المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4% في 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.
وتوقع " المركزي" في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.
وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
أخبار ذات صلةولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.
ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.
وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.
ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع "300 مليار" بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي النمو الاقتصادي الناتج المحلی الإجمالی من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 367,8 مليار درهم، مقابل 338,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة برسم نفقات السلع والخدمات (253,80 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 15,7 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين (38,66 مليار درهم)، وتراجع بنسبة 37,4 في المائة في إصدارات النفقات برسم المقاصة (24,5 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 21,3 في المائة برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (16,27 مليار درهم).
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية دجنبر الماضي، بلغ 34,5 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 104,9 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 516,4 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بتراجع في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 193,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقابل 32,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 172,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,8 مليارات درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,05 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024، أي بتراجع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وارتفعت نفقاتها بما نسبته 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكونة عجز مقاصة ميزانية نفقات
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين