قيادي في الإطار يكشف عن التوجّه العام في ملف إخراج الأمريكان: يجب أن يكون رسميًا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الجوراني، اليوم الاربعاء (25 أيلول 2024)، عن التوجه العام من ملف اخراج القوات الامريكية من العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية هي من طلبت عودة قوات التحالف.
وقال الجوراني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان العراقي اتخذ قرارًا واضحًا وصريحًا باخراج القوات الامريكية من البلاد وحتى ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن كانت من اهم محاورها الاتفاق على جدولة الانسحاب لذا فان التوجه العام هو ان تكون بغداد في صدارة الوضع وهي من تبين للقوى والنخب الاليات وطبيعة التفاهمات والسقف الزمني لجدولة الانسحاب".
واضاف ان "الحكومة العراقية هي من طلبت عودة قوات التحالف مرة اخرى للبلاد بعد احداث حزيران 2014 وبالتالي فأن اخراجها يتم من خلال قرار الدولة ومن حلال القنوات الرسمية"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الاصوات التي تبدي قلقًا من احتمالية عدم التزام واشنطن بالانسحاب وعلى بغداد ان تطمنئها من خلال الالتزام باتفاقيات تفضي الى المضي بما اقر من خلال اللجان الثنائية".
واشار الجوراني الى "اننا نشجع على ان يكون للحكومة اتفاقيات ثنائية مع الدول كلا حسب وضعها واهميتها للعراق في الملف العسكري بما يخدم مصالح البلاد وان تكون مسارات ستراتيجية في ابعاد التدريب والتطوير".
وعلى إثر تصعيد ميداني ودبلوماسي، بين الامريكان من جهة والفصائل والحكومة العراقية من جهة أخرى، استؤنفت المحادثات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، والتي تبحث الآن في وضع جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف" وفقا لبيانات رسمية.
وفي 15 نيسان 2024، زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الولايات المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، واعتبر في تصريح له أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة "وصلت لمنعطف مهم"، مشددا على أهمية الانتقال من "العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية" إلى الشراكة الكاملة "وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
كما أشار السوداني إلى تباين الجانبين في مواقفهما تجاه العديد من الملفت الإقليمية، في إشارة للموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وستتيح المفاوضات الجارية بين حكومة بغداد والولايات المتحدة مزيدا من الوقت لبقاء القوات الأميركية في العراق، لكنها ستكون مطالبة باتخاذ خطوات لحماية قواتها والحد من إمكانية توسع الصراع في المنطقة، خاصة في ظل توقعات باستئناف الفصائل العراقية هجماتها ضد القوات الأميركية، والردود المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
بعد لقائه السوداني.. ما فرص حضور الشرع للقمة العربية ببغداد؟
أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، انقساما حادا داخل الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق، الأمر الذي طرح تساؤلا ملحا عن مدى موافقة الأخير على خطوة السوداني، أم أنها كانت بقرار فردي؟
وسبق هذا اللقاء الذي جرى في الدوحة بوساطة من أمير قطر، إعلان رئيس الوزراء العراقي، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري من أجل حضور مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل، مؤكدا أنه "مرحب به" في العراق.
يأتي ذلك، بعد اتصال هاتفي أجراه السوداني لتهنئة الشرع بعيد الفطر، أكد فيه الطرفان أهمية فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات، كما شددا على عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق.
"منطق الدولة"
وبخصوص ما إذا كان لقاء السوداني مع الشرع يعبر عن تحول للإطار الشيعي حيال الإدارة السورية الجديدة، قال المحلل السياسي، فلاح المشعل، إن "السوداني قد تصرف بملء قناعاته، لكن بالتأكيد هناك رسائل إيجابية استلمها حول توطيد العلاقة مع سوريا وإنهائها من القطيعة".
وأضاف المشعل لـ"عربي21" أن "أطرافا محددة داخل الإطار التنسيقي لم توافق على هذه الخطوة، وعلى إثر ذلك لاحظنا غياب شخصيات فاعلة من اجتماع الإطار، الاثنين، وتحديدا قيس الخزعلي وأحمد الأسدي، وهذا يعبر عن رفضهم للزيارة".
وأوضح الخبير العراقي أن "جدول أعمال اجتماع الإطار التنسيقي كان مخصصا ليناقش قضية الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى قطر ولقائه بالشرع ودعوته له لحضور قمة بغداد".
وأكد المشعل أن "واقع الحال يفرض نفسه على السوداني لأن تكون العلاقات إيجابية بين دولتين جارتين تجمعهما ملفات مهمة جدا تتعلق بالأمن والاقتصاد والعمق الاجتماعي، وأن أحمد الشرع اليوم هو رئيس الدولة ولا يمثل نفسه، وإنما الجمهورية السورية، التي لها كيانها وشخصيتها وهويتها".
وأردف: "لكن بعض الأطراف السياسية تنظر بذاكرة استرجاعية، فهي تسترجع شخصية أبو محمد الجولاني، وهذا الأمر يتقاطع بين البعد السياسي والأيديولوجي لبعض الأطراف مع منطق الدولة، الذي يقترح حوارات مستمرة مع الآخر وإن كنت مختلفا معه، وبالتالي تقديم المصالح على بقية الاعتراضات".
ولفت المشعل إلى أن "الإجماع العربي اليوم باتجاه دعم سوريا، ربما يفرض على العراق وجود تمثيل للدولة السورية يعيد البلاد إلى الاصطفاف العربي، لأنها معروفة إلى من كانت تنتمي في زمن الأسدين (حافظ، وبشار)".
ورأى الخبير العراقي أن "موضوع إعادة سوريا للصف العربي يخص العراق بشكل مباشر، لأنه يجاورها ويمثل العمق السوري، والعكس صحيح، بالتالي لا استبعد أن يكون هناك شرطا محددا من الزعامات العربية، بأنه إذا حضرت سوريا للقمة سنحضر وإذا غابت يفشل المؤتمر، وهذا الأمر يدعو الإطار وغيره للقبول".
ونوه المشعل إلى أنه "ثمة مؤشرات تناقض ذلك، لأن القيادي في الإطار نوري المالكي تحدث قبل يومين عن ضرورة التحقق من السجل القضائي للحاضرين إلى القمة العربية"، مستغربا عن "كيف يعطي الأخير الحق لنفسه للتحقيق في سجل رؤساء وأمراء وملوك دول، في طرح أقرب للفنتازيا، وهدفه استغفال الداخل".
وشدد المشعل على أن "الإشكالية التي يعاني منها الوضع السياسي العراقي، وتحديدا الإطار التنسيقي، هو غياب المراجعة النقدية للذات، وتشخيص الأخطاء التي ارتكبوها ومحاولة مغادرتها وعدم الاستمرار في النهج نفسه".
حضور محتمل
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، إن "السوداني حاسم أمره منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد ومجيء الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وهو أن ينفتح على سوريا ويطبع العلاقة معها ويطوي الصفحة السابقة".
ورأى التكريتي في حديث لـ"عربي21" أن "لقاء السوداني مع الشرع لم يكن ليحصل من دون أخذ ضوء أخصر من الإطار التنسيقي، وحتى من الجانب الإيراني، لأنه لا يقوى على مواجهة كل أطراف الإطار لو كانت الخطوة بقرار فردي".
وأضاف: "لكن السوداني على المستوى الشخصي يرغب بتطبيع العلاقة مع سوريا تحت إدارة الشرع، وقبل نحو أسبوع تحدث مع عدد من ممثلي مراكز الأبحاث السورية بشكل بعث على ارتياحهم، وخرجوا متفائلين، وأكد لهم وقتها أنه دعا الشرع لحضور مؤتمر القمة في بغداد".
وتوقع التكريتي أن "غالبية أطراف الإطار تسعى لإنجاح القمة العربية في بغداد، وبعدها ربما تشن حملة تسقيط ضد السوداني لإسقاطه انتخابيا، فسوف يعلو الصوت الطائفي للقوى التي تبني دعايتها الانتخابية على هذا الوتر، ولا تمتلك أي إنجاز على الأرض".
وعن مدى حضور الشرع إلى بغداد في ظل حملة تشنها بعض أطراف الإطار ضده، رأى التكريتي أنه "مع توفر الضمانات ربما يأتي، وهذا ما تضغط به دول عربية، وربما حتى تساوم الحكومة العراقية على ذلك".
من جهته، رأى المشعل أن "حضور الشرع إلى بغداد مرهون بالأيام المقبلة، فإذا انتهت الحملة الإعلامية المضادة لحضوره، أعتقد أنه سيأتي ويشارك في مؤتمر القمة الذي لن يستمر أكثر من 10 ساعات، وفي منطقة لا يصلها أحد وتحت حماية مركزة".
وتابع: "ربما يرسل الشرع من يمثله سواء وزير الخارجية أو غيره لحضور القمة مكانه إذا استمرت حملات التسقيط ضده، لأن بعضها وصل إلى حد التخريف وترويج وثائق قضائية مزيفة، رغم أن القضاء أكد أنه ليس هناك ملفات بحقه، فهل ليس لديهم ثقة بالقضاء العراقي؟".
وكان "حزب الدعوة الإسلامية" بزعامة نوري المالكي، أصدر بيانا شدد فيه على ضرورة أن يخلو سجل أي مشارك في القمة العربية من التهم أو الإدانات الجنائية، سواء على الصعيد العراقي أو الدولي، التزاما بالقانون الدولي، في إطار رفضه لدعوة الشرع إلى بغداد.
من جهته، أشار زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى أن إقامة علاقات بين العراق وسوريا "أمر ضروري وذو مصلحة متبادلة"، لكنه شدد على أن "دعوة رئيس النظام السوري الحالي لزيارة العراق سابقة لأوانها"، مرجحاً أن تؤدي إلى "تداعيات قانونية وأمنية"، لا سيما في ظل وجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه، بحسب قوله.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية