"مأساة ثلاثية" تواجه الأونروا بعد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني، الثلاثاء، أنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، باتت تواجه "مأساة ثلاثية" منذ بدأت إسرائيل تشن غارات مكثفة ضد حزب الله في لبنان لأنّ هذا التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها من جراء الحرب في غزة والأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.
وقال لازاريني في مقابلة صحفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لدينا أصلاً غزة، ولدينا أصلاً الضفة الغربية، لذلك لدينا مسرحان للعمليات أصبحا خطوطاً أمامية نشطة"، والآن "لدينا أيضاً لبنان"
وأعرب لازاريني عن أسفه لأن وكالته التي تعاني أصلاً من عجز مالي حادّ باتت بفعل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله ترزح تحت ضغوط إضافية.
Sincere condolences to my friend @FilippoGrandi & colleagues @Refugees for the killing of two of their team members following Israeli Forces airstrikes in #Lebanon
They join our 224 @UNRWA colleagues killed in the ongoing war in #Gaza.
Civilians including humanitarian…
وأوضح أنّ الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرّض لها لبنان منذ، الإثنين، جعلت من هذا البلد "منطقة عمليات نشطة" ثالثة تضاف إلى منطقتي غزة والضفة.
وقال: "هذا يعني أنّ ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية"، واصفاً الوضع بأنّه "مأساة ثلاثية".
إزاء الغارات الإسرائيلية الكثيفة، أوقفت الأونروا بعض عملياتها في لبنان إذ حوّلت بعضا من مدارسها إلى ملاجئ لمئات اللبنانيين الذين نزحوا من جنوب البلاد حيث تتركز الضربات الجوية.
وفي مقابلته قال لازاريني إنّ "هناك الخوف من أن نتّجه نحو حرب شاملة. هناك قلق آخر يتمثّل في أن تصبح أجزاء من لبنان مثل غزة".
منذ الهجوم غير المسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تتهم الدولة العبرية الأونروا بتوظيف "أكثر من 400 إرهابي" في قطاع غزة، من دون أن تورد أدلة على ذلك.
وفي قطاع غزة، حيث تُعتبر الوكالة الأممية "العمود الفقري" للاستجابة الإنسانية في غزة، قُتل 222 على الأقل من موظفيها وطال الدمار أو الضرر ثلثي منشآتها.
وأعرب لازاريني عن قلقه بالقول إنه "وفق منحى تطور الحرب في لبنان حيث يعمل لدينا آلاف الموظفين.. قد يُقتل هؤلاء الموظفون أيضاً".
حذّر الرئيس جو بايدن مخاطبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله مشيرًا إلى أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكنًا.#أمريكا_في_الأمم_المتحدة pic.twitter.com/l7kCVGebHB
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 24, 2024وأضاف أنّ تحوّل لبنان إلى منطقة عمليات جديدة للأونروا "سيضع ضغوطاً أكبر علينا. الاحتياجات ستزداد وسنحتاج أيضا إلى المزيد من الدعم من المانحين".
اتهامات إسرائيل دفعت حكومات عدة بينها أكبر جهة مانحة الولايات المتحدة، الى تعليق تمويل الوكالة، قبل أن تستأنف.
وأشار المفوض إلى أن "ما لدى الأونروا من المال يكفي حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)".
ومع عجز قدره 80 مليون دولار لعام 2024، تنظم الأونروا مؤتمراً جديداً للمانحين هذا الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار لازاريني إلى أن الهدف الرئيسي هو "ضمان قدرتنا على العمل حتى نهاية العام" والحصول على التزامات طويلة الأجل من الجهات المانحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل حظر "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم
يدخل، اليوم الخميس 30 يناير 2025، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس.
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وبالنسبة لحكومة الاحتلال، فإن مصطلح "المناطق ذات السيادة الإسرائيلية" في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة "الأونروا"، وتحديداً في حي الشيخ جراح، الذي كان عرضة في الأشهر الأخيرة لموجة من الأعمال الإرهابية والقرارات الإقصائية.
وفي أيار/ مايو 2024، اضطرت إدارة الوكالة لإغلاق المقر تحت وطأة هجمات شنها مستعمرون، وصلت حد إضرام النيران في مبانيه مرتين خلال أسبوع واحد.
وفي الشهر ذاته، أخطر المستشار القضائي لمنطقة القدس في "سلطة أراضي إسرائيل" وكالة الغوث بوجوب إخلاء مقرها الرئيس في الشيخ جراح، بداعي أنه يقام بشكل غير قانوني على أرض بمساحة تقدر بـ 36 دونماً تم الاستيلاء عليها عام 2006 وضمها كأحد أحياء مستوطنة "معاليه دفنا".
وشمل الإخطار مطالبة الوكالة بدفع مبلغ يفوق 27 مليون شيقل بداعي استخدام الأرض بشكل غير قانوني.
وفي 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024، أعلنت "سلطة أراضي إسرائيل" عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.
كما استهدف الاحتلال كلية تدريب قلنديا، بإصدار "سلطة أراضي إسرائيل" في 14 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارا يطالب "الأونروا" بإخلائها، ودفع رسوم إشغالها بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيقل، بذريعة إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقا أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
وقال إنه لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد مؤسسة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة، فلا يمكن أن تحل محل الأونروا أي وكالة أممية أخرى، لأنه ما من وكالة بالأمم المتحدة قادرة على تأمين التعليم وتقديم الخدمات الصحية كالأونروا التي راكمت خبرة على مدار 7 عقود، مكنتها من بناء قدرات لوجستية وبشرية لا يمكن مضاهاتها.
ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة ، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين اتفاق غزة - تفاصيل تنفيذ الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل اليوم الاحتلال يفجر منزلا في قلقيلية الإعلان عن أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الأكثر قراءة حماس توضح نقاط مهمة بشأن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اتفاق غزة: ترتيبات لبدء مفاوضات المرحلة الثانية والأنظار تتجه ليوم السبت سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل اليوم الخميس 23 يناير تطوّرات طقس فلسطين وهطول الأمطار في ظل المنخفض الجوي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها