البرلمان يعلن عن 6 إجراءات للحدّ من تجارة وتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الاربعاء، خططها لمكافحة التعاطي والاتجار بالمخدرات، فيما حددت 6 إجراءات للحد من هذه الآفة.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الرابع، تحت شعار “مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية” لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في العاصمة بغداد، “نجتمع اليوم لبحث قضية خطرة تجاوزت الحدود المحلية لتشكل ظاهرة دولية تؤثر في العراق ويؤثر فيها وهي ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، مبيناً أن “هذه الظاهرة لها تأثيرات سلبية جسيمة في جميع المجالات حتى غدت لا تقل أثرا وخطرا عن ظاهرة الإرهاب مما يستدعي منا جميعا بحث السبل الكفيلة بمواجهتها بكل قوة واتحاد كما واجهنا من قبل الإرهاب وانتصرنا عليه”.
وأضاف، أنه “بعد تشكيل لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية وتصدينا لملف مكافحة المخدرات على المستوى التشريعي والرقابي وجدنا أن هذه الظاهرة متشعبة ومعقدة ومرتبطة بأكثر من مجال من ناحية أسباب انتشارها وتأثيراتها وسبل مكافحتها وفي ذات الوقت تأكد لنا أن مكافحتها مهمة لا تنحصر بالجهات الأمنية والصحية فقط إنما تمتد إلى الدولة بكل مؤسساتها الرسمية والشعبية كل بحسب اختصاصه ودوره”.
وتابع أن “أجهزتنا الأمنية خاصة قد أبلت بلاء حسنا في مواجهة هذه الظاهرة وخاصة خلال العامين الأخيرين على صعيد اعتقال المتهمين بجرائم المخدرات وضبط المواد المخدرة والتعاون الدولي، كما شهدنا بناء عدد من مراكز العلاج في المؤسسات الصحية وكذلك تزايد البرامج التوعوية ضد هذه الظاهرة”.
وواصل “أننا مازلنا بحاجة إلى خطوات أخرى تتناسب مع حجم وشكل وتشعب هذه الظاهرة منها: تذليل العقبات المادية التي تواجه المؤسسات الأمنية والصحية في مكافحة هذه الظاهرة ومنها التجهيزات المتطورة ومتطلبات بناء المؤسسات الأمنية والصحية وغيرها، وكذلك التعاون الجاد بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة مثل تبادل المعلومات والإمكانات وغيرها وتعزيز العمل الاستخباري، فضلاً عن البرامج الناجحة والمتطورة في المجالات الاجتماعية والتربوية والتعليمية”.
وأشار إلى “أهمية توفير الأدوية ذات المناشئ الموثوقة والبرامج النفسية المتقدمة، وضمان التعاون الدولي المناسب، وكذلك تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الخاصة بمكافحة ظاهرة المخدرات، بالإضافة إلى قيام المؤسسات الإعلامية والمجتمعية بدور أكبر في مواجهة الظاهرة، وكذلك مراجعة التشريعات ذات الصلة، وهذا ما تتولاه لجنتنا حاليا، وغيرها من الخطوات التي من شأنها أن تعزز جبهتنا ضد هذه الظاهرة”.
ولفت إلى أننا “نحتاج إلى الصراحة والمكاشفة للوصول إلى الحلول التي من شأنها أن تقربنا من تحقيق أهدافنا في مواجهة هذه الافة السامة من خلال الغاية الأساس لهذا المؤتمر المتمثلة ببحث دور محافظة بغداد والتشكيلات المعنية في مواجهة هذه الظاهرة استنادا لمهماتهم وصلاحياتهم والفرص والتحديات”.
وأعرب عن أمله “بالوصول لحلول قابلة للتطبيق بجهود الجميع في مهمة تعد أكبر وأهم مهمة ملقاة على عاتقنا جميعا لأن بنجاحنا في دحر هذه الظاهرة سنضمن عراقا امنا سليما معافىً من كل الآفات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات هذه الظاهرة فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية