استعراض إستراتيجية التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بدأ اليوم برنامج «إستراتيجية التشغيل والمتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة التأهيل المهني، لـ61 مشاركًا من أخصائيي التأهيل المهني العاملين في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات وذلك في المركز الوطني للتوحد.
ويهدف البرنامج الذي يستمر 5 أيام إلى إكساب المشاركين الآليات الخاصة بإستراتيجيات التشغيل والمتابعة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجانب العملي في العمل الجماعي لخطط التوظيف بين أخصائي التأهيل المهني والمساعدين والمدربين ومشرفات المراكز، إلى جانب تجويد برامج التهيئة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا للتوظيف.
وقال هلال بن راشد المخيني، مدير مساعد بدائرة التأهيل المهني: سعت وزارة التنمية الاجتماعية لتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إستراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025 تحقيقًا للدمج الاجتماعي الشامل، وكفالة حقهم في التأهيل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الحقوق؛ ولا بُدّ من التركيز على السمات والمهارات التي يجب أن تتوفر في أخصائي التأهيل المهني ومساعد فني التأهيل وكذلك المدربين من حيث القدرة على التواصل الفعّال، والتعامل مع التحديات السلوكية التي قد يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة في بيئات العمل المختلفة، وكذلك القدرة على بناء جسور تواصل قوية بين أولياء الأمور وأصحاب العمل في جميع مراحل حياتهم المهنية.
وذكرت ثمنة بنت علي السيابية، أخصائية تنسيق ومتابعة أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج في سوق العمل، والذي يعد جزءًا أساسيًا من الرؤية الشاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن موضوع التوظيف والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة لا يتعلق بفتح الأبواب أمامهم للانخراط في سوق العمل، بل يتعلق بضمان حصولهم على فرص مستدامة تمكنهم من إثبات أنفسهم والإسهام في تنمية المجتمع.
وشهد اليوم الأول تقديم الدكتورة ليلى بنت سالم السلامية، مدربة دولية محترفة من المعهد الوطني الأمريكي، عرضًا تضمن محورين تتمثل في تحليل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«تحليل البيئة التنظيمية للمؤسسة»، حيث تناولت دور الأخصائيين في التحليل الشامل للمراحل والخطوات لاكتشاف الإعاقات بالمركز لتحديد الاحتياجات التشغيلية، ودور الأخصائيين والمشرفين في عملية التخطيط الإستراتيجي لتحليل واقع الاحتياجات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحليل البيئة التشغيلية المحيطة بالمؤسسة لهذه الفئة من خلال الفهم الكامل والصحيح للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة سلبيًا وإيجابيًا لتصنيف حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما استعرضت الدكتورة ليلى الخطوات السبع للتخطيط الفعّال وقياس مؤشر الأداء من خلال تقييم الأداء والمتابعة، وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في المهام والمسؤوليات للأخصائيين.
وتُستكمل غداً أعمال البرنامج بعدد من المواضيع أهمها: إستراتيجيات وأساليب التشغيل والتمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإستراتيجيات العمل الجماعي لتمكين التشغيل الخارجي والداخلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة التأهیل المهنی
إقرأ أيضاً:
نائب أردني يصر على لقبه المهني ومغردون يعلقون
وأثار المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بشأن أهمية الألقاب المهنية والأكاديمية في تشكيل هوية الفرد، إذ طلب النائب رائد القطامين من رئيس الجلسة أن يناديه بلقب "المهندس" قبل اسمه، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة.
واستعرضت حلقة 20-11-2024 من برنامج "شبكات" بعض تعليقات النشطاء التي تباينت بين من يرى في طلب النائب إصرارا غير مبرر على التباهي باللقب المهني، في حين يرى آخرون أن من حق الشخص المحافظة على لقبه المهني الذي تعب في تحصيله، خاصة في المناسبات الرسمية.
وعبّرت صاحبة الحساب نادية عن انتقادها الموقف، وكتبت تقول "هدول (هؤلاء) جد المهندسين قصة، ما بيقدروا يقعدو بدون ما يحكو إنهم مهندسين مع إنه أنا مهندسة وما بحب أحكي".
ويوافقها في الرأي المغرد معتصم بقوله "يعني بتعطونا إياها مقشرة وبتزعلوا لما نحكي إنه المهندسين صنف بشري مختلف عنا، شوي رح يحكيله ناديني المهندس بدون رائد".
عرف سائد
أما الناشط سالم فأبدى تفهمه لطلب النائب وغرد يقول "حقه، كيف لعاد، تعب بالدراسة والرسوم والبيانات والمشاريع مشان تمحي هيك جهده؟".
أما المغرد سمير فأشار إلى أن الموقف له سياق آخر، وغرد متسائلا بشيء من السخرية "أنا مش نائب، أنا مهندس ههههه، لا جد، بدنا نفهم كيف هيك صار؟ عادي إنه بالجلسة يحكي بالألقاب ولا شو القصة لأنه واضح في سياق للموضوع".
وبحسب تقارير، فإنه من المتعارف عليه أن المناداة بالألقاب المهنية أمر طبيعي في عرف المؤسسات بالأردن وعلى صفحة البرلمان الأردني الرسمية، إذ تتضمن لائحة النواب ألقابا كالدكتور والمحامي والمهندس، كما أن النائب القطامين لم يعترض لمجرد الاعتراض، فقد تمت المناداة قبله على النواب بألقابهم.
20/11/2024
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة