البرلمان يعلن عن 6 إجراءات للحدّ من تجارة وتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الاربعاء، خططها لمكافحة التعاطي والاتجار بالمخدرات، فيما حددت 6 إجراءات للحد من هذه الآفة.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الرابع، تحت شعار “مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية” لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في العاصمة بغداد، “نجتمع اليوم لبحث قضية خطرة تجاوزت الحدود المحلية لتشكل ظاهرة دولية تؤثر في العراق ويؤثر فيها وهي ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، مبيناً أن “هذه الظاهرة لها تأثيرات سلبية جسيمة في جميع المجالات حتى غدت لا تقل أثرا وخطرا عن ظاهرة الإرهاب مما يستدعي منا جميعا بحث السبل الكفيلة بمواجهتها بكل قوة واتحاد كما واجهنا من قبل الإرهاب وانتصرنا عليه”.
وأضاف، أنه “بعد تشكيل لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية وتصدينا لملف مكافحة المخدرات على المستوى التشريعي والرقابي وجدنا أن هذه الظاهرة متشعبة ومعقدة ومرتبطة بأكثر من مجال من ناحية أسباب انتشارها وتأثيراتها وسبل مكافحتها وفي ذات الوقت تأكد لنا أن مكافحتها مهمة لا تنحصر بالجهات الأمنية والصحية فقط إنما تمتد إلى الدولة بكل مؤسساتها الرسمية والشعبية كل بحسب اختصاصه ودوره”.
وتابع أن “أجهزتنا الأمنية خاصة قد أبلت بلاء حسنا في مواجهة هذه الظاهرة وخاصة خلال العامين الأخيرين على صعيد اعتقال المتهمين بجرائم المخدرات وضبط المواد المخدرة والتعاون الدولي، كما شهدنا بناء عدد من مراكز العلاج في المؤسسات الصحية وكذلك تزايد البرامج التوعوية ضد هذه الظاهرة”.
وواصل “أننا مازلنا بحاجة إلى خطوات أخرى تتناسب مع حجم وشكل وتشعب هذه الظاهرة منها: تذليل العقبات المادية التي تواجه المؤسسات الأمنية والصحية في مكافحة هذه الظاهرة ومنها التجهيزات المتطورة ومتطلبات بناء المؤسسات الأمنية والصحية وغيرها، وكذلك التعاون الجاد بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة مثل تبادل المعلومات والإمكانات وغيرها وتعزيز العمل الاستخباري، فضلاً عن البرامج الناجحة والمتطورة في المجالات الاجتماعية والتربوية والتعليمية”.
وأشار إلى “أهمية توفير الأدوية ذات المناشئ الموثوقة والبرامج النفسية المتقدمة، وضمان التعاون الدولي المناسب، وكذلك تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الخاصة بمكافحة ظاهرة المخدرات، بالإضافة إلى قيام المؤسسات الإعلامية والمجتمعية بدور أكبر في مواجهة الظاهرة، وكذلك مراجعة التشريعات ذات الصلة، وهذا ما تتولاه لجنتنا حاليا، وغيرها من الخطوات التي من شأنها أن تعزز جبهتنا ضد هذه الظاهرة”.
ولفت إلى أننا “نحتاج إلى الصراحة والمكاشفة للوصول إلى الحلول التي من شأنها أن تقربنا من تحقيق أهدافنا في مواجهة هذه الافة السامة من خلال الغاية الأساس لهذا المؤتمر المتمثلة ببحث دور محافظة بغداد والتشكيلات المعنية في مواجهة هذه الظاهرة استنادا لمهماتهم وصلاحياتهم والفرص والتحديات”.
وأعرب عن أمله “بالوصول لحلول قابلة للتطبيق بجهود الجميع في مهمة تعد أكبر وأهم مهمة ملقاة على عاتقنا جميعا لأن بنجاحنا في دحر هذه الظاهرة سنضمن عراقا امنا سليما معافىً من كل الآفات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات هذه الظاهرة فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
ملف استجواب الوزراء تحت المجهر: إصلاحٌ منتظر أم تسقيطٌ ممنهج؟
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثار مجددًا في الأوساط السياسية العراقية ملف استجواب الوزراء داخل البرلمان، ملف لطالما كان مصدر جدل وقلق، حيث يُنظر إليه أحيانًا كأداة للمساءلة السياسية، وأحيانًا أخرى كوسيلة للتسقيط والابتزاز.
ووفق معلومات تداولتها مصادر مطلعة، استلم البرلمان العراقي رسميًا طلبات لاستجواب عدد من الوزراء الحاليين في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، صرح بأن البرلمان رصد ملاحظات عديدة على أداء بعض الوزراء، وأكد في تصريحات خاصة أن “الأيام القادمة قد تشهد استجوابات مرتقبة تفتح ملفات ثقيلة”.
هذا التصريح أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مواطن عراقي عبر تغريدة أن “الاستجوابات إن لم تكن مدعومة بمعلومات موثقة، فهي لا تعدو كونها عرضًا سياسيًا لتصفية الحسابات”.
عملية الاستجواب البرلماني في العراق تمر بإجراءات معقدة؛ تبدأ بجمع توقيعات لا تقل عن 25 نائبًا لتقديم الطلب رسميًا، ثم تُدرس القضية من قبل هيئة المستشارين، مع ضرورة موافقة هيئة رئاسة البرلمان. خطوة أخرى تُضاف إلى هذا التعقيد، وهي أخذ موافقة رئيس الوزراء على تحديد موعد للاستجواب. هذه السلسلة من الخطوات تُثير قلق البعض من أن تتحول إلى “متاهة إدارية” تُفقد الاستجوابات أهميتها.
وقال مصدر سياسي مطلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن “الاستجوابات أصبحت سيفًا ذا حدين، فهي أداة محاسبة ضرورية، ولكن في الوقت ذاته قد تُستخدم لعرقلة عمل الوزراء لأسباب سياسية أو شخصية”.
وأفادت تحليلات أن ارتباط بعض الوزراء بجهات سياسية قوية قد يُعطل عملية الاستجواب، إذ تحدثت مصادر عن وجود ضغوط سياسية تُمارس خلف الكواليس لتأجيل أو إلغاء جلسات الاستجواب المرتقبة.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أن “بعض الملفات المطروحة للاستجواب تتعلق بمخالفات واضحة، بينما تتسم ملفات أخرى بالغموض أو بالصبغة الانتقائية”. وأشارت الى أن “البرلمان بحاجة إلى تعزيز نزاهة الاستجوابات لضمان تحقيق العدالة دون تأثيرات خارجية”.
الآراء المختلفة تعكس انقسام الشارع العراقي حول هذه القضية. وبينما يرى البعض في الاستجوابات فرصة لتحسين الأداء الحكومي، يشير آخرون إلى أنها مجرد “مسرحية سياسية”، كما كتب أحد النشطاء قائلاً: “كل هذه الاستجوابات تنتهي دون نتائج حقيقية، وتبقى مجرد زوبعة إعلامية”.
توقعات مستقبلية تشير إلى أن استمرار تعقيد إجراءات الاستجواب، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية المباشرة، قد يدفع بالمواطنين لفقدان الثقة بالعملية السياسية برمتها. وقال تحليل سياسي نُشر على إحدى المدونات العراقية: “إذا لم تُعالج هذه الظاهرة بحيادية وشفافية، فإنها ستُضعف دور البرلمان وتزيد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية