قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتسليم النهائى للمدفن الصحي بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر من خلال اللجنة المختصة و المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة الاقصر ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان المدفن يقع علي مساحة ٥ فدان،  وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، وتبلغ مساحة الخلية حوالى ٢.٢ فدان ،  كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد ٢ مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلي أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقاً للقانون  رقم (202) لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفى ظل العمل التشاركى بين الوزارات الفاعلة ، كما يأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات،  كما ان تلك الجهود تأتى فى اطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

ومن جانبها أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمنطقة المدامود بمدينة الزينية تبلغ حوالي 21 مليون جنيه ، مشيرة إلي أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة إسنا بتكلفة 33 مليون جنيه ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولى وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الأقصر 54 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالإسراع فى تنفيذ مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنين بتحسن ملموس في تلك الخدمة ، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن فى تنفيذ المنظومة، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البيئة التنمية المحلية التسليم النهائي مدينة الزينية محافظة الأقصر اللجنة المختصة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل

عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.


وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.


وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.


وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.


وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.


وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.

مقالات مشابهة

  • المغرب يعلن عن استثمارات بـ6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الطاقية
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • محافظ قنا يناقش تنفيذ مشروعات بيئية لتعزيز الاستدامة والتنمية الخضراء
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر لمحافظة جنوب سيناء
  • تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر لمحافظة جنوب سيناء
  • البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر لمحافظة جنوب سيناء
  • البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن برأس سدر
  • العدو يدمر البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين
  • جامعة أسيوط ترفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتطور قاعات الاستذكار الهادئ