تقرير: في قطاع غزة المدمّر ... إحصاء ضحايا الحرب يشكّل تحديا حقيقيا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية) "أ ف ب": يشكّل إحصاء الضحايا تحدّيا حقيقيا يوميا في قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف منذ قرابة السنة والذي تحوّل جزء كبير منه إلى دمار، ما يثير أسئلة بشأن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس لتحديد حصيلة القتلى التي تكاد تصل الى 42 ألفا.
بحسب مراسلي وكالة برس الذين زاروا مستشفيات غزة مرّات عدّة، يتمّ التعرّف على الرفات إمّا من خلال أغراض عُثر عليها معها أو عبر أحد الأقارب.
بعد ذلك، يتمّ إدخال المعلومات الشخصية للقتيل في قاعدة بيانات محوسبة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، تتضمّن اسم المتوفّي وجنسه وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة هويته.
وعندما لا يتمّ التعرّف على الجثث، إن بسبب تشوّهها أو احتراقها، أو لأنّ أحدا لا يأتي للمطالبة بها في ظلّ مقتل عائلات بأكملها في بعض الأحيان في ضربة واحدة، يقوم مقدّمو الرعاية الصحية بتسجيلها بأرقام ووفقا لأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تمكّنوا من جمعها.
وفي إطار هذه المعلومات، يتمّ تصوير أيّ مجوهرات أو ساعات أو هواتف محمولة أو علامات خلقية على أنّها أدلّة. وقد شهد مراسلا فرانس برس تقديم مؤسسات صحية معلومات بهذا الصدد إلى نظام وزارة الصحة.
"سجلّ مركزي"
وشرحت وزارة الصحة في غزة في عدد من البيانات الصادرة عنها، تفاصيل العملية المتّبعة لإعداد حصيلة الضحايا.
بالنسبة للمستشفيات الحكومية التابعة لإدارة حركة حماس التي تتولّى السلطة في قطاع غزة منذ العام 2007، يتمّ إدخال "المعلومات الشخصية ورقم هوية" كلّ فلسطيني قُتل أثناء الحرب في قاعدة بيانات المستشفى المحوسبة بعد وصول الجثة أو بعد وفاة المصابين، وفقا للوزارة.
بعد ذلك، يتمّ نقل هذه البيانات "يوميا" إلى "السجل المركزي للشهداء" التابع للوزارة.
أمّا بالنسبة إلى القتلى الذين ينقلون إلى مستشفيات خاصّة، فإنّ المعلومات الشخصية حولهم تُسجّل في استمارة تُرسل "خلال 24" ساعة إلى الوزارة لدمجها في قاعدة البيانات المركزية.
ويتولّى "مركز المعلومات"، وهو جهاز خاص بالوزارة، مسؤولية التحقّق من المعلومات المقدّمة من المستشفيات "الحكومية" والخاصّة "للتأكّد من عدم احتوائها على تكرار أو أخطاء"، قبل تسجيل الأسماء في قاعدة البيانات.
إضافة إلى ذلك، تدعو السلطات أهالي قطاع غزّة إلى الإبلاغ عن مقتل أحد الأقرباء عبر موقع وزارة الصحة التي تستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقّق.
ويعمل في هذه الوزارة موظفون حكوميون تابعون لكلّ من السلطة الفلسطينية التي يقع مقرّها الرئيسي في رام الله ولحركة حماس.
"علاقة قوية"
وأظهر تحقيق أجرته منظمة "إيروورز" (Airwars) غير الحكومية المتخصّصة في تأثير الحروب على المدنيين والتي قامت بتحليل حوالى ثلاثة آلاف اسم لأشخاص قُتلوا، "علاقة قوية بين البيانات الرسمية ... وما أفاد به مدنيون فلسطينيون على الإنترنت، إذ 75 في المئة من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت موجودة في قائمة وزارة الصحة".
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أنّه مع تقدّم الحرب، أصبحت إحصاءات الوزارة "أقل دقّة"، معتبرة أنّ الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي جعلت المهمّة أكثر صعوبة.
على سبيل المثال، من بين 400 جهاز كمبيوتر في مستشفى ناصر الذي يعدّ أحد آخر المؤسسات الصحية العاملة جزئيا في جنوب قطاع غزة، لا يعمل سوى 50 جهازا، وفق ما أوضح مدير المستشفى عاطف الحوت لوكالة فرانس برس.
ورغم أنّ السلطات الإسرائيلية تشكّك بإحصاءات حماس التي لا تفصّل عدد القتلى المدنيين من المقاتلين، وتعتبر أنّه تمّ التلاعب بهذه الأرقام، إلّا أنّ الجيش ورئيس الحكومة لا يشكّكان في حجم الخسائر الإجمالية.
في غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس اليوم "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41495 شهيدء و95006 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وتشير تقديرات المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس إلى أنّ حوالى 70 في المئة من القتلى البالغ هم من النساء والأطفال.
في إسرائيل، أسفر الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1205 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
مثير للجدل أحيانا
وقوبلت الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس في بعض الأحيان بالتشكيك، لا سيما مثلا من الرئيس الأميركي جو بايدن في بداية الحرب.
لكن بايدن أشار في مارس الماضي إلى مقتل "آلاف وآلاف" من المدنيين، من دون التعليق أكثر من ذلك على صحّة إحصاءات الوزارة.
وتستند غالبية المنظمات الدولية والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة الى الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة في بياناتها وتقاريرها، لا سيما منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرة أنّها إحصاءات ذات مصداقية.
في نهاية أكتوبر، قال المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني، "في الماضي، كانت الإحصاءات المتعلّقة بجولات الصراع الخمس أو الست في قطاع غزة تعتبر ذات مصداقية. لم يشكّك أحد على الإطلاق بهذه البيانات".
بقلم يوسف حسونة وكلويه روفيرول-بازير في القدس
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الصحة فی قطاع غزة فی قاعدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة