اتحاد بلديات بعلبك: لفتح المحال والأفران والصيدليات والمحطات لتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشار مجلس "اتحاد بلديات بعلبك" في بيان إلى أنه "في ظل الاعتداءات المستمرة التي يشنها العدو الصهيوني على أهلنا الأبطال والصامدين في مختلف المناطق اللبنانية، وخاصة في مدينة بعلبك وقرى اتحاد بلديات بعلبك، يتوجه مجلس الإتحاد بتحية إجلال وإكبار لأبناء هذه المنطقة على صمودهم وثباتهم في مواجهة الظلم والطغيان".
وتابع: "إننا في اتحاد بلديات بعلبك، إذ نثمن التضحيات العظيمة والمواقف البطولية لأهلنا، ندعو وبالتعاون مع إتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان، ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، وجمعية تجار مدينة بعلبك، جميع المؤسسات التجارية والمحال والأفران والصيدليات والسوبر ماركت ومحطات المحروقات إلى فتح أبوابها أمام المواطنين الكرام، لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية والمساهمة في تعزيز صمودهم".
وشدد على "ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب التجمعات الكبيرة والتنقل غير الضروري، حفاظاً على سلامة الجميع وتجنباً لأي استهداف محتمل".
وختم: "إن هذه المرحلة الحرجة تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والتكاتف، وثقتنا كبيرة بالله سبحانه وتعالى وبعزيمة أهلنا الأحرار الذين ما زادهم الظلم إلا ثباتاً، وما النصر إلا صبر ساعة. نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأهلنا من كل مكروه، وأن يكلل جهود الجميع بالنجاح والنصر المبين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.