الخط الأحمر ثابتٌ… لا فوضى امنية في لبنان…
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بات التفلّت الأمني الذي يعصف بالساحة اللبنانية يهدّد بشكلٍ جدّي الاستقرار العام في البلد، خصوصاً مع تزايد التوتّرات بشكل ملحوظ من دون فاصل زمني يُذكر منذ اشتباكات عين الحلوة وصولاً الى الكحالة وما تبعها من خطاب سياسي تحريضي.
كل ذلك بدأ يظهر بعد اجتماع الدول الخمس المهتمّة بالملف اللبناني والتي وجدت أن استراتيجيتها القديمة التي كانت تنفذّها فرنسا باءت بالفشل، وأن المساعي الديبلوماسية للتوفيق بين مختلف القوى السياسية لم تنجح في إنهاء الأزمة الرئاسية والسياسية في لبنان والوصول الى حلول منطقية بين الأطراف من دون أن يكون "حزب الله" الرابح الأول فيها.
هذا الأمر يعني وبشكل واضح أن الاستراتيجية الجديدة في هذه المرحلة تقوم على تسخين الجبهة السياسية والامنية في لبنان بالتوازي مع الانهيار الاقتصادي والمالي، ما يوحي بأن لبنان مقبل على فترة من التصعيد بهدف الضغط على القوى السياسية وإشعارها بأنّ الأمور تتفلّت من أيديها، وهذا من شأنه أن يدفعها للذهاب نحو تسوية مقبولة وسريعة توصل رئيساً جديداً للجمهورية.
ولعلّ الهدف من الوصول الى تسوية لدى القوى الاقليمية والدولية تأمين مصالح خصوم "حزب الله" في لبنان والخارج، من دون أن يعني ذلك أنهم يطمحون الى كسر "الحزب" في المعركة الرئاسية لكنهم لن يقبلوا ، أقلّه في المرحلة الراهنة، سيطرة "الحزب" بشكل كامل على رئاسة الجمهورية كما حصل في عهد الرئيس السابق ميشال عون لأن هذا التنازل يعني تكريس حضوره في المؤسسات الدستورية.
هذه المواقف بدت جليّة مع الخطابات السياسية العالية السقف من قِبل بعض القوى والاحزاب في لبنان، الامر الذي يوحي بأن فترة التهدئة قد انتهت، وأن الاشتباك السياسي سيكون المرحلة المقبلة ومن غير المعلوم، وفق مصادر متابعة، المستوى الذي قد تصل اليه الأزمة السياسية ومقدار سيناريوهات التفلّت الامني التي من المتوقع أن تتكرر بين حين وآخر.
من جهة مقابلة ترى أوساط سياسية أن التوترات الامنية التي ستشهدها الساحة اللبنانية سيكون لها سقف محدود ، وأنه في اللحظة التي سيستشعر فيها المجتمع الدولي والدول الغربية التي تُحكم ضغوطاتها على لبنان أنها لم تعد قادرة على ضبط زمام الامور وأن الفوضى ستعمّ في لبنان، ستتراجع قليلاً لأن الخط الاحمر الاساسي لا يزال قائماً والذي يمنع حصول فوضى كاملة وانهياراً شاملاً في البلاد لأسباب كثيرة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة