طوارئ غير معلنة وانتشار مكثف لمليشيا الحوثي في صنعاء وإب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهدت شوارع العاصمة المختطفة صنعاء ومدينة إب، الأربعاء 25 سبتمبر، انتشاراً كثيفاً لمليشيا الحوثي، واستحداث نقاط عسكرية بمداخل ومخارج الشوارع، بالتزامن مع حالة رعب تعيشها قيادات المليشيا خشية أي انتفاضة تتزامن مع احتفالات المواطنين بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وقال سكان محليون لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي استقدمت عشرات الأطقم العسكرية إلى مدينة إب، صباح الأربعاء، وقامت بالانتشار وتفتيش المواطنين ومطالبتهم بإبراز هوياتهم الشخصية.
وفي العاصمة صنعاء المحتلة، انتشرت مليشيا الحوثي في محيط ميدان التحرير وميدان السبعين، واستحدثت عشرات النقاط العسكرية، وانتشار لعناصر الأمن الوقائي التابع لها في حارات العاصمة.
وأكدت المصادر أن حملة الاعتقالات والمداهمات للمنازل ما زالت مستمرة من قبل عناصر المليشيا الحوثية لكل من دعا أو تحدث عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتقلت العشرات خلال الأيام الماضية واقتادتهم إلى سجونها، عقب تحدثهم ونشرهم عن ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال يمني يتهم الحوثيين بنهب عائدات الكهرباء ورفض مشاريع تخدم المواطنين
الصورة ارشيفية
اتهم رجل أعمال يمني سلطة الأمر الواقع في صنعاء (مليشيا الحوثي) بفرض الجبايات ونهب أموال التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها، كاشفًا عن رفضها عرضًا قدمته شركاته لتوفير الكهرباء واللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالتكاليف الحالية.
وأوضح ياسر مصلح اللوزي في منشور بصفحته على (فيسبوك) أن سلطة حكومة صنعاء غير المعترف بها رفضت مشروعه الذي كان يهدف إلى بيع الكهرباء بسعر 60 ريالًا للكيلوواط، مع إمكانية خفضه إلى أقل من 15 ريالًا، وإنشاء محطات كهربائية مملوكة بالكامل للشعب، إضافة إلى توفير اللحوم بأسعار لا تتجاوز 1000 ريال للكيلو خلال أسبوع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الألبان ومشتقاتها خلال فترة محددة.
وأشار إلى أن الجهات المسيطرة على قطاع الكهرباء في صنعاء تفرض تسعيرة تصل إلى 250 ريالًا للكيلوواط، دون الاستثمار في بنية تحتية جديدة، مؤكدًا أن عائدات القطاع يتم نهبها بمبالغ طائلة، في حين تباع اللحوم بأسعار تتراوح بين 4000 و9000 ريال للكيلو، ويتم الاعتماد على استيراد الألبان ومشتقاتها بدلًا من تطوير الإنتاج المحلي.
وأكد اللوزي أن رفض سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) لمشروعه جاء استجابة لمصالح "تجار الظل"، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي الحالي يعكس تغليب المصالح الشخصية على مصلحة المواطنين.
وكان اللوزي قد أعلن في وقت سابق عن نيته بيع جميع ممتلكاته وشركاته في اليمن ومغادرة البلاد، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في ظل سلطة لا تمارس سوى فرض الجبايات وابتزاز المواطنين، في إشارة إلى قيادات ميليشيا الحوثي.