وزير العدل: المغرب قطع أشواطا كبيرة في مكافحة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد وزر العدل عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية في إطار رؤيتها الاستراتيجية لحقوق الإنسان، وضعت آليات وطنية لمتابعة توصيات اللجان الأممية وضمان تنفيذها.
ومن هذه الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، يضيف وهبي في خطاب ألقاه الثلاثاء في اجتماع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بجنيف خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو العمل على إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف العاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وفي سياق تعزيز العدالة وسيادة القانون، استعرض وهبي الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تطوير آليات وطنية لمكافحة الجرائم الجسيمة، من بينها الاختفاء القسري، التعذيب، والاعتقال التعسفي. وأبرز أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تحول دون الإفلات من العقاب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضح الوزير وهبي، أن المغرب كان من بين الدول التي شاركت في تطوير الإطار الدولي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، من خلال الانخراط في المبادرات الدولية، بما في ذلك دعم المشاورات التي تهدف إلى بلورة خطة عمل مشتركة لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المملكة المغربية تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في يناير 2025، يسعى لتعزيز الانخراط الدولي في الاتفاقية الأممية المتعلقة بالاختفاء القسري، وهو ما يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وهبي أيضا، أن بلاده كانت وما زالت سباقة في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، حيث كانت من بين الدول الرائدة التي وقعت على الاتفاقية، وأثبتت التزامها بمقتضياتها. وأشاد الوزير بالدور الإيجابي الذي تلعبه اللجنة الأممية في متابعة تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية الحوار التفاعلي كفرصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
وأوضح أن المغرب حقق خطوات كبيرة في مجال العدالة الانتقالية، حيث اعتمد نهجًا شاملاً يهدف إلى تصفية ماضي الانتهاكات وتعزيز مقومات المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن هذا التوجه أفضى إلى تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية، وهو ما يُبرز الإرادة القوية للمملكة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وهبي في ختام خطابه أمام أعضاء اللجنة، نوه بعملهم الدؤوب في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المغرب سيظل شريكًا فاعلاً في الجهود الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان. كما أكد على استعداد المملكة للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة والجريمة العابرة للحدود.
كلمات دلالية الاختفاء القسري الامم المتحدة جنيف وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاختفاء القسري الامم المتحدة جنيف وزير العدل وهبي الاختفاء القسری حقوق الإنسان أن المغرب
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء