"صحة أبوظبي" توفر تقارير الصيدلة الجينية لمزودي الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن توفير تقارير الصيدلة الجينية في أبوظبي، لتيسير وضع الخطط العلاجية الشخصية للمرضى بشكل يقلل من الآثار الجانبية للأدوية، ويحسن من فاعليتها، بناءً على التركيب الجيني للمريض، بما يعزز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك بفضل قاعدة البيانات الجينومية التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي.
وسيتمكن مزودو خدمات الرعاية الصحية من الوصول لهذه التقارير عبر "ملفي" بهدف الارتقاء بجودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع، من خلال وضع خيارات علاجية بطابع شخصي أكبر بناءً على التركيب الجيني للمريض.
ويمكن الآن لمزودي خدمات الرعاية الصحية إجراء تعديلات أكثر تخصيصاً على الخطة العلاجية، بناءً على تفاعلات الأدوية وما يُسمى بحركيّة الدواء، وهي كيفية تعامل الجسم مع الأدوية والديناميكية الدوائية، التي تُمثل التأثيرات الكيميائية الحيوية والنفسية للأدوية على الجسم، فضلاً عن نتائج الاختبارات الدوائية الجينية لتحقيق النتائج العلاجية المثلى.
وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن ما يصل إلى 99% من المرضى لديهم متغير جيني واحد على الأقل يمكن اتخاذ إجراءات طبية حياله، بناءً على وجود تغيرات أو طفرات فيه، ويكون مسؤولاً عن زيادة خطر حدوث التفاعلات الدوائية الضارة.
وأضافت أنه يمكن أن تؤدي الوصفات الطبية التي لا تراعي هذه السمات الجينية إلى خسارة في الوقت والموارد بالنسبة للمرضى، وقد تقودهم لتفاعلات دوائية ضارة على الرغم من القدرة على تجنبها، وتؤدي في الغالب لعجز المريض عن الالتزام الدقيق بخطته العلاجية الدوائية، لذا تأتي خطوة إتاحة تقارير الصيدلة الجينية لتساعد مزودي الرعاية الصحية في أبوظبي على تأسيس خطط علاجية أكثر فاعلية وكفاءة لتحد ما يتراوح بين 20% إلى 30% من الآثار الجانبية الشديدة للأدوية، ليستفيد من ذلك المشاركون في برنامج الجينوم الإماراتي بناءً على المتغيرات الجينية الفردية.
وأضافت أن هذه المبادرة تمثل إنجازاً لافتاً في إطار استراتيجية الدائرة لتطوير إمكانات الطب الدقيق، لتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
وتقدم تقارير الصيدلة الجينية لممتهني الرعاية الصحية معلومات حيوية حول كيفية تأثير التركيب الجيني للمرضى على استجابتهم للأدوية.
ومن خلال تحليل 23 جيناً يؤثر على 128 دواء مختلفا، تمكّن هذه التقارير من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أدق بصرف النظر عن اختيار الأدوية، وتحد من مخاطر الآثار الجانبية الشديدة، وتتنبأ بالتفاعلات الدوائية المحتملة وتحسن من المخرجات العلاجية.
وتتاح التقارير في الوقت الراهن لمجموعة مختارة من المراكز المتخصصة في علاج أمراض السرطان والصحة النفسية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية.
ويمكن لمزودي خدمات الرعاية الصحية طلب إجراء اختبار الصيدلة الجينية للمرضى الذين يستوفون المعايير المحددة بمن فيهم الذين يتجاوز عمرهم 40 عاماً، ولم يظهروا أي تقدم في العلاج السريري باستخدام الأدوية الحالية أو الذين ظهرت لديهم آثار جانبية شديدة للأدوية، استدعت دخولهم إلى المستشفى، أو المرضى الجدد الذين يستخدمون أدوية محددة مغطاة ضمن اختبار الصيدلة الجينية.
وتتاح الاختبارات أيضاً للمرضى بين 18 و39 عاماً المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، وتم وصف أدوية مختارة لهم، فضلاً عن المرضى الذين يعانون من ضعف في وظائف الكبد أو الكلى التي يجري علاجها بأدوية تؤثر على هذه الوظائف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة الصحة أبوظبي أبوظبي برنامج الجينوم الإماراتي الإمارات دائرة الصحة في أبوظبي أبوظبي برنامج الجينوم الإماراتي خدمات الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تختتم أولى دورات تأهيل أطباء الأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية
اختتمت وزارة الصحة والسكان أولى دورات البرنامج التدريبي الفني للأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التي شاركت في توزيع شهادات اجتياز الدورة على 29 طبيب أطفال من العاملين في إدارات محافظتي القاهرة والجيزة.
وجاء ختام الدورة خلال احتفالية حضرها الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة أمل رشدي، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام رعاية الطفولة والأمومة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت في كلمتها، أن الرعاية الصحية الأولية تمثل القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الصحي، مشيرة إلى أن نحو 60% من الخدمات الصحية يجب أن تُقدم من خلال وحدات الرعاية، الأمر الذي يسهم في ترشيد النفقات ويخفف الضغط عن المستشفيات العامة، وأضافت أن الوزارة ستأخذ في اعتبارها التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تطبيق معايير البرنامج داخل الوحدات الصحية، موضحة أنه سيتم العمل على حلها ومتابعة التنفيذ ميدانياً لضمان جودة التطبيق.
كما لفتت إلى أهمية تنظيم مسار المنتفعين داخل الوحدات، بدءًا من توجيههم إلى غرفة المشورة الأسرية، وهو ما يعزز خدمات الطفولة المبكرة، ويمنح الأطباء الفرصة للتركيز على التشخيص والعلاج، بينما يقدم مقدمو المشورة التوعية الصحية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على دراسة تطبيق كادر وظيفي بمراكز الرعاية الأولية قائم على الشهادات المهنية والدبلومات كآلية للترقي، بالتوازي مع العمل على توحيد مناهج التدريب ورفع كفاءتها.
من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار أن تنظيم العمل داخل الوحدات، والانضباط في الأداء، وتفعيل المتابعة الداخلية، وانخراط القيادات الإدارية ميدانياً، كلها عوامل تدعم تحسين صورة الوحدات لدى المواطن، مضيفًا أن رفع كفاءة الأطباء يُسهم في تحسين دقة التشخيص، وترشيد استخدام التحاليل والمضادات الحيوية، لا سيما للأطفال، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر الإفراط في تناول الأدوية.
وأوضح أنه بناءً على النقاشات الفاعلة مع المتدربين، سيتم عقد اجتماعات دورية مع مديري وحدات الرعاية، لرصد التحديات واختيار منسقين متميزين وتدريبهم لنقل الخبرات.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل رشدي إن وحدات الرعاية الصحية تشهد نقلة نوعية في أدائها، مع تركيز الوزارة على دعم إمكانياتها الفنية واعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار"، وأشادت بالخطة العاجلة التي تركز على تحسين جودة الخدمات، مؤكدة أن مستوى الخدمة سيتطور تدريجياً مع استمرار برامج رفع كفاءة الفرق الطبية، لافتة إلى أن كل طبيب يُعد محوراً في منظومة تطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
أما الدكتور سمير الدميري، فأكد أن التطبيق الفعلي لمخرجات التدريب سيؤتي ثماره، مشيراً إلى ضرورة تجاوز المعوقات المحتملة، لا سيما مع بدء تطبيق برنامج "المنشآت الصديقة للأم والطفل"، الذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة.
وفي ختام الدورة، عبر الأطباء المتدربون عن تقديرهم لأهمية البرنامج، لا سيما فيما يخص تحسين دقة التشخيص، مشيرين إلى أن الدورة وفرت مساحة ثرية للنقاش حول سبل تطوير الخدمة ومواجهة التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء برعاية الطفل السليم من خلال ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية، وتقييم النمو والتطور العصبي، والرعاية النفسية، وتطوير مهارات التواصل وتقديم المشورة، والوصف الآمن للأدوية، مع التركيز على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، لا سيما لدى الأطفال، كما يشمل التدريب تحسين مهارات الأطباء في أخذ التاريخ المرضي وتشخيص الأمراض بدقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين، ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وتحت رعاية الكلية الملكية البريطانية.