بلومبيرغ: إلغاء الامتياز التجاري للصين سيضر بالاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مع استمرار تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يصبح مصير العلاقات التجارية بين البلدين في ميزان الاحتمالات.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الوضع التجاري للصين المسمى "بالعلاقات التجارية الدائمة الطبيعية" (PNTR) في خطر مستمر، ويواجه احتمال الإلغاء في الكونغرس الأميركي.
هل يمكن إلغاء الامتياز التجاري الصيني؟ووفقا لبلومبيرغ، فالحفاظ على الوضع التجاري الطبيعي للصين مسألة غاية في الأهمية، إلا أن بعض الأعضاء في الكونغرس يرون أن هذا الامتياز غير مبرر في ظل التوترات الحالية.
يعود هذا الوضع إلى 24 عامًا، إذ جاء منحه ضمن اتفاقية تم التوصل إليها في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الذي وصف اليوم الذي وافق فيه مجلس النواب الأميركي على هذا الاتفاق بأنه "يوم جيد لأميركا"، وأعرب عن أمله أن يكون هذا الاتفاق مفيدًا بعد مرور 10 سنوات.
ولكن النتائج الحالية تظهر عكس ذلك، فقد بات الاتفاق محل انتقاد واسع، على الرغم من وجود بعض الأصوات التي تحذر من أن الإلغاء الكامل للعلاقات التجارية الطبيعية الدائمة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي.
ووفقًا لدراسة حديثة أعدّها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE)، فإن إلغاء الوضع التجاري الطبيعي للصين من شأنه أن يضرّ بالصناعات الأميركية كثيرا.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا ستكون الزراعة، والتعدين، والصناعات التحويلية المعمرة.
وسيؤدي ذلك، وفقا للدراسة، على المدى القصير، إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لا يمكن تعويضه.
وأضاف التقرير أن إلغاء الوضع التجاري سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في حال فرضت رسوم جمركية إضافية، وقد تصل الزيادة إلى 0.4% إذا ردّت الصين بالمثل.
وهذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا للمرشحين الرئاسيين الذين يتعهدون بمحاربة التضخم، وقد يؤدي إلى إثارة القلق بين صانعي السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي، وفق تقرير بلومبيرغ.
العودة إلى ما قبل عام 2000وإذا ألغي الوضع التجاري الطبيعي الدائم، فمن المرجح أن يعود الوضع التجاري إلى ما كان عليه قبل عام 2000 -وفق بلومبيرغ- عندما كانت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعتمد على الموافقة السنوية. ويبدو أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا نظرًا للمشاعر السلبية تجاه الصين في الكونغرس الأميركي.
وأوصت لجنة مجلس النواب المعنية بالمنافسة مع الصين في تقريرها لعام 2023 بالعودة إلى النظام التجاري السنوي مع الصين، بدلا من إلغاء الوضع بالكامل. ولكن هذا القرار يواجه صعوبة بالغة في التنفيذ، لجهود اللوبيات الصناعية التي تفضل استمرار الوضع القائم، على ما ذكرته الوكالة.
إلغاء الوضع التجاري الطبيعي للصين يعني زيادة الرسوم الجمركية، ومن ثم ارتفاع التكاليف وكذلك الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
ومن غير المرجح الإلغاء الكامل للوضع التجاري الطبيعي الدائم للصين، ولكن إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2024 فقد يتغير ذلك تمامًا، كما يقول تقرير بلومبيرغ.
ويشير التقرير إلى أنه إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس فإن الإلغاء الكامل قد يكون مستبعدًا، ولكن قد تجد الكونغرس يميل إلى العودة إلى الوضع السابق لعام 2000.
كيف يتأثر الاقتصاد الأميركي؟الإلغاء المحتمل للوضع التجاري يمكن أن تكون له آثار واسعة على الصناعات الأميركية -بحسب بلومبيرغ- لاعتماد شركات كثيرة على الاستيراد من الصين كمصدر رئيسي.
وعلى الرغم من التوترات الحالية، فإن إلغاء الوضع التجاري الطبيعي للصين يعني زيادة الرسوم الجمركية، ومن ثم ارتفاع التكاليف وكذلك الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
وفي ظل التوترات التجارية المستمرة بين البلدين، يبقى مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين غامضًا ومفتوحًا على جميع الاحتمالات. وبغض النظر عن القرار النهائي، يبقى السؤال الأساسي: كيف ستتأقلم الصناعات والاقتصادات في البلدين مع أي تغييرات قد تطرأ على الوضع التجاري؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة التجاریة بین
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم إلغاء عقودها مع وكالات الأنباء العالمية الكبرى
أعلنت كاري ليك، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تخطط لإلغاء العقود التي تربطها بثلاث من كبرى وكالات الأنباء العالمية، وهي "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"رويترز"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لا ينبغي أن تدفع لهذه الشركات الإعلامية لتزويدها بالأخبار.
وقالت ليك، وهي صحفية سابقة تحولت إلى سياسية مقربة من ترامب، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن "الولايات المتحدة يجب ألا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار"، مؤكدة أن هذه العقود مكلفة وغير ضرورية، مما دفعها إلى التدخل لإنهائها.
إلغاء عقود بعشرات الملايين من الدولاراتفي منشورها على "إكس"، أوضحت ليك أنها اتخذت خطوة لإلغاء عقود الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) مع وكالات الأنباء الكبرى، مؤكدة أن هذه العقود كانت تُكلف الحكومة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات.
وتُعد الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هيئة حكومية تشرف على عدد من وسائل الإعلام التي تعمل في الخارج، بما في ذلك "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، وهي مؤسسات إعلامية تأسست خلال الحرب الباردة بهدف نشر الأخبار والمعلومات حول العالم من وجهة النظر الأمريكية.
حظي قرار إلغاء هذه العقود بدعم من الملياردير إيلون ماسك، الذي أوكل إليه ترامب مهمة تقليص الإنفاق الفيدرالي. وكان ماسك قد دعا سابقًا إلى "إغلاق" كل من "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، معتبراً أنهما عديمتا الفائدة، ومكلفتان للغاية مقارنة بعدد مستمعيهما المتناقص.
من جهته، أبدى عدد من السياسيين الجمهوريين المحافظين تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أن وكالات الأنباء العالمية الكبرى لا ينبغي أن تعتمد على تمويل الحكومة الأمريكية، خاصة في ظل التقارير التي تصدر عنها والتي يعتبرها البعض متحيزة ضد إدارة ترامب.
التداعيات المحتملةيُتوقع أن يكون لإلغاء هذه العقود تأثير كبير على طريقة حصول وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية على الأخبار الدولية، حيث تعتمد بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية على خدمات وكالات الأنباء في تغطياتها الإخبارية.
ويخشى البعض من أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع جودة الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية، فيما يرى آخرون أنه قد يدفع هذه المؤسسات إلى تطوير فرقها الصحفية الخاصة بدلاً من الاعتماد على وكالات الأنباء الخارجية.
وكان الرئيس ترامب قد اختار كاري ليك لقيادة "صوت أمريكا" في ديسمبر الماضي، لكنها لم تُثبَّت رسميًا في هذا المنصب حتى الآن. ومع ذلك، فإن قرارها بإلغاء العقود مع وكالات الأنباء العالمية يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص دور الإعلام الخارجي في تغطية الأخبار التي تصل إلى الجمهور الأمريكي عبر القنوات الحكومية.
وفي ظل هذه التغيرات، يترقب المجتمع الإعلامي الأمريكي والدولي كيف ستؤثر هذه القرارات على المشهد الصحفي، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من القيود على تدفق المعلومات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء