«القومية لضمان جودة التعليم» تعتمد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة، مؤكداً الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب في الحفاظ على معايير الجودة الأكاديمية التي ساعدت على تجديد الاعتماد.
جاء ذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتور علاء عشماوي خلال اجتماعه الدوري الأربعاء 25 سبتمبر 2024.
أشاد الدكتور شريف خاطر بالدور الهام لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بالتطوير المستمر والارتقاء بالعملية التعليمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطلعات المستقبلية.
وشدد على التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مُشيراً إلى أن الدعم الفني والأكاديمي الذي قدمته الهيئة كان عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النجاح.
وأثنى رئيس الجامعة على جهود فريق عمل الهيئة، مٌعربًا عن تقديره لدورهم في اعتماد البرامج الأكاديمية بالجامعة وتقديم الدعم المستمر، لافتا إلى أن جامعة المنصورة تعمل باستمرار على دعم الكليات في سعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي وتجديده، سواء من خلال الدعم الفني أو اللوجستي، مما يعزز من مكانة الجامعة كواحدة من الجامعات الحكومية الرائدة في مصر.
جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بجامعة المنصورة تعد من بين الكليات الرائدة التي تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم الصيدلي، وتحرص على تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية. ويأتي تجديد الاعتماد كتأكيد على التزام الكلية والجامعة بمعايير الجودة وتقديم تعليم عالي المستوى يسهم في إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الصيدلة جامعة المنصورة اعتماد كلية الصيدلة الهيئة القومية جودة التعليم معايير الجودة جامعة المنصورة القومیة لضمان جودة التعلیم الهیئة القومیة لضمان
إقرأ أيضاً:
"نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
تحقيق الاستقلال المالي للهيئة
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
الاستفادة من الأصول غير الأساسية
وأكد أن مشروع القانون يعزز من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأوضح أن مشروع القانون يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وأيضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض