شرطة الشارقة تستقبل وفداً من دائرة التخطيط والمساحة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استقبل العقيد الدكتور سامح الحليان – نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة- وفداً من دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة برئاسة المهندس عبدالرحمن السويجي -مدير إدارة الدراسات التخطيطية بالدائرة-، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الاستراتيجي بين القيادة العامة والدائرة؛ مما يحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.
حضر اللقاء المهندس عبدالرحمن اليافعي -نائب مدير إدارة الدراسات التخطيطية بدائرة التخطيط والمساحة-، والمهندسة أنفال آل علي -رئيس قسم المرصد الحضري-، والمهندسة علياء الغزال -رئيس قسم التخطيط الشامل-، والرائد يونس آل علي -رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بشرطة الشارقة-، والمهندس هاني حسين و ميرة النقبي من دائرة التخطيط والمساحة، وعدد من ضباط الاختصاص.
ورحب العقيد الدكتور سامح الحليان بالوفد الزائر، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، ومشيداً بجهود دائرة التخطيط والمساحة في تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام، وأكد على الدور المحوري للمؤشرات الحضرية في تطوير الخطط الأمنية واستشراف الاحتياجات المستقبلية للإمارة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم المشاريع التي من شأنها تعزز أمن المجتمع واستقراره؛ ارتقاءً بجودة حياته.
واستعرض وفد الدائرة مشروع المرصد الحضري في إمارة الشارقة وإنجازاته، كونه مركزاً متخصصاً في جمع البيانات وتحليلها المتعلقة بمختلف مجالات التنمية؛ وذلك بهدف تحسين جودة حياة سكان الإمارة، كما تناول اللقاء استعراض المؤشرات الحالية الخاصة بشرطة الشارقة للمرصد الحضري، ومناقشة مؤشرات جديدة تعزز المرصد وترفده بصورة شاملة لمدى تحقق الأمن والأمان وانتشاره بالإمارة، إلى جانب عدد من المواضيع التي تهم الجانبين في تحقيق تطلعاتهما الاستراتيجية ورؤيتهما المستقبلية.
وفي ختام الزيارة أعرب الوفد الزائر عن شكره وتقديره لشرطة الشارقة على حفاوة الاستقبال، معبراً عن أمله في مواصلة التعاون المثمر وتبادل الخبرات بين الجانبين؛ بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية في الشارقة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات سكان الإمارة؛ لجعل الشارقة نموذجاً يحتذى به في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط الحضري المتقدم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء.
وبحسب المرسوم يُنشأ مركز في الإمارة يُسمى "مختبر الشارقة لتطوير الأزياء"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتبع حي الشارقة للإبداع.
ووفقاً للمرسوم يُعتمد مسمى المختبر باللغة الإنجليزية كالآتي “Sharjah Fashion Lab”، ويُعرف اختصاراً بـ ”SFL”، ويكون مقر المختبر الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المختبر بما يلي: تقديم منصة تدعم تطوير وتمكين المصممين المحليين في الإمارة ودولة الإمارات والمنطقة الخليجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصممين المحليين من تلبية المعايير التصنيعية العالمية؛ من خلال الوصول إلى الخدمات المتخصصة، والآلات المتقدمة، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز نمو صناعة الأزياء الإماراتية من خلال تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير النماذج، والإنتاج بما يتوافق مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى تقديم خبرات عالمية المستوى في مجالات تطوير نماذج الأزياء.
وبحسب المرسوم يكون للمختبر في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية، تطوير نماذج وتصاميم الأزياء وفقاً لمعايير الصناعة العالمية، وإعداد أنماط رقمية متخصصة، وعمل نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد للأزياء، وإنتاج نماذج أولية للأزياء صغيرة الحجم (حتى 30 وحدة)، وتقديم خدمات استشارية في مجال الإنتاج والإعداد لدخول الأسواق المحلية والعالمية ، وإعداد برامج لصنّاع ومصممي الأزياء محلياً، بجانب إتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال الأزياء، و ممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز النماذج، وإبرام العقود والاتفاقيات مع المصانع المحلية والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من الرئيس، و الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس حي الشارقة للإبداع.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المختبر مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس حي الشارقة للإبداع، ويكون مسؤولاً أمامه، ويُعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.