العُمانية: تشهد محافظة البريمي اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال عدد من المشاريع الاستثمارية التي تغطي قطاعات متعددة، وتستهدف زيادة الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية الاقتصاد المحلي.

وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي إن القطاع النباتي يمثل أهمية كبيرة في خطط للأمن الغذائي بالمحافظة، إذ جرى تنفيذ مشاريع بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 6 ملايين ريال عُماني على مساحة قدرها 1559 فدانًا، تنوعت بين زراعة القمح والبطاطس والثوم والبصل باستخدام تقنيات حديثة، ما يسهم في رفع الإنتاج الزراعي في المحافظة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ مشاريع بمساحة 1061 فدانا لمحصول القمح، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات في هذا المحصول بلغت 2.7 مليون ريال عماني؛ إذ أسهمت هذه المشاريع في زيادة الإنتاج المحلي من القمح وهو محصول أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلطنة عُمان.

أما في قطاع الثروة الحيوانية، وضّح مدير عام المديرية العامة للثروة الحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي أنه تم تحقيق استثمارات بلغت 3.4 مليون ريال عُماني، على مساحة 506 أفدنة وشملت تربية الماعز والضأن، والدواجن وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، حيث تُسهم هذه المشاريع في توفير المنتجات الحيوانية للسوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبيَّن أن القطاع اللوجستي يعدُ جزءا مهمًّا من سلسلة الأمن الغذائي، موضحا أن المديرية تعمل على دعم نقل وتوزيع المنتجات الزراعية والحيوانية بشكل فعّال، في الوقت الذي يسهم فيه القطاع السمكي في توفير مصادر غذائية متنوعة؛ إذ جرى طرح مشاريع استثمارية في تربية الأسماك.

وأكّد المرشودي أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي في محافظة البريمي بلغت 9.56 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى أنه مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية، من المتوقع أن تشهد المحافظة مزيدا من النمو في هذا المجال خلال الأعوام القادمة، مما يعزز من مكانتها لتكون مركزًا رئيسًا للأمن الغذائي في سلطنة عُمان.

وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في قطاعي الزرعة والثروة الحيوانية أسهمت في نجاح مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة البريمي، من خلال استخدام أنظمة الزراعة الذكية والري الحديث، ما أسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد، ما يُسهم في دعم تحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمن الغذائی ریال ع

إقرأ أيضاً:

أزمة الطماطم في مصر: تحديات ارتفاع الأسعار وحلول لتحقيق الأمن الغذائي

ارتفاع أسعار الطماطم، تشهد مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى زيادة القلق بشأن الأمن الغذائي، خاصة مع تأثير التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

 وفي ظل زيادة عدد السكان والتقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية أمرًا لا يمكن تجاهله. 

فيمايلي تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية الأسباب الكامنة وراء أزمة ارتفاع الأسعار والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى الحلول الممكنة لضمان تحقيق الأمن الغذائي في المستقبل.

أزمة ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والحلول المتوقعة أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية

شهدت الأسواق المصرية زيادة ملحوظة في أسعار العديد من المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس، التي تُعد جزءًا رئيسيًا من النظام الغذائي اليومي للمواطنين.

أزمة الطماطم في مصر: تحديات ارتفاع الأسعار وحلول لتحقيق الأمن الغذائي

 تعود هذه الزيادة إلى عدة أسباب، أبرزها التغيرات المناخية التي أثرت سلبًا على المحاصيل. 

فقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية موجات حرارة مرتفعة أدت إلى إتلاف جزء كبير من المحاصيل، مما قلل من المعروض ورفع الأسعار بشكل كبير.

إضافة إلى التغيرات المناخية، هناك مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

 مع ارتفاع أسعار الوقود والمياه والأسمدة، يجد المزارعون أنفسهم في وضع صعب يدفعهم إلى تقليل مساحات الأراضي المزروعة أو رفع أسعار المحاصيل لتغطية تلك التكاليف.

 هذا الوضع يجعل المستهلكين النهائيين يتحملون العبء الأكبر، حيث تزداد الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية.

تعدد الحلقات الوسيطة وزيادة التكاليف على المستهلكين

من العوامل الأخرى التي تسهم في ارتفاع الأسعار هو تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك. 

فالمحاصيل الزراعية تمر بعدة مراحل من المزرعة إلى السوق، وكل مرحلة من هذه المراحل تضيف تكلفة إضافية.

 هذه التكاليف المتزايدة تعني أن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يكون مرتفعًا بشكل أكبر، وهو ما يزيد من أزمة ارتفاع الأسعار.

أزمة ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والحلول المتوقعة

أظهرت دراسات أن تعدد الوسطاء يؤثر بشكل كبير على الأسعار، حيث أن كل وسيط يحاول تحقيق هامش ربح خاص به، مما يؤدي إلى تضخم في تكلفة المنتجات الزراعية.

 هذه الظاهرة أصبحت أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العديد من المستهلكين يشعرون بأن الأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للمنتجات، وإنما تأتي نتيجة لزيادة غير مبررة في التكاليف عبر مراحل التوزيع.

أثر ارتفاع الأسعار على الأمن الغذائي

يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تأثيرات واسعة النطاق على الأمن الغذائي في مصر. 

أزمة الطماطم في مصر: تحديات ارتفاع الأسعار وحلول لتحقيق الأمن الغذائي

فمع زيادة عدد السكان، يصبح من الضروري ضمان توفر إمدادات غذائية مستدامة وبأسعار معقولة. 

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف المحاصيل يجعل من الصعب على العديد من الأسر تأمين احتياجاتها الغذائية اليومية، مما يهدد استقرارها المعيشي.

وتشير التقارير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، حيث تعتمد بشكل كبير على المحاصيل الأساسية مثل الطماطم والبطاطس في تغذيتها اليومية. 

ومع ارتفاع أسعار هذه المنتجات، تجد العديد من الأسر نفسها مضطرة لتقليل الكميات المستهلكة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، مما يؤثر سلبًا على الجودة الغذائية التي تحصل عليها.

الحلول المقترحة لمواجهة أزمة الأسعار

للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، قدم الخبراء والمختصون مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار السوق وضمان الأمن الغذائي في مصر. 

من أبرز هذه الحلول تحسين إدارة الخريطة الزراعية.

 ويقصد بذلك توجيه الإنتاج الزراعي بناءً على احتياجات السوق المحلي، بحيث يتم زراعة المحاصيل الأكثر طلبًا وتجنب الفائض في الإنتاج الذي قد يؤدي إلى إهدار المحاصيل أو تراجع قيمتها.

أزمة ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والحلول المتوقعة

كما أن هناك ضرورة لتطوير وسائل الري والزراعة، خاصة مع اعتماد مصر بشكل كبير على الزراعة التقليدية. 

يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل أنظمة الري الذكية والزراعة المحمية، إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. 

ومن خلال تحسين الإنتاج الزراعي، يمكن تقليل تكاليف المحاصيل وتحقيق استقرار في الأسعار.

تعزيز الرقابة على الأسواق

إحدى الحلول المهمة التي يمكن أن تساهم في مواجهة أزمة الأسعار هي تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار. 

فوجود تشريعات صارمة تراقب حركة السوق وتمنع التلاعب بالأسعار يمكن أن يحد من التضخم غير المبرر في الأسعار.

 ويُعد وضع سعر استرشادي للسلع التي تشهد زيادة غير مبررة في أسعارها من الحلول التي يمكن أن تساعد في تنظيم السوق وضمان حماية المستهلك.

كما أن تحسين سلاسل التوريد وتبسيط عمليات توزيع المحاصيل يمكن أن يساهم في تقليل التكاليف النهائية على المستهلك. 

فإذا تم تقليل عدد الوسطاء في سلسلة التوريد، سيكون من الممكن تقديم المحاصيل بأسعار أقرب إلى التكلفة الفعلية، مما سيخفف من عبء الأسعار المرتفعة على المواطنين.

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في مصر: الأسباب والتوقعات

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
لتحقيق استقرار مستدام في سوق المحاصيل الزراعية، يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص. 

يمكن للحكومة أن تقدم حوافز للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتطوير تقنيات الزراعة، بينما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين البنية التحتية الزراعية وضمان توزيع المحاصيل بشكل فعال.

كما يمكن أن يسهم التعاون في خلق برامج تدريبية للمزارعين لتعليمهم أحدث الأساليب الزراعية وتحسين كفاءتهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى الطويل.

 

 

مقالات مشابهة

  • استثمارات نوعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في محافظة البريمي
  • وزير الصحة: زيادة ضخ أدوية إضافية بالسوق المحلي بلغت 133 مليون عبوة لـ364 مستحضر
  • أيرلندا تمنح أوغندا 18 مليون يورو تبرعات لتعزيز الأمن الغذائي لـ اللاجئين
  • التجارة: قدرة الإنتاج المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي في البلاد
  • مشروع غاز عملاق يؤمّن استثمارات تقرّب تشغيله.. احتياطياته 6 تريليونات قدم مكعبة
  • الحكومة العراقية تطمئن المواطنين: لا داعي للقلق.. الأمن الغذائي مضمون
  • د. الربيعة ناقش مشاريع مركز الملك سلمان للأمن الغذائي.. إشادة دولية بالجهود الإنسانية السعودية في العالم
  • أزمة الطماطم في مصر: تحديات ارتفاع الأسعار وحلول لتحقيق الأمن الغذائي
  • أحمد مكادي: مصر تحقق إنجازات كبيرة في التنمية الزراعية وتعظيم الإنتاج المحلي