يوسف إدوراد يكتب: الهوية الدينية وتحديات الحفاظ على التراث الأخلاقي والثقافي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تُعد الهوية الدينية في مصر عنصرًا أساسيًا في تشكيل الشخصية الفردية والجماعية، إذ تعكس القيم والمعتقدات التي ميزت المصريين عبر تاريخ طويل من التفاعل بين الأديان والثقافات.
ومع تسارع العولمة والتكنولوجيا، أصبحت الهوية الدينية تواجه تحديات كبيرة، لا سيما مع التدخلات الثقافية والعادات المستوردة التي قد تتعارض مع القيم الدينية المصرية.
ويُعد الحفاظ على التراث الثقافي والقيم الأسرية والأخلاقية من الأسس التي تسهم في حماية الهوية الوطنية من هذه التأثيرات الخارجية.
تشكل العولمة تحديًا كبيرًا للهوية الدينية عبر تدفق ثقافات وأيديولوجيات جديدة إلى المجتمع المصري. هذا التدفق قد يُحدث اضطرابًا في هوية الأفراد، خصوصًا الشباب، الذين يتعرضون لقيم دخيلة تتعارض مع المبادئ الدينية التي نشأوا عليها. الإعلام، وخصوصًا وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد ساحة مفتوحة لنقل هذه التأثيرات، مما يستدعي استجابة واعية للحفاظ على الهوية المصرية.
يتطلب الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية تعزيز القيم الأسرية والأخلاقية المصرية التي تعد جزءًا من التراث العريق. هذه القيم لا ترتبط فقط بالدين، بل تمتد لتشمل التراث الأخلاقي والأسري الذي يميز المجتمع المصري ويمنحه طابعه الخاص. الاهتمام بهذه الجوانب يسهم في بناء جيل قوي قادر على مواجهة التحديات الثقافية المستوردة.
أحد المفاتيح الأساسية للحفاظ على الهوية الدينية والثقافية هو التعليم. يجب أن تواكب المناهج الدراسية التغيرات الثقافية والتكنولوجية مع التركيز على القيم الدينية والأخلاقية. تدريس مواد تُبرز القيم الإنسانية المشتركة يساعد في بناء وعي أجيال جديدة قادرة على الموازنة بين الانفتاح على العالم والتمسك بالهوية الوطنية.
إلى جانب العولمة، يُعد تنامي الصراعات الطائفية والتطرف الديني في المنطقة من التحديات الكبرى التي تواجه الهوية الدينية في مصر. هذه التوترات تهدد الوحدة المجتمعية وتزيد من الانقسامات. لذلك، يُعتبر الحوار بين الأديان والمذاهب وسيلة فعّالة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء جسور التفاهم بين مختلف الفئات. هذا الحوار يعكس روح العيش المشترك التي تميز بها المصريون على مر التاريخ، ويعزز التماسك الاجتماعي.
وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من دورها في نشر الثقافات الأجنبية، يمكن أن تكون أداة فعالة في تعزيز الهوية الدينية والثقافية. يمكن للمؤسسات الدينية استغلال هذه المنصات للوصول إلى الشباب وتعزيز الفهم المشترك والتسامح بين أفراد المجتمع. كما أن تنظيم فعاليات رقمية تجمع مختلف الفئات الدينية والثقافية يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية روح الانتماء الوطني.
الإعلام التقليدي أيضًا يلعب دورًا محوريًا في تناول القضايا الدينية والثقافية. من خلال تقديم محتوى يعزز التسامح والعيش المشترك، يمكن للإعلام أن يساهم في ترسيخ الهوية الدينية والثقافية. وعلى النقيض، قد يؤدي التعامل السلبي مع هذه القضايا إلى تفاقم التوترات وإضعاف الهوية الوطنية.
التراث الثقافي والقيم الأسرية والأخلاقية المصرية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية. يتعين على الأفراد، المؤسسات، والدولة العمل معًا لحمايتها من التأثيرات الخارجية التي قد لا تتوافق مع القيم المحلية. الحفاظ على هذا التراث لا يعني الانغلاق على الذات، بل يتطلب الانفتاح على العالم بوعي وتقدير للتراث الثقافي والديني. هذه القيم الأسرية ليست فقط عنصرًا يحمي الهوية الدينية، بل هي عامل رئيسي في تماسك المجتمع واستمرارية الروابط الاجتماعية عبر الأجيال.
ختامًا، يتطلب الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية المصرية جهدًا مشتركًا، يشمل التعليم، الإعلام، المؤسسات الدينية، وأدوات التكنولوجيا الحديثة. كل هذه العوامل يجب أن تعمل معًا لحماية التراث القيمي والأخلاقي المصري، وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتكنولوجيا.
يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية الهویة الوطنیة القیم الأسریة الحفاظ على على الهویة
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.