كتب- محمد نصار:

سلمت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، المدفن الصحي بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر بشكل نهائي، من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية، الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة الأقصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المدفن يقع على مساحة 5 أفدنة، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، وتبلغ مساحة الخلية حوالي 2.

2 فدان.

كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

ويوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقا للقانون رقم (202) لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفي ظل العمل التشاركي بين الوزارات الفاعلة.

كما يأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات.

وتأتي تلك الجهود في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

ومن جانبها أشارت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمنطقة المدامود بمدينة الزينية تبلغ حوالي 21 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة إسنا بتكلفة 33 مليون جنيه ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولى وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الأقصر 54 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالإسراع في تنفيذ مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في تلك الخدمة، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات.

وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن في تنفيذ المنظومة، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد مدينة الزينية محافظة الأقصر ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصر تنتج 42 مليون طن مخلفات سنويًا

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولي مهام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وذلك ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن اعتزازها بلقاء سفراء مصر الجدد بالدول المختلفة، كفرصة جيدة لعرض الملفات الخاصة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، مما يتطلب ضرورة تكوين خليفة متكاملة لدى سفراء مصر بالخارج حول أبعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والإقليمي والدولي منها، مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في دفع ملفات البيئة والمناخ.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة وأجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في العمل البيئي الذي بدأ في 1982 من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من أوائل الدول التي أنشأت نظامًا مؤسسيًا قويًا للتعامل مع ملف البيئة، ونقل الخبرة المصرية فيه للدول العربية والإفريقية.

وتابعت: أذرع الوزرة الرئيسية متمثلة في جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 في 2020، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ 2015، مع صدور اتفاق باريس، تزامنًا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا للمناخ، فكانت مصر أول دولة تهتم بتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ، ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، واستمرار العمل عليهما من أجل مصلحة القارة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وموقف الدول العربية والإفريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى دور وزيرة البيئة ممثلا عن مصر والدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP 29 بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمي لتمويل المناخ، حيث مثلت وزيرة البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ 2018 حتى الآن.

وأكدت الوزيرة، أن من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP 27 على المستوى الدولي والإفريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار لتوفير تمويل للخسائر والأضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، إلى جانب رئاسة مصر لأكثر من جلسة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف 2024-2023، وتعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الإفريقية للمفاوضين AGN، وصدور عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية بملايين الدولارات بالتركيز على التكيف والدول الأقل نموًا، وزيادة صناديق موضوعات المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، دور مصر في استكمال العمل المناخي في برنامج عمل "جلاسكو - شرم الشيخ" بشأن الهدف العالمي للتكيف GGA، وصولا لاعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ واستضافته في مصر بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد NEPAD ) بهدف المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة مستدامة.

وتحدثت ياسمين فؤاد، مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض، وصافي صفر انبعاثات، والحياد الكربوني، والسوق الطوعي للكربون، وضرورة معرفة أبعاد تلك المفاهيم بوضوح والتي قد تؤدي لالتزامات جديدة في خفض الانبعاثات، خاصة وأن مصر تنتج أقل من 1% من انبعاثات العالم في مقابل 45% تنتجها الدول العشرين الكبرى.

كما تحدثت وزيرة البيئة، عن الإنجازات التي نتجت عن استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الوطني، ومنها تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا مرتين، الأولى في 2022 والثانية في سبتمبر 2023، ويتولى المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء اتخاذ القرار فيما يخص التحديث الجديد للخطة، كما يجرى العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على العديد من المناخي مثل الشواطئ والمياه المحاصيل الزراعية، وترجمتها في متطلبات تمويلية يتم طلب الحصول عليها من صندوق الخسائر والأضرار، وتكوين لجنة علمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة بدأت بوزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتوفير التدريب اللازم لها.

وفيما يخص تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أشارت وزيرة البيئة، إلى تطوير الخطة الوطنية الاستثمار المناخي بعد الإعلان عنها بمؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي خاصة في قطاعات: المياه والزراعة، باعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة 70 دولة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على تعزيز الفرص الاستثمارية في موضوعات البيئة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين بإصدار قرار بتخصيص ممثلين عن وزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لاستصدار الموافقات البيئية في 7 أيام عمل، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية بالمشروعات المختلفة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستثمار في السياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر 42 مليون طن مخلفات سنويًا، ويتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وإنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تبنت فكرة السوق الطوعي للكربون في مؤتمر المناخ COP27، حيث أطلقه رئيس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض.

وشددت وزيرة البيئة، على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • البيئة: تسليم المدفن الصحي الآمن بالأقصر بتكلفة ٢١ مليون جنيه
  • بتكلفة 21 مليون جنيه.. البيئة والتنمية تسلمان المدفن الصحي الآمن في الأقصر 
  • البيئة والتنمية المحلية يسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة الزينية بالأقصر
  • البيئة والتنمية المحلية يقومان بالتسليم النهائى للمدفن الصحي الآمن بمدينة الزينية بالأقصر
  • محافظ المنوفية: تنفيذ مشروع صرف صحي في بركة السبع بتكلفة 75 مليون جنيه
  • وزيرة البيئة: إطلاق مبادرات لزيادة مساحات التشجير في المحافظات
  • وزيرة البيئة تلتقي أمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن
  • وزيرة البيئة: مصر تنتج 42 مليون طن مخلفات سنويًا
  • وزيرة البيئة: الاستثمار في المخلفات الزراعية أبرز المجالات الواعدة