أبوظبي.. "زايد العليا" و"الاتحاد الدولية" يوقعان اتفاقية لتأهيل أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مشترك، مع شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها؛ بشأن تأهيل أصحاب الهمم لسوق العمل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 في أبوظبي.
وقع الاتفاقية عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار عامر فايز قاقيش، رئيسها التنفيذي.
تنص الاتفاقية على تقديم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم البرامج التوعوية والتدريبية لموظفي شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها، وتوفير الورش والمساحات المناسبة للشركة التي توفر بدورها المواد الخام والمعدات، مع توفير فني من الشركة للتدريب على استخدام الآلات والمعدات الخاصة بالورشة إلى جانب أمور أخرى. تمكين ودمج
ورحب الحميدان بالتوقيع على الاتفاقية، ووصفه بأنها خطوة تمثل استمراراً لما يتحقق من نجاح متميز لجهود مؤسسة زايد العليا للعمل على تمكين ودمج منتسبيها أصحاب الهمم في سوق العمل والمجتمع بصورة عامة، ليصبحوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية على أرض الإمارات.
وأكد أن المؤسسة تتعاون مع الجميع، بحثاً عن فرص وظيفية مناسبة، سواء لمنتسبيها من أصحاب الهمم أو من خارج المؤسسة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال تشكيل العلاقات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية.
من ناحيته، قال قاقيش إن مشاركة الشركة في هذه المبادرات؛ يؤكد حرصها على الإسهام في توفير منظومة مُجتمعية دامجة وممكنة لأصحاب الهمم، تماشياً مع أهداف استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
من جهتها أكدت زينة كنعان، مدير الموارد البشرية والمسؤولية المجتمعية للشركات بشركة الاتحاد الدولية للاستثمار ، الالتزام المستمر بدعم المبادرات والاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز دمج أصحاب الهمم في سوق العمل، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة للدولة، لبناء مجتمع شامل يُتيح الفرص المتساوية للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أصحاب الهمم الإمارات أبوظبي الإمارات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أصحاب الهمم زايد العليا لأصحاب الهمم أبوظبي لأصحاب الهمم زاید العلیا أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة