عضو بـ«الشيوخ»: طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك حرص تام من الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الصادرات المصرية للخارج، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية في العام.
زيادة الصادرات لسد الفجوة الدولاريةوأشار في تصريح صحفي، إلى تأكيد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات لسد الفجوة الدولارية، خلال لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، قائلا إن الملف الاقتصادي يحظى بأولوية الآن في الدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيادة الصادرات المصرية للخارج هدفه سد الفجوة الدولارية، وبما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية، فزيادة الصادرات للخارج أولوية مصرية، وهناك توطين كذلك لمختلف الصناعات.
تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةواعتبر النائب، أن لقاء رئيس الوزراء البعثات الدبلوماسية، يؤكد أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الصادرات.
وأوضح أن الاهتمام بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات تكليف رئاسي واضح للحكومة، فور توليها مسؤوليتها، ما يؤكد قرب حدوث طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية للخارج خلال العام الحالي، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفجوة الدولارية الصادرات المصرية البعثات الدبلوماسیة الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس