الشراكة مع صندوق النقد الدولي

كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع منظمة التنمية السورية وضع خطة منهجية للتنمية المجتمعية
  • أكاديميات لـ"اليوم": تمكين المرأة في رؤية 2030 وضعها بصدارة القرار والتنمية الوطنية المستدامة
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية