استعراض إستراتيجية التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بدأ اليوم برنامج «إستراتيجية التشغيل والمتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة التأهيل المهني، لـ61 مشاركًا من أخصائيي التأهيل المهني العاملين في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات وذلك في المركز الوطني للتوحد.
ويهدف البرنامج الذي يستمر 5 أيام إلى إكساب المشاركين الآليات الخاصة بإستراتيجيات التشغيل والمتابعة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجانب العملي في العمل الجماعي لخطط التوظيف بين أخصائي التأهيل المهني والمساعدين والمدربين ومشرفات المراكز، إلى جانب تجويد برامج التهيئة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا للتوظيف.
وقال هلال بن راشد المخيني، مدير مساعد بدائرة التأهيل المهني: سعت وزارة التنمية الاجتماعية لتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إستراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025 تحقيقًا للدمج الاجتماعي الشامل، وكفالة حقهم في التأهيل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الحقوق؛ ولا بُدّ من التركيز على السمات والمهارات التي يجب أن تتوفر في أخصائي التأهيل المهني ومساعد فني التأهيل وكذلك المدربين من حيث القدرة على التواصل الفعّال، والتعامل مع التحديات السلوكية التي قد يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة في بيئات العمل المختلفة، وكذلك القدرة على بناء جسور تواصل قوية بين أولياء الأمور وأصحاب العمل في جميع مراحل حياتهم المهنية.
وذكرت ثمنة بنت علي السيابية، أخصائية تنسيق ومتابعة أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج في سوق العمل، والذي يعد جزءًا أساسيًا من الرؤية الشاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن موضوع التوظيف والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة لا يتعلق بفتح الأبواب أمامهم للانخراط في سوق العمل، بل يتعلق بضمان حصولهم على فرص مستدامة تمكنهم من إثبات أنفسهم والإسهام في تنمية المجتمع.
وشهد اليوم الأول تقديم الدكتورة ليلى بنت سالم السلامية، مدربة دولية محترفة من المعهد الوطني الأمريكي، عرضًا تضمن محورين تتمثل في تحليل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«تحليل البيئة التنظيمية للمؤسسة»، حيث تناولت دور الأخصائيين في التحليل الشامل للمراحل والخطوات لاكتشاف الإعاقات بالمركز لتحديد الاحتياجات التشغيلية، ودور الأخصائيين والمشرفين في عملية التخطيط الإستراتيجي لتحليل واقع الاحتياجات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحليل البيئة التشغيلية المحيطة بالمؤسسة لهذه الفئة من خلال الفهم الكامل والصحيح للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة سلبيًا وإيجابيًا لتصنيف حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما استعرضت الدكتورة ليلى الخطوات السبع للتخطيط الفعّال وقياس مؤشر الأداء من خلال تقييم الأداء والمتابعة، وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في المهام والمسؤوليات للأخصائيين.
وتُستكمل غداً أعمال البرنامج بعدد من المواضيع أهمها: إستراتيجيات وأساليب التشغيل والتمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإستراتيجيات العمل الجماعي لتمكين التشغيل الخارجي والداخلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة التأهیل المهنی
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا للدستور.. "القومي للإعاقة" يطلق مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من الإسماعيلية
أطلق المجلس القومي للإعاقة مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من محافظة الإسماعيلية، ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
قناة بنما تشعل صراع الأجنحة من جديد.. ما القصة؟بدأ وفد مجدلس القومي للإعاقة المشكل إدارات فنية متخصصة كالتخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين، جولاته التفقدية بزيارة محافظة الاسماعيلية، بإجراء معاينات وتقييمات شاملة لمكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بالمحافظة، البالغ عددها 58 مكتب موزعين بأنحاء المحافظة، ورصد وفد المجلس توافر عدد 4 سيارات متنقلة تعمل على تقديم الخدمة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الإناحة في المكاتب البريد المتواجدة داخل نطاق المحافظة.
إيمان كريم : مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يأتي تنفيذًا للدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يأتي تنفيذًا للدستور المصري لعام 2014، وتطبيقًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وضمن خطة المجلس للعام الجاري، ويعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة"استراتيجية مصر 2030"، ويعمل المشروع على رصد ومتابعة توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية من عدمها، وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية في الجمهورية الجديدة، لافته أن المشروع يهدف إلى توفير مدن وبيئة مستدامة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنهم من التنقل فيها بسهولة ويُسر، وتعزز من دمجهم في المجتمع، كما تمكنهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويسهم في تحقيق الاستقلالية لهم.
إيمان كريم: المجلس سيعمل على إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات وارفاق توصيات أعضاء اللجان ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن القومي للإعاقة، أن هناك العديد من سبل الاتاحة التي يعمل "نحو مدن مستدامة للجميع" على رصد مدى توافرها وتقييمها وقياس مدى مطابقتها منها توافر الكراسي المتحركة والمنحدرات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، و البلاطات النافرة، وقارئ الشاشة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوافر لغة الإشارة للإعاقة السمعية، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة.
أكدت "المشرف العام على القومي للإعاقة، على أن المجلس سيعمل على إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقه، للوصول لأفضل النتائج.