افتتاح "المعرض العماني التونسي لزيت الزيتون" بمسقط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الترويجي لزيت الزيتون العماني التونسي، والذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية في سلطنة عمان، ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وذلك بمجمع مسقط جراند مول التجاري بولاية بوشر.
وسوف يضم المعرض منتجات زيت الزيتون العماني من معاصر قرى ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وزيت الزيتون التونسي بمختلف أنواعه ومنتجات القيمة المضافة ومنتجات التصنيع الغذائي القائم على زيت الزيتون.
ويشارك في المعرض مزارعو وتجار الزيتون وأصحاب معاصر الزيتون وأفراد وشركات مؤسسات زراعية تعمل في إنتاج وتعبئة وتصدير زيت الزيتون من سلطنة عمان والجمهورية التونسية، حيث يصل عدد المشاركين من الجمهورية التونسية 24 عارضا من الشركات والمؤسسات العاملة في إنتاج زيت الزيتون ومنتجات القيمة المضافة المرتبطة بها.
ويهدف المعرض إلى تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية في القطاع الزراعي، وتطوير التجارة في المنتجات الزراعية بين البلدين، والتعريف بمنتجات زيت الزيتون ومنتجات القيمة المضافة للبلدين، وفتح آفاق وفرص الشراكة التجارية بين المؤسسات والشركات والأفراد ورواد الأعمال في البلدين.
وتعد تونس من الدول الرائدة ذات التجربة الناجحة في مجال زراعة محصول الزيتون وإنتاج زيت الزيتون على مستوى الدول العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم، وقد جاءت تونس في صدارة الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون والثالثة على المستوى العالمي إنتاجا وتصديرا حسب إحصائيات العام الماضي 2023م الصادرة من منظمة المجلس الدولي للزيتون، وهي منظمة دولية تضم 44 دولة في العالم تقوم بزراعة وإنتاج وتصدير محصول الزيتون ومنتج زيت الزيتون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تواصل تنويع مصادر العائدات العامة وتتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 32% خلال 2025
منذ بدء تنفيذ رؤية عمان والخطة الخمسية العاشرة، بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عمان نسبة 27 بالمائة في عام 2021 وتراجعت إلى 23 بالمائة في عام 2022 وارتفعت نسبتها إلى 28 بالمائة في عام 2023 والنسبة نفسها تقريبا في عام 2024، وتستهدف ميزانية العام الجاري 2025 رفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 32 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة أي حوالي 3.6 مليار ريال عماني من بين إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي البالغة 11.2 مليار ريال عماني.
وحسب بيانات الميزانية العامة لعام 2025، تتضمن الإيرادات غير النفطية المتوقعة نحو 800 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني وشركاته التابعة، وتتمثل أهم المصادر الأخرى في حصيلة الضرائب المتوقع أن تصل خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.3 مليار ريال عماني، إضافة إلى حصيلة الرسوم الجمركية، والرسوم الحكومية وعائدات قطاعات الاتصالات والطيران المدني والموانئ البحرية، وعائدات أخرى من الوحدات والجهات الحكومية.
وسيساهم تحقيق المستهدف للإيرادات غير النفطية هذا العام في وصول حجم هذه الإيرادات لأعلى مستوى لها على مدار السنوات الخمس من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، مما يمثل خطوة نحو التقدم في جهود تنويع مصادر العائدات وتعزيز جهود الاستدامة وفق «رؤية عمان 2040» حيث تمثل زيادة الإيرادات غير النفطية ركيزة لجهود سلطنة عمان لخفض الاعتماد على النفط الذي ما زال مصدرا أساسيا للدخل، وتشير بيانات الميزانية لعام 2025 إلى أنه مع احتساب متوسط النفط عند 60 دولار ومتوسط إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، يبلغ تقدير صافي إيرادات النفط حوالي 5.8 مليار ريال عماني وصافي إيرادات الغاز 1.8 مليار ريال عماني، ويمثل كلاهما على التوالي نحو 52 بالمائة و16 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي. ووفق البيانات المالية لعام 2024، بلغت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 651 مليون ريال عماني، والضرائب على السلع والخدمات 586 مليون ريال عماني، والضريبة الجمركية 178 مليون ريال عماني، والإيرادات الأخرى، ومن ضمنها أرباح جهاز الاستثمار العماني 1.2 مليار ريال عماني، إضافة إلى 19 مليون ريال عماني من الإيرادات الرأسمالية بإجمالي حوالي 2.6 مليار ريال عماني من الإيرادات العامة الفعلية البالغة 10.2 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024.
في إطار تعزيز الاعتماد على تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، تركز السياسات المالية والاقتصادية على زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي. وتعد زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية ضرورة لدعم الاستدامة، وتطبق سلطنة عمان معدل منخفض للضريبة على الشركات وتقدم العديد من المزايا والحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، وتساهم توجهات التنويع في تحفيز ودعم أنشطة القطاع الخاص مما يحقق فوائد في توسعة القاعدة الضريبية وزيادة حجم الرسوم من الخدمات. وقد تضمن البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص الذي تم إعلانه العام الماضي إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، ويمثل إطلاق البرنامج واحدا من أهم المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات أولها تقديم حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني؛ لتشجيعها على تأسيس أو التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق الرئيسة، والمسار الثاني إنشاء سوق بمتطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثنائية لمدة خمسة أعوام بعد الإدراج.
أما المسار الثالث فيستهدف تقديم مجموعة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية ذات قيمة سوقية تتجاوز نصف مليون ريال عماني، ويتجاوز عدد العاملين العمانيين بها 20 مواطنا عمانيا؛ وذلك لتشجيعها إلى التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتمكينها من التدرج في تطبيق متطلبات الحوكمة قبل التحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المنظومة الضريبية الحالية في سلطنة عمان ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقد بدأت خلال العام الماضي الدورة التشريعية لقانون ضريبة دخل الأفراد. ووفقا للقوانين المنظمة للاستثمار، يتم تطبيق إلزامية التسجيل في جهاز الضرائب لكل من يسجل نشاطه في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي إطار رفع كفاءة النظام الضريبي، يتواصل تطوير الخدمات الضريبية الرقمية ومن بينها استخراج البطاقة الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، وطرحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال يناير الماضي مناقصة تطوير شامل للنظام الإلكتروني للضرائب في سلطنة عمان وفق أحدث الحلول التقنية، كما شهدت الفترة الماضية جهودا مكثفة لنشر الوعي الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيق إلزامية تسجيل مراقبي وشركات المحاسبة في جهاز الضرائب كشرط لقبول النظام الإلكتروني للحسابات المدققة من هذه الجهات، وبدءا من منتصف العام الجاري سيتم تطبيق نظام الختم الضريبي الرقمي على استيراد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وقد تم توقيع عدد كبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان ودول العالم، كما صدر المرسوم السلطاني الخاص بقانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الذي جاء بما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وينطبق القانون على الكيانات العالمية التي تحقق إيرادات تتجاوز 300 مليون ريال عُماني سنويًّا وتمارس نشاطها في أكثر من دولة. وتعد الضريبة التكميلية جزءا من ضريبة الدخل على الشركات لكنها تتوجه إلى فئة الشركات متعددة الجنسيات. ويستهدف هذا القانون ضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين