تعاون مثمر بين قنا وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مشروعات زراعية وسياحية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهدت محافظة قنا اليوم لقاءً مثمرًا بين الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، حيث تم بحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية جديدة في مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والسياحة.
وخلال اللقاء، تم استعراض العديد من المشروعات المقترحة، من بينها إنشاء مزرعة شتلات لقصب السكر وتطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة.
وأكد محافظ قنا على أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع مكانة قنا على الخريطة السياحية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد حلبى مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، و اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتور إبراهيم رمضان مدير إدارة جنوب الصعيد بالهيئة، و محمد عزت مدير فرع الهيئة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه استعرض محافظ قنا، الفرص الاستثمارية المتاحة وأهم ما تتميز به المحافظة من مقومات بشرية وطبيعية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة خاصة في ظل تنفيذ المحافظة للعديد من المبادرات والمشروعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة منذ إنشائها في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها علي محافظات الصعيد، وبالأخص محافظات جنوب الصعيد، مستعرضا بعض المشروعات المقترح إقامتها بمحافظة قنا مثل مزرعة شتلات لقصب السكر على مساحة 30 فدان بهدف تعزيز إنتاجية الفدان مع تقليل استخدام مياه الرى، بالإضافة إلى مقترح تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة وذلك لتنشيط الحركة السياحية وإعادة وضع محافظة قنا على خريطة السياحة العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا هيئة تنمية الصعيد تنمیة الصعید محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مشروعات مشتركة وتبادل للخبرات بين مصر ونيجيريا
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه بحث مع نظيره النيجيري عددًا من المشروعات المشتركة في قطاعات الزراعة وإدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها في إطار شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، أو من خلال مشاركة مشتركة بين القطاع العام والخاص.
وأشار «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك مشروعات وأفكار عديدة سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك إمكانيات هائلة لزراعة الأقماح، الذرة الصفراء، الصويا، الأرز، وغيرها من المحاصيل المهمة، مشددًا على أن البلدين يستطيعان أن يتشاركا في إطار مبدأ تحقيق المكاسب للجميع.
وأضاف أن هناك خبرات متراكمة لدى وزارة الموارد المائية فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، وأشار إلى استعداد الوزارة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، موضحًا أن هناك وفرة من الموارد المائية في نيجيريا، مما يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من تلك الموارد من جانب الشركات المصرية في مجالات الزراعة، الاستزراع السمكي، وغيرها من المشروعات.