35.7 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال 6 شهور
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
واصل قطاع التأمين في الإمارات، نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري على صعيد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وقال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث صدر اليوم الأربعاء، إن "قيمة أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 35.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 31.2% على أساس سنوي مقارنة بنحو 27.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023".
وأرجع المركزي زيادة الأقساط المكتتبة، إلى ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 39.4% على أساس سنوي إلى 13.8 مليار درهم، وأقساط التأمين الصحي 30.7% إلى 18.3 مليار درهم، وأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9.1% إلى 3.6 مليار درهم وأعاد النمو بصورة رئيسية إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين 34% على أساس سنوي ليبلغ 18.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات 46.2% وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال 150%.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين 22.8% في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 94.2 مليار درهم، وبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 78.7 مليار درهم (50.8% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 72.9 مليار درهم (57.1% من إجمالي الأصول) خلال الفترة نفسها من 2023.
وبلغ معدل الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين نحو 53.1% أو نحو 18.9 مليار درهم في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ53.8% أو نحو 14.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصرف الإمارات المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی النصف الأول من أقساط التأمین المکتتبة من العام الجاری إلى ارتفاع
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية