"المشاط" تواصل مباحثاتها مع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال فعاليات قمة المستقبل بنيويورك
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع مُمثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و«قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع النمو المستدام في مصر.
*وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية*
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث ناقش الجانبان العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين لدفع جهود التنمية المُشتركة، في إطار العلاقات المصرية الأردنية الوثيقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية العلاقات المُشتركة بين الدولتين الشقيقتين والملفات المشتركة بين الجانبين خاصة في ظل حرص البلدين، على المضي قدمًا لتوطيد أوجه الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر عدد من الآليات وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية التي انعقدت دورتها الثانية والثلاثين في مايو الماضي.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
*وزير البترول الموريتاني*
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير النفط والطاقة الموريتاني، حيث تطرق اللقاء إلى أولويات الحكومة الجديدة لبناء اقتصاد تنافس جاذب للاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الجانبان التنسيق على مستوى المؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية في قارة إفريقيا في إطار جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
*شركة ماستركارد*
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نيكولا فيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المحتملة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، في ضوء جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وبناء اقتصاد تنافسي، وتعزيز النمو الاقتصادي المرن والمستدام.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تعمل الوزارة على تعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة. كما استعرضت أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
كما أكدت على حرص الدولة على النهوض بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال لترسيخ مكانة السوق المصرية كأحد الأسواق الجاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر، ولذا فقد تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
*مؤسسة القيادات السياسية النسائية WPL*
على صعيد آخر، اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية WPL، التي تعد بمثابة شبكة عالمية تضُم العديد من السيدات المؤثرات بهدف دعم تمكين المرأة وزيادة تأثيرها في المناصب القيادية، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المشتركة في إطار ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود مع شركاء التنمية من أجل دفع عملية تمكين المرأة وزيادة مساهمتها جهود التنمية، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.
وبحث الاجتماع الدور الذي تقوم به المؤسسة من أجل توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات بشأن تنفيذ استراتيجية فعالة لتمكين المرأة، فضلًا عن البناء على الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وتعزيز مساهماتها في دعم التنمية الدولية وتمكين المرأة.
*مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية*
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، تعزيز سبل التعاون المشترك، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، هدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.
*بنك التنمية الأفريقي*
كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، كيفن أوراما، نائب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، حيث ناقش الجانبان جهود دفع التعاون المشترك بين مصر والبنك، والدور الحيوي الذي يقوم به البنك لدفع التنمية في قارة إفريقيا وتنفيذ أجندة 2063. كما تطرق الاجتماع إلى محفظة الشراكات الجارية مع مصر، بهدف دعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.