السكوري: سيتم تكوين 100 ألف من الموارد البشرية لمواكبة الإستراتيجية الرقمية 2030
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس سكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن “الإستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، التي أطلقتها الحكومة، اليوم الأربعاء، ترتكز على هدفين أساسين أبرزهما خلق 270 ألف منصب شغل والمرتكز الثاني تكوين أزيد من 100 ألف شابة وشاب من الكفاءات.
وأوضح السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش مراسيم إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، اليوم بالرباط، أن ” خلق مناصب الشغل له علاقة بالسياسة الحكومية في مجال دعم الشغل، لاسيما عبر منحة التشغيل، مشيرا إلى أن “الوزارة كانت لها تجربة في عملية تقديم منح التشغيل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في قطاعات متعددة وأفرزت نتائج إيجابية لكن لم نكن نتوفر على “منحة” للتشغيل خاصة بالقطاع الرقمي وهذه من المستجدات الأساسية التي جاءت بها هذه الإستراتيجية الرقمية “.
وأشار السكوري إلى أن “جميع المقاولات التي تخلق فرص الشغل ستستفيد من مساعدة لكل كفاءة لديها”.
وشدد الوزير السكوري على أن “100 ألف من الموارد البشرية سيتم تكوينها من أجل مواكبة الخطة الحكومية في مختلف الإختصاصات والمستويات ومن جملتها التكوين المهني، حيث نتوفر على 2250 مؤسسة للتكوين المهني منها مؤسسات متخصصة في الكفاءات الرقمية تتواجد بمدن المهن والكفاءات التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس ، بالإضافة إلى مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي ليست لها إمكانيات مادية للتحول إلى ما هو رقمي”.
وشدد المسؤول الحكومي أن “سيتم مواكبة جل الكفاءات في المجال الرقمي بمختلف المؤسسات التكوينية”، بالإضافة إلى “تكوين كفاءات لا تتوفر على مستوى معين من الشهادات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.