رئيس الوزراء: الانتهاء من حزمة الإجراءات والإصلاحات الضريبية بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ملف الاستثمار هو شغل الحكومة الشاغل وتم اللقاء هذا الأسبوع مع عدد من الشركات اليابانية التي جاءت لمصر للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، وناقشنا معهم في خطط كاملة للتوسع في استثمارات الشركات اليابانية في مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء: "التقت مع وفد مع أحد من مقاطعة "شينج داو" وشركة هايير الصينية التي تعتبر أكبر شركة في العالم في إنتاج الأجهزة المنزلية، ووضعوا حجر الأساس للمرحلة الثانية لاستكمال منتجات الأجهزة المنزلية بعدما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى"، موضحًا أن المرحلة الثالثة تم الاتفاق عليها وسيبدأون في تنفيذها بالتوازي مع المرحلة الثانية، وهي إنشاء وإنتاج وحدات التكييف العملاقة.
وتابع، أن الثلاث مرحلة التي وعدت الشركة في فترة عام 2025 قد انتهت، ستكون استثمارات الشركة بمفردها في مصر حوالي 500 مليون دولار، باستثمار أجنبي مباشر يضخ بآلالاف فرص العمل في مصر وهو ما نستهدفه.
وأوضح: "إذا كان بإمكانا من استقطاب كبار الشركات العالمية وتبدأ تستغل مصر كمصدر إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق فأننا نستهدف أن يكون استثمارات كل شركة من هذه الشركات من 200 إلى 300 إلى 500 مليون دولار، فأنه يمكن تصور أن يكون لدينا استثمار أجنبي مباشر في السنة إلى 20 مليار، ونصل بصادراتنا كما وعدنا في 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار وهو حلم قابل للتطبيق.
وأردف، رئيس الوزراء، أن الحكومة تركز على كيفية تفعيل هذا الملف بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والإجراءات الكبرى، موضحًا أن وزير المالية سينتهي بالكامل من حزمة الإجراءات والإصلاحات الضريبية بنهاية شهر سبتمبر، لاتخاذ كل الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن.
وأوضح، أن وزير الاستثمار سيعرض مجموعة من أخرى من الحزم والحوافز والتيسيرت للتمكن من خلالها تحسين مناخ الاستثمار في مصر أكثر وأكثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحكومة مصر مجالات الطاقة المتجددة الرئيس عبدالفتاح السيسي فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكدا أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.
وأوضح أنه يجرى الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة، من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الاعلان عنه، واتصالا بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، منوها كذلك في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.
اهتمامات بقطاع الصناعةوجدد رئيس الوزراء تأكيد الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على اتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي جرى التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التي قام بها صباح اليوم، وشملت تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد على أرض الواقع من تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمختلف المدارس، والمساهمة في حل أزمة كثافة الفصول، وسد عجز أعداد المعلمين.
وأكد اهتمام الحكومة بمواصلة مختلف الجهود، سعيا لحل مشكلتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، متوجها بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يطبق من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية في مصر، تحقيقا لأهداف التنمية البشرية المرجوة.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية