أحكاما بين البراءة إلى 8 سنوات حبس لمسيري شركات نائب برلماني سابق هارب من العدالة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المتهم “ز.س” بعقوبة عامين حبس منها عام حبس نافذ و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. ويعتبر المتصرف الإداري “ز.س” للشركات المملوكة لنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”.
كما ادانت المحكمة كل من مسيري الشركات من عائلة البرلماني السابق كل من “ف.
و ادانة المتهم “أ.م” بعقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة،و ادانة المتهم “م.ع” بعقوبة عامين و 100 الف دج. و ادانة “ح.ع” بعقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما تمت إدانة المتهم “ه.س” بعقوبة عامين حبس نافذة و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وادانة المتهم “ف.س” بعقوبة عام و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهمين كل من “ب.مب”,”د.ع”,”أ.أع”,”ج.م”.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعةالمتهمين بتحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال. وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”. والمحجوزة من طرف القضاء على يد المتصرف الإداري. الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد “ز.س”. بالتواطؤ مع بقي المتهمين للتصرف في مشاريع صناعية و فلاحية استفاد منها نائب برلماني سابق “ه.ع”. و عدد من أفراد عائلته بطريقة مخالفة للقانون، تم إنجاز منها 9 مشاريع.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة. إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حبس نافذ سنوات حبس
إقرأ أيضاً:
منى ليمام تواجه العدالة مجدّدا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج، في حق المتهم الموقوف المدعو “ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي “كلونديستان” بمدينة وهران “. المتابع في قضية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المسماة ” منى ليمام” المتهمة الموقوفة في قضيتها المتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير “، التي أدينت عنها بعام حبسا نافذا بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر الاربعاء الفارط.
وتم استخراج المتهمة من سجن النساء بالقليعة من طرف رجال الدرك الوطني، لمثولها كشاهدة. وتدوين أقوالها امام المحكمة فيما يخص الملف الجزائي المتابع فيه سائقها المتهم ” ب.كمال”.
هذا الأخير تم توقيفه تنفيذا لأمر القبض الجسدي الصادر عن ذات الهيئة القضائية لدى المحاكمة الأولى ل”منى ليمام” شهر أوت الفارط. أين تم إدانتها ب18 شهر حبسا نافذا عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية .
وخلال استجواب المتهمة أقرت في الجلسة بأن المتهم الحالي ” ب.كمال” القاطن بولاية وهران تعرفه منذ سنوات ، وهو من يتكفل بتنقلاتها بالمدينة وخارجها.
كما أنه معتاد تزويدها بالمؤثرات العقلية التي تتعاطاها. مؤكدة أن الأقراص المهلوسة المضبوطة بحوزتها اشترها من عنده بوهران قبل أن تتوجه الى مسكنها العائلي بالبويرة.
اما بخصوص قطعة المخدرات من نوع القنب الهندي ، فاشترها من عند المتهم الثاني المدعو “ق.م.ياسين” الذي لا يزال محل بحث.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، والمخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع ” ترامادول ” أخفتها المتهمة في منطقة حساسة بجسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة.
كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89 مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية من بينهم المتهم الحالي ” ب.ك”.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة