برنامج تثقيفي حول اتفاقية حقوق الطفل

انطلقت اليوم أعمال البرنامج التثقيفي حول "اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل لـ 25 مشاركًا من الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس محافظة مسقط، وذلك بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان على مدى يومين.

يهدف البرنامج إلى تعزيز معرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وإكسابهم المهارات العملية لتطبيق بنودها في جميع الموضوعات المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأسرة والطفل وتقديم مصالح الطفل الفضلى في البيئة المدرسية، وتدريبهم على المهارات العملية في التعامل مع حالات انتهاك حقوق الطفل، وآليات حماية الطفل، إلى جانب نقل المعرفة ببنود هذه الاتفاقية في أوساط الطلاب بالبيئة المدرسية.

وأكد أحمد بن حميد البادي المدير المساعد بدائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية لراعي الحفل والحضور على حرص سلطنة عمان على احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، من منطلق أن التنمية لا تزدهر إلا برسوخ حقوق أفرادها، ويتضح ذلك جليًا في النظام الأساسي للدولة وقوانينها وتشريعاتها الوطنية، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها سلطنة عُمان في عام 1996م، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها في العام 2004م، ومؤكدة على التزام سلطنة عُمان بإعداد التقارير الدورية الوطنية، حيث حددت المادة 44 من الاتفاقية بتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق.

وأشار البادي إلى أن جهود سلطنة عُمان تأتي تعزيزًا للتشريعات الوطنية من خلال إصدار وتطوير القوانين واللوائح التي تكفل تلك الحقوق وأبرزها صدور قانون الطفل بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 125/2019م وغيرها من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالطفل، موضحًا بأن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإدخال مفاهيم حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص في خططها وبرامج التنمية المختلفة باعتبارها مكونًا أساسيًا في تمكين هذه الفئات، كما يعد هذا البرنامج التثقيفي امتدادًا لعدد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز الخبرات والمهارات والمعارف بحقوق الطفل وبمبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.

وشهد البرنامج في يومه الأول تقديم فهد بن يوسف الأغبري، محامٍ ومحاضر في القانون بجامعة الشرقية، جلستين حواريتين، ففي الأولى قدم نبذة عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وجهود سلطنة عُمان والتزاماتها، والتقارير المقدمة لمتابعة تنفيذها، وتناول في الجلسة الثانية قانون الطفل والحقوق الأساسية التي حفظها المشرع وأبرز القوانين ذات العلاقة، وآليات حماية الطفل وأبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وتستكمل غداً الخميس أعمال البرنامج بعدد من أوراق العمل حول آليات رفع الوعي بالاتفاقية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في سلطنة عُمان، ومتطلبات تنفيذها، وأساليب تفعيلها، والأدوات الخاصة لتفعيلها، إلى جانب استعراض الجهات الشريكة لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل.

المصدر: لجريدة عمان