بسبب شكاوى المستهلكين.. تفاصيل استقبال رئيس حماية المستهلك الرئيس التنفيذي لـالقومي للاتصالات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ، بمقر الجهاز، في حضور أحمد شعبان، رئيس قطاع شكاوى الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، وشريف جمعة المكتب الفني لرئيس الجهاز، ومن جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تُعد تجسيدًا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، لا سيما في ما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز على محاور عدة، ضبط الأسواق وأسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوى المواطنين، والتوعية، وفي ما يتعلق بحل شكاوى المواطنين يتلقى الجهاز العديد من شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحققنا سويًّا نسب إنجاز عالية في الشكاوى الواردة من المواطنين.
وأشار المهندس محمد شمروخ، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك؛ خصوصًا في ما يتعلق بشكاوى المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل، بما يهدف إلى خُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كل الخدمات المُقدمة للمواطنين، منوهًا بأننا الآن بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، في ما يتعلق بنظام الشكاوى الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس، وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوى المواطنين.
وأوضح شمروخ إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في ما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم؛ مما يسهم في تقليل الشكاوى الواردة لكلا الجهازين .
وأشار السجيني إلى أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازَين للعمل في الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها:
- تبادل المعلومات بين الطرفَين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- تنسيق التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوى المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوى بين الجانبين، وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.
وأعرب المهندس محمد شمروخ، عن عظيم امتنانه لرئيس جهاز حماية المستهلك، على حُسن الاستقبال والتنسيق والتعاون المشترك بين الجهازين، مؤكدًا مواجهة كل الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على هذه الزيارة، مؤكداً تسخير كل جهود وإمكانات الجهازَين للعمل على ملف شكاوى المستخدمين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفَين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي رئيس جهاز حماية المستهلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهاز حماية المستهلك رئیس جهاز حمایة المستهلک القومی لتنظیم الاتصالات المهندس محمد فی ما یتعلق محمد شمروخ رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.