أب يطالب آخر بمليون درهم لنجله بسبب خطأ طفل.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام ولي أمر قاصر بدفع 300 ألف درهم لآخر، بعدما قاد ابنه مركبة على طريق عام دون رخصة قيادة برفقة نجل الأخير، وارتكب حادثاً ألحق إصابات بليغة بجسمه.
وفي تفاصيل القضية، رفع ولي أمر قاصر دعوى طالب فيها آخر بدفع مليون درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بابنه، بعد أن تعمد ابن المدعى عليه القاصر قيادة مركبة على طريق عام دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة، ولم يلتزم بقواعد السير والمرور، ما تسبب بوقوع حادث وإصابة ابن المدعي، بإصابات بليغة في العمود الفقري، والحوض، والرأس والرئتين، وكسور في الأضلاع".
وأرفق المدعي صوراً عن تقرير طبي بالإصابات البليغة التي تعرض لها ابنه، وعن بيانات المركبة المسجلة باسم بالمدعى عليه، وعن تقرير للحادث. لا رقابة
وأُدين ابن المدعى عليه جزائياً بتهمة قيادة المركبة في طريق عام دون رخصة قيادة ما تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم ابن المدعي، ولم يلتزم بقواعد السير والمرور ولم يبلغ الشرطة ما أدى إلى وقوع الحادث".
وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن "المدعى عليه بصفته ولياً على ابنه القاصر المتسبب في الحادث، من الواجب عليه رقابته، ولم يثبت للمحكمة أنه أدى واجباته الرقابية، وعليه ثبتت مسؤوليته والتزامه بأداء التعويض للمدعي عما لحق بابنه من أضرار بسبب الحادث المروري".
وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع 300 ألف درهم للمدعي بصفته الولي على ابنه القاصر، مع إلزامه برسوم ومصاريف الدعوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القضية الإمارات قضية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
زنقة 20 | خالد أربعي
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.
و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب.
و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة.
و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.