رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.
وتوقع " المركزي" في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.

2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.

وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.

وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.

وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.

وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.

أخبار ذات صلة 10 تأثيرات لانخفاض سعر الفائدة في البنوك 60 مليار درهم زيادة في رؤوس أموال بنوك الإمارات

ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.

وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.

ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.

وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.

ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.

وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع "300 مليار" بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المصرف المركزي النمو الاقتصادي الناتج المحلی الإجمالی من العام الجاری

إقرأ أيضاً:

"اتصالات المغرب" تجني العام الماضي عائدات قدرها 36.7 مليار درهم

ارتفع رقم المعاملات الموحد لمجموعة اتصالات المغرب إلى 36,7 مليار درهم عند متم سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بسنة 2023 (وفق سعر صرف ثابت).

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها حول النتائج السنوية الموحدة في 31 دجنبر 2024، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو عائدات أنشطتها الثابتة في المغرب (زائد 2,3 في المائة)، مدعومة بارتفاع الاستخدامات ومراكز البيانات، بفضل ارتفاع أداء فروع Moov Africa بـ ( زائد 4,6 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في المغرب، حققت أنشطة المجموعة، حتى نهاية 2024، مداخيل بلغت 19,14 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسنة 2023، وذلك بسبب تراجع أنشطة الهاتف النقال (ناقص 5,5 في المائة)، وهو ما تم تعويضه جزئيا بالنمو الجيد في أنشطة البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).

وتواصل النمو في أنشطة الثابت والأنترنت، حيث حققت المجموعة رقم معاملات بلغ 9,91 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو عائدات البيانات الثابتة (زائد 9,2 في المائة).

وعلى المستوى الدولي، حققت أنشطة فروع Moov Africa رقم معاملات بلغ 18,70 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 في المائة.

ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى نمو بيانات الهاتف النقال (زائد 15,6 في المائة)، والإنترنت الثابت (زائد 21,1 في المائة)، والخدمات المالية عبر الهاتف النقال (زائد 14,4 في المائة).

وباستثناء انخفاض إيرادات عمليات إنهاء المكالمات، فإن عائدات الفروع سجلت زيادة بنسبة 5,2 في المائة.

وأشار البلاغ إلى أن اتصالات المغرب حققت نموا يتجاوز أهدافها التشغيلية والمالية، مؤكدة من جديد على استمرارية ومتانة أسسها، مضيفا أن هذه النتائج ترتكز خصوصا على الأداء الإيجابي لفروع Moov Africa وخدمات الصبيب الثابت العالي في المغرب.

وحافظت المجموعة كذلك على وتيرة استثمارية طموحة من خلال برامج ترتكز على تطوير خدمات الصبيب العالي الثابت والنقال وتأمين البنى التحتية اللازمة للأجيال التكنولوجية القادمة، سواء في المغرب أو على صعيد الفروع الأفريقية. وفي الوقت نفسه، مكنت الجهود المبذولة من ترشيد التكاليف والحفاظ على مستوى عال من الربحية.

وأكدت مجموعة اتصالات المغرب أنها ستواصل خلال سنة 2025 بذل الجهود لملائمة استباقية للعروض والخدمات بغرض استجابة أفضل لاحتياجات الزبناء وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية لتحسين جودة العلاقات مع الزبناء خصوصا، ومواصلة مواكبة الانتقال الرقمي على مستوى الفروع.

كلمات دلالية اتصالات المغرب شركات هواتف

مقالات مشابهة

  • نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
  • أستاذ اقتصاد: طاقات بشرية هائلة غير مستغلة في زيادة الناتج المحلي
  • الودائع في البنوك ترتفع إلى 1271 مليار درهم بمتم 2024
  • 234 مليار درهم أرباح 114 شركة مدرجة في الإمارات
  • القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
  • 1.78 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 31% خلال 2024
  • 65 مليار درهم مبيعات «إعمار للتطوير» خلال 2024 بنمو 75%
  • "اتصالات المغرب" تحقق أرباحا قدرها 6.13 مليار درهم
  • "اتصالات المغرب" تجني العام الماضي عائدات قدرها 36.7 مليار درهم
  • العربية للطيران تسجل أرباحا صافية بـ 1.46 مليار درهم في 2024