بمشاركة الإمارات.. عمان تشهد أكبر بطولة دولية لصيد الأسماك
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تشهد سلطنة عمان فعاليات أول بطولة عالمية لصيد الأسماك في منطقة الخليج، بمشاركة 10 دول كبرى منها الإمارات، مصر، الصين، الكويت، وتركيا، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.
بدأت منطقة جبل سيفة السياحية استعداداتها لاحتضان بطولة Jebel Sifah International Fishing Championship، أول فعالية دولية من نوعها تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك IGFA، والمقرر انطلاقها غداً الخميس، وحتى حفل الختام بالمارينا السبت المقبل.
وتحتضن بطولة جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك مشاركة دولية غزيرة، تضم الصين وإيطاليا وإيران وجنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا ومصر، إضافة إلى إطلالة خليجية خاصة للكويت وسلطنة عمان والإمارات.
ويستقبل جبل سيفة أكثر من 70 صياداً من الدول العشر المتنافسة، في النسخة العمانية الأولى من البطولة المعتمدة دولياً، تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك والممهدة لنهائيات بطولة كأس العالم لصيد الأسماك في كوستاريكا، المقررة في صيف 2025، وتتأهل الفرق الحائزة على المراكز الثالثة الأولى تلقائياً للمنافسات العالمية في كوستاريكا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عمان لصید الأسماک
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025