مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كرس الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في ظل العدوان والحصار.
وفي الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على اروح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وفلسطين.. ثمن رئيس مجلس الشورى جهود المجلس السياسي الأعلى والحكومة وما اتخذته من سياسات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في استقرار الوضع الاقتصادي وتثبيت الأسعار والعملة الوطنية.
ولفت الى ضرورة العمل على تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين وتنفيذ نظام النافذة الواحدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.
ونوه العيدروس بأهمية تعزيز جهود الدولة نحو تبني استراتيجية وطنية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.
وحث اللجان الدائمة بالمجلس باستيعاب كل المتغيرات الطارئة في الساحة عند إعداد التقارير بما ينسجم مع برنامج حكومة التغيير والبناء و يوكب متطلبات المرحلة.
وأشاد بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس في إعداد التقرير.. واعتبره يمثل خطوة إضافية إلى جانب ما سبق واعده المجلس من دراسات وتوصيات عبر اللجنة المالية عن الواقع الاقتصادي وتحديد أولويات تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري.
واستمعت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين عبد الخالق الجلال حول ما تناوله التقرير من جوانب متعلقة بالتدهور الاقتصادي في النشاط التجاري نتيجة العدوان والحصار، و جهود الدولة المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
فيما استعرض نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور احمد شماخ المحاور الرئيسية للتقرير والتي اشتملت على تأثير القيود والعقوبات الدولية والتحديات التي تواجه النشاط التجاري والاقتصادي، فيما تطرق مقرر اللجنة محمد الزوم إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها التقرير.
وأثرى الاجتماع بعدد من المداخلات اكدت في مجملها بأهمية تشجيع الاستثمار لرؤوس المال الوطنية والمغتربين، وتقديم التسهيلات المناسبة للقطاع الخاص لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دعم توجهات الدولة في اصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
وأقرت اللجنة الرئيسية إعادة التقرير إلى اللجنة الاقتصادية لاستيعاب الملاحظات الواردة عليه، وكانت اللجنة قرأت محضر اجتماعها السابق واقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
زيارة رئيس الإمارات إلى مصر 2025| دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
شهدت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر تطورًا بارزًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأسفرت الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في كلا البلدين.
تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائقأكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد العليم أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية من خلال اتفاقيات تسهّل حركة البضائع وتزيل العوائق الجمركية، مما يسهم في تعزيز تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الإماراتية والعكس.
استثمارات ضخمة وفرص عمل جديدةوأشار عبد العليم في تصريحات خاصة إلى أن الزيارة أثمرت عن الإعلان عن استثمارات إماراتية كبيرة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والعقارات، والطاقة، والسياحة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.
دعم مشروعات الطاقة المتجددةوأوضح الخبير الاقتصادي أن التعاون في قطاع الطاقة كان من أبرز الملفات التي تم مناقشتها، حيث تسعى مصر إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جانبها، أبدت الإمارات استعدادها لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
تحويلات المصريين في الإمارات والاستقرار الماليكما شدد عبد العليم على أن تحويلات المصريين العاملين في الإمارات تشكل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، وقد تم الاتفاق خلال الزيارة على تسهيل إجراءات تحويل الأموال ودعم العمالة المصرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتحسين الوضع الاقتصادي.
انتعاش قطاع السياحة والتطوير العقاريوشهدت الزيارة أيضًا اهتمامًا متزايدًا من الشركات الإماراتية بالاستثمار في قطاع السياحة المصري، حيث تم الإعلان عن خطط لإنشاء منتجعات سياحية جديدة وتطوير المرافق السياحية بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات تطوير عقاري في عدد من المدن المصرية، بما يلبي الطلب المتزايد على الإسكان ويسهم في دعم قطاع العقارات.
تعكس زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد على التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات. وتعد هذه الخطوات الجديدة مؤشرًا على مرحلة أكثر تكاملًا في العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها