«ميدار» أول شركة فى مصر تحصل على رخصة تطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء IOT
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
المهندس/ أيمن القوصي: الرخصة خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا فى تحويل مدن ميدار لتكون من أبرز مدن الجيل الخامس فى مصر
حصلت شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام لمدينتى «مستقبل سيتي»
و»مدى MADA» بشرق القاهرة، على رخصة لتطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء (IOT – Internet of Things) من جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك.
ويشير مصطلح إنترنت الأشياء (IOT) إلى شبكة مترابطة من الأجهزة والأشياء المزودة بأجهزة استشعار وبرمجيات وتقنيات أخري، مما يمكنها من جمع البيانات وتبادلها عبر الانترنت، كما تشمل أيضا البنية التحتية للمدن، مما يتيح المراقبة فى الوقت الفعلى وتواصل الأجهزة مع بعضها دون الحاجة إلى تدخل بشري.
ويساهم إنترنت الأشياء فى تحسين تشغيل المدن الذكية من خلال إدارة فعالة للعديد من القطاعات الحيوية، ففى مجال النقل والمواصلات تسهم إشارات المرور الذكية فى تخفيف الازدحام، بينما توفر المواقف الذكية بيانات فورية حول الأماكن المتاحة، مما يسهم فى تحسين حركة المرور داخل مدن ميدار. كما يسهم التتبع فى تحديد الوقت الفعلى لوصول وسائل النقل العامة يعزز تجربة المستخدمين ويحسن كفاءة النظام المرورى بشكل عام.
وفى مجال الطاقة، يتم مراقبة الشبكات الذكية واستهلاك الطاقة وضبطه بشكل ديناميكى لتقليل الهدر، كما تُستخدم إضاءة الشوارع الذكية وتكامل الطاقة المتجددة لتحسين الكفاءة، مما يضمن استخدامًا مستدامًا وفعالًا للطاقة داخل مدن ميدار. أما فى مجال أنظمة البيئة الذكية، فتسهم الصناديق الذكية فى تحسين عمليات جمع النفايات، بينما تساعد مستشعرات إنترنت الأشياء فى تعزيز عمليات إعادة التدوير ومراقبة المياه، حيث تتيح الأجهزة اكتشاف التسريبات وتتبع مستويات التلوث لضمان سلامة المدن.
وفى مجال الأمن، تعزز أنظمة المراقبة الذكية الأمان وتساعد فى توجيه مركبات الطوارئ بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم أنظمة المبانى الذكية فى تحسين استخدام الطاقة من خلال أنظمة الإضاءة والتهوية والتبريد الذكية، وتتيح للمديرين مراقبة المبانى عن بُعد.
وفى تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية: «نحن فخورون بكوننا أول شركة فى مصر تحصل على رخصة إطلاق أنظمة إنترنت الأشياء، وتُعد هذه الرخصة خطوة حيوية نحو تحقيق رؤيتنا فى تحويل مدن ميدار إلى أبرز المدن الذكية فى مصر التى يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص. إن التقدم التكنولوجي، بما فى ذلك تطبيقات إنترنت الأشياء، يعزز جودة الحياة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، ونتطلع إلى تطبيق هذه التجربة فى المدن التى تطورها ‹ميدار›، مما يعزز ريادتنا فى قطاع التطوير العقاري.”
وأضاف «القوصي»: «نحرص على الحفاظ على ريادتنا فى تطوير المدن المتكاملة المستدامة، ونعتمد فى استراتيجيتنا على أحدث التقنيات المبتكرة لخلق بيئة معيشية أكثر ذكاءً وراحة ورفاهية. من خلال تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، نهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية وتقديم نموذج بارز فى الابتكار والتطور التكنولوجي. وباعتبارها تقنية أساسية فى تطوير المدن الذكية، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء البنية التحتية والخدمات الحضرية، مما يرفع مستوى جودة الحياة، ويقلل التكاليف، ويعزز الاستدامة. وبفضل توصيل الأجهزة وجمع البيانات واتخاذ القرارات فى الوقت الفعلي، تسهم إنترنت الأشياء فى تطوير المدن عالميًا، ونحن فى ‹ميدار› نطمح إلى أن نحذو حذو هذه المدن الذكية العالمية ونحقق نتائج مماثلة فى مدن ميدار، مما يعزز قدرتنا على تقديم نموذج متفرد فى الابتكار والتطور.”
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرق القاهرة الشبكات الذكية الشوارع الذكية المدن الذکیة الذکیة فى فى تحسین من خلال فى مجال فى مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط أجهزة عسكرية في المهرة.. كيف تصل تقنيات الحرب إلى الحوثيين عبر المنافذ الشرعية؟
تشهد عمليات تهريب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر تصاعداً ملحوظاً عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما يثير تساؤلات عدة حول الجهات التي تحمي شبكات التهريب، خاصة مع ازدياد وتيرة هذه العمليات سنوياً، وتدفق الشحنات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وفي أحدث المستجدات، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، جنوب شرقي البلاد، عن تمكنها، بالتعاون مع موظفي الجمارك في منفذ صرفيت، من إحباط محاولة تهريب ستة أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، صينية الصنع.
وأوضحت مصادر جمركية أن هذا النوع من الأجهزة محظور استيراده إلا للجهات العسكرية أو بموجب تصاريح رسمية تحدد المستخدم النهائي، نظراً لإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.
وذكر مصدر أمني أن الأجهزة المضبوطة كانت مخفية مع ملحقاتها داخل شحنة ملابس على متن شاحنة من نوع إيسوزو موديل 2021، بيضاء اللون، يقودها شخص يُدعى (م، س، أ، ر)، ويبلغ من العمر 40 عاماً، دون أن يحمل أي تصاريح رسمية تخوله نقلها.
وقد تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات، واحتجاز السائق لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شبكات التهريب والتورط الإيراني
وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصرين إيرانيين (بحارة) في محافظة المهرة، أثناء محاولتهما التسلل إلى داخل البلاد قادمين من إيران.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن العنصرين يعملان لصالح مليشيا الحوثي، ويتوليان نقل شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي، في إطار عمليات التهريب التي تديرها المليشيا بتمويل ودعم إيراني.
عمليات التهريب مستمرة
تصاعدت عمليات تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية عبر منفذي صرفيت وشحن في محافظة المهرة، حيث يُعدّان من أبرز المنافذ التي تُستغل لتهريب تقنيات الاتصال والأجهزة العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وخلال السنوات الأخيرة تكررت محاولات تهريب معدات ذات استخدام مزدوج، من بينها أنظمة اتصالات، وأجهزة تنصّت، ومكونات إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ.
أبرز المضبوطات خلال عام
لم تكن هذه الشحنة هي الوحيدة، إذ يتم ضبط عشرات الشحنات سنوياً، في حين أن الكميات غير المضبوطة قد تفوق ذلك بكثير، وفقاً لتقديرات أمنية.
وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط العديد من الشحنات، تضمنت أجهزة لاسلكية ومكونات تُستخدم في التصنيع العسكري..
ورصد محرر "خبر" أبرز الشحنات المضبوطة في المهرة خلال العام 2024 نستعرض التالي:
في يونيو، تم ضبط 24 شريحة تستخدم لتحديد المواقع، و30 مستشعراً إلكترونياً، و45 موصلاً كهربائياً إلكترونياً، إلى جانب العديد من القطع الأخرى المرتبطة بالطيران المسيّر.
في مايو، تم ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة، وتستخدم لإضافة ميزة التشويش على الطائرات المسيّرة عبر ارتباطها بأجهزة تحديد المواقع (GPS).
في مارس، تم ضبط نحو 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري من نوع "موتورولا" في منفذ شحن، تضمنت هوائيات وأجهزة راديو وتحكم قنوات ومانعات صواعق ومحولات تيار وبطاريات ليثيوم، وقد كانت مخفية بطريقة احترافية داخل ماكينات تقطيع ورق.
في يناير، تم ضبط 9 أجهزة تشويش على الطائرات المسيّرة، صينية الصنع، كانت مخفية داخل صناديق مكائن لحام.
اتهامات وتقصير أمني
وحمّلت مصادر جمركية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية تزايد عمليات التهريب، والتي تشكل العمليات المضبوطة رقما ضئيلاً مقارنة بالتي يتم نفوذها إلى الحوثيين، مرجعة الأسباب إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المهربين، مما يشجع على استمرار هذه الأنشطة.
وأشارت إلى وجود تخادم خفي بين بعض قوى النفوذ في الحكومة ومليشيا الحوثي، مما يسهل تمرير الشحنات المهربة، لا سيما بعد أن برزت في عدن، ولحج، وتعز.
وقالت إن المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أصبحت بمثابة بوابة خلفية لتسليح مليشيا الحوثي، لتضاف إلى المنافذ الخاضعة لسيطرة المليشيا ابرزها مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة، خصوصاً مع تخفيف القيود الرقابية على هذه الأخيرة مؤخراً.
وفي ظل استمرار تنفيذ مليشيا الحوثي عمليات تهريب واسعة، تشمل أسلحة وذخائر، تُثار تساؤلات عدّة حول دوافع المليشيا للاستمرار في هذه العمليات حتى من داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية