مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كرس الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في ظل العدوان والحصار.
وفي الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على اروح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وفلسطين.. ثمن رئيس مجلس الشورى جهود المجلس السياسي الأعلى والحكومة وما اتخذته من سياسات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في استقرار الوضع الاقتصادي وتثبيت الأسعار والعملة الوطنية.
ولفت الى ضرورة العمل على تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين وتنفيذ نظام النافذة الواحدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.
ونوه العيدروس بأهمية تعزيز جهود الدولة نحو تبني استراتيجية وطنية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.
وحث اللجان الدائمة بالمجلس باستيعاب كل المتغيرات الطارئة في الساحة عند إعداد التقارير بما ينسجم مع برنامج حكومة التغيير والبناء و يوكب متطلبات المرحلة.
وأشاد بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس في إعداد التقرير.. واعتبره يمثل خطوة إضافية إلى جانب ما سبق واعده المجلس من دراسات وتوصيات عبر اللجنة المالية عن الواقع الاقتصادي وتحديد أولويات تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري.
واستمعت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين عبد الخالق الجلال حول ما تناوله التقرير من جوانب متعلقة بالتدهور الاقتصادي في النشاط التجاري نتيجة العدوان والحصار، و جهود الدولة المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
فيما استعرض نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور احمد شماخ المحاور الرئيسية للتقرير والتي اشتملت على تأثير القيود والعقوبات الدولية والتحديات التي تواجه النشاط التجاري والاقتصادي، فيما تطرق مقرر اللجنة محمد الزوم إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها التقرير.
وأثرى الاجتماع بعدد من المداخلات اكدت في مجملها بأهمية تشجيع الاستثمار لرؤوس المال الوطنية والمغتربين، وتقديم التسهيلات المناسبة للقطاع الخاص لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دعم توجهات الدولة في اصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
وأقرت اللجنة الرئيسية إعادة التقرير إلى اللجنة الاقتصادية لاستيعاب الملاحظات الواردة عليه، وكانت اللجنة قرأت محضر اجتماعها السابق واقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة: استكمال مناقشة قانون العمل غدا
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستستأنف غدا، الأربعاء، مناقشة قانون العمل ، للمناقشة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
وكان "منصور" طرح عددًا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة، وتم الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون، حيث أنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.
وطالب أيضا “منصور”، بتطبيق مزايا القانون على ذوى الإعاقة والأقزام، واستجابت اللجنة.
فى حين رفضت اللجنة، عددًا من التعديلات لوكيل اللجنة، ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة، والاضراب، والمجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
ونوه بأن التعديلات المطروحة من قبله ، ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين العمال و أصحاب العمل ، ويقلل من اللجوء لساحات المحاكم ، ويحفظ الحقوق الضائعة ويفعل دور حقيقى للمجالس والصناديق ، حيث يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن المجالس والصناديق لم تقم بدورها ولم تقدم خدمات حقيقية للعمال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية، والمفترض أنه متواجد من خلال لجنة فى كل محافظة، ولكن الواقع أنه مجلس خفى لا نشعر بدوره.
وأضاف “خاطبت وزير العمل السابق - وقت اندلاع الحرائق بكثافة - للمساعدة فى عمل لجنة السلامة والصحة المهنية فى محافظة الجيزة ، ولم تقم الوزارة أو الوزير بالرد منذ أكثر من عامين ، مختتما حواره ، لجنة مش موجودة ، بالتأكيد لن تحتاج مساعدة ... نريد قانون حقيقى و ليس حبرا على ورق”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق