شراكة مصرية يابانية لتنمية صناعة الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعين السخنة، وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو JETRO"، وذلك بحضور ممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك في إطار التعرف على الخطوات الجادة التي تتخذها المنطقة الاقتصادية نحو توطين هذه الصناعة الهامة والصناعات المكملة والمغذية لها، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر.
وفي مستهل اللقاء استعرض وليد جمال الدين، أبرز جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة، سواءً بالاستثمار الهائل في البنية التحتية والمرافق عالمية المواصفات خاصةً تلك التي تخدم صناعة الوقود الأخضر مثل محطات تحلية المياه، وغيرها، كما أوضح رؤية الهيئة في أن تكون مركزًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع تتمثل في تبنيها أول مشروع للوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة وهو مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي بدأ إنتاجه بعد 10 أشهر فقط من الإعلان عنه في مؤتمر قمة المناخ العالمية COP27، وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء للهند في نوفمبر من عام 2023، كما نجح في حسم عقد بقيمة تناهز 400 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، فيما لفت إلى نجاح مواني المنطقة الاقتصادية في استعادة أنشطة تموين السفن سواءً بالوقود التقليدي أو الأخضر.
أعقب ذلك قيام رئيس اقتصادية قناة السويس بتلقي أسئلة واستفسارات ممثلي شركات الهيدروجين الأخضر، مشددًا على انفتاح الهيئة على الشراكات مع مختلف الأطراف في سبيل توطين صناعة الوقود الأخضر، وتلبية الاحتياجات العالمية من هذه الطاقة الجديدة، لافتًا إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها الدولة المصرية لقطاع صناعة الوقود الأخضر، التي تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية كمركز رائد للوقود الأخضر محليًّا وعالميًّا، كما أكد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف والجهات المعنية لتحقيق قفزات زمنية في قطاع الوقود الأخضر، لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من توافر لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن ما حققته المنطقة الاقتصادية من خطوات حثيثة في مجال الوقود الأخضر لم يكن ليتحقق سوى بدعم شركاء النجاح ومؤسسات الدولة.
فيما توجه الوفد إلى جولة ميدانية لمنطقة السخنة المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، قاموا خلالها بالتعرف على بعض الصروح الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في مجال الوقود الأخضر، التي تعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما قام الوفد بزيارة ميناء السخنة الذي يعد أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، بعد ما شهده من أعمال تطوير على الأصعدة كافة تشمل الأرصفة والأحواض والساحات للوصول به إلى مصاف العالمية في أحجام التداول واستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر اقتصادية قناة السويس السخنة شركات الهيدروجين الأخضر المنطقة الاقتصادیة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية.. كيف ستؤثر على صناعة السينما؟
في خطوة أثارت جدلاً عالمياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، فيما أسماه "يوم التحرير" الاقتصادي.
هذه الرسوم، التي تصل إلى 10% في بعض الدول وتتجاوز 50% على الواردات القادمة من الصين، أثارت ردود فعل غاضبة من قادة العالم، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية الكارثية، لكن السؤال الأبرز في الأوساط الفنية والإعلامية هو: كيف ستؤثر هذه السياسات على صناعة السينما والتلفزيون عالمياً؟
ما هي توابع قنبلة ترامب في "يوم التحرير"؟ - موقع 24على مدار عقود طويلة بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة اقتصادية راسخة قائمة على اعتقاد غير مؤكد بأن الرسوم الجمركية هي أفضل وسيلة فعالة لتعزيز اقتصاد الولايات المتحدة، ومنذ بداية ولايته الرئيس الثانية وهو يكمل ما بدأه في ولايته الأولى برسوم شاملة على جميع دول العالم، في إعلان "يوم ...
هذا التساؤل حاول تقرير في موقع ديدلاين الإجابة عنه، مشيراً إلى أنه رغم القلق الدولي من أن هذه الرسوم ستطال صناعة السينما والتلفزيون، لكن أكدت مصادر أن الخدمات الإعلامية، مثل إنتاج وبيع الأفلام والمسلسلات، لا تندرج ضمن السلع الخاضعة للرسوم.
وأكد ذلك جون مكايفاي، رئيس منظمة Pact التي تمثل المنتجين البريطانيين، قائلاً: "الرسوم تركز على السلع وليس على الخدمات، لذلك لا نتوقع تأثيراً مباشراً على صادراتنا إلى الولايات المتحدة".
ويبدو أن الخطر الحقيقي يكمن في التداعيات غير المباشرة لهذه السياسات، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على ميزانيات الإعلانات، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لشبكات البث التلفزيوني وشركات الإنتاج التي تعتمد على العائدات الإعلانية، وفقاً لما ورد في التقرير.
هل تعود هوليوود إلى الداخل؟بعيداً عن الرسوم الجمركية المباشرة، هناك مخاوف من أن تدفع هذه السياسات الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى تقليص إنتاجها في الخارج والعودة إلى التصوير داخل الولايات المتحدة، دعماً لشعار ترامب المتمثل في "إعادة الوظائف إلى أمريكا".
وقد برزت هذه المخاوف في تصريحات جاي هانت، رئيسة المعهد البريطاني للأفلام، التي حذرت من "اللغة الحماسية التي باتت تسيطر على صناعة السينما الأمريكية"، في إشارة إلى رغبة هوليوود في استعادة هيمنتها التقليدية.
كما كشفت تقارير حديثة عن تحركات داخل لوس أنجليس لتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لإعادة جذب الإنتاجات السينمائية التي غادرت إلى وجهات أرخص مثل كندا وأوروبا.
معركة جديدة حول الالتزامات المحليةوفي سياق أوسع، أشار تقرير موقع ديدلاين إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى صدام بين واشنطن وحكومات الدول التي تفرض على منصات البث الأمريكية، مثل نتفليكس وأمازون برايم، تمويل وإنتاج محتوى محلي.
ففي أوروبا، يفرض توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري على هذه المنصات تخصيص نسبة من استثماراتها للأعمال الأوروبية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب "عبئاً غير عادلاً" على الشركات الأمريكية.
إيطاليا تهاجم رسوم ترامب الجمركية - موقع 24اعتبرت رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية، جورجا ميلوني، أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو إجراء "خاطئ"، لا يعود بالنفع على الولايات المتحدة أو أوروبا.
وفي فرنسا، حذر المسؤولون من أن "هوليوود تريد استعادة عصرها الذهبي الذي خسرته بسبب الإنتاجات الأجنبية واللوائح التنظيمية الصارمة"، داعياً إلى فرض حصص إلزامية أكثر صرامة لحماية الإنتاج الأوروبي.
مستقبل غامض لصناعة الترفيه عالمياًاختتم التقرير بأنه بين الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية، والميل المتزايد نحو السياسات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية التي تواجهها المنصات الرقمية، تبدو صناعة السينما والتلفزيون الدولية أمام مرحلة غامضة قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسات الجديدة قيد الدراسة، يبقى المؤكد أن هذا التحول الاقتصادي الكبير لن يمر دون تأثير، سواء على مستوى الإنتاج أو على تدفق المحتوى بين الدول، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمات التي عصفت بها في السنوات الأخيرة.