الجارديان: السعودية تطلب الانضمام إلي برنامج القتال الجوي مع بريطانيا وإيطاليا واليابان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طلبت المملكة العربية السعودية من كل من بريطانيا واليابان وإيطاليا أن تكون شريكًا كاملاً في جهودهم المشتركة لتصنيع الجيل القادم من الطائرات المقاتلة، في خطوة تدعمها الحكومة البريطانية، بحسب ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية.
تعمل شركات من بريطانيا واليابان وإيطاليا معًا لتصنيع طائرة مقاتلة جديدة وأنظمة أخرى مثل الطائرات بدون طيار في إطار برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، المعروف أيضًا باسم Tempest، والذي يهدف إلى تسليم الطائرات الأولى بحلول عام 2035، وهو تحول محكم.
وأضاف تقرير الجارديان أن السعودية قد تكون إضافة إلى البرنامج جذابة للشركاء بسبب احتمالية مشاركة مليارات الجنيهات في التكاليف مع أحد أكبر المنفقين على الدفاع في العالم، ولكن قد يخلق توترات بينهم.
وقال مصدر دفاعي بريطاني رفيع: "السعودية هي إحدى الشراكات الإستراتيجية للمملكة المتحدة والدفاع البريطاني حريص على تعميق العمل في النداء العالمي لمكافحة الفقر…نحن نعتبر السعودية شريكًا رئيسيًا في برنامج المقاتلات ونعمل على ضمان تحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن ".
وأوضح أحد المحللين في الشرق الأوسط إن السعودية حاولت مؤخرًا أن تجعل نفسها أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة في أسلحتها وتحاول بناء صناعة أسلحة محلية.
أنفقت المملكة العربية السعودية ما يعادل 6.6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها في عام 2021، مقارنة بـ 2.2٪ للمملكة المتحدة، و 1.5٪ لإيطاليا، و 1.1٪ لليابان، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجارديان السعودية بريطانيا اليابان الجوي
إقرأ أيضاً:
هل مقلبت روسيا بريطانيا ؟
لماذا إستخدمت روسيا حق الفيتو لتعطيل مشروع القرار بخصوص الحرب في السودان ؟
وهل كانت بريطانيا تريد بمشروع القرار أن تحكم السودان سلفقة ساكت كما حكمته بإتفاقية الحكم الثنائي 1899م ؟
سبقت جلسة التصويت العلنية جلسة مشاورات مغلقة ، ويمكننا أن نستنتج أنها ليست مشاورات ولايحزنون بل بروفة تصويت مبدئي مغلق للإطمئنان من أصحاب المشروع وهم بريطانيا وتابعتها سيراليون من أن أحدا لن يستخدم حق الفيتو لتعطيل صدور القرار وأن الدول الخمسة صاحبة حق الإعتراض (الفيتو) ستمتنع عن التصويت وفي هذه الحالة كان القرار سيمر.
خرجوا للجلسة العلنية بعد أن إطمأن وزير خارجية البريطاني الأفريقي الأصل من دولة غويانة البريطانية (سنعود لاحقا لهذه الجزئية) أن الطبخة قد إستوت.
تم بدء التصويت بالمؤيدين للقرار ورفع ممثلو 14 دولة من الأعضاء الخمسة عشر أياديهم :
الدول الدائمة العضوية وهم أصحاب حق الفيتو :
الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، والصين.
ثم الأعضاء المؤقتين وهم عشرة دول هي :
الجزائر ، الإكوادور ، غويانا (البلد الأصل لوزير خارجية بريطانيا ) ، اليابان ، مالطا ، موزمبيق ، كوريا الجنوبية ، سيراليون ،سلوفينيا ، سويسرا.
ثم طلب من الرافضين لمسودة القرار إبداء رأيهم وهنا كان متوقعا أن يظل مندوب روسيا ساكنا ممتنعا عن إبداء الرأي فتمر المسودة وتصير قرار ولكن رفع الروسي يده رافضا وهنا كانت المفاجأة.
إذا أمعنت النظر في لحظة رفع الروسي ليده تلك ستجد أن الروسي بعدها ألقى بظهره على الكرسي كأنه يقول : هييع !
بعدها أعلن الوزير البريطاني نتيجة التصويت وأن المسودة تعطلت ثم ألقى الوزير البريطاني مناحة وفاصلا من الردحي سنعود له لاحقا ، وبعدها خارج الجلسة ألقى الروسي بيانا يفسر فيه سبب رفضهم لمسودة القرار موضحا أن المشكلة لم تكن في الصياغة ، جملة هنا وكلمة هناك بل كانت في المنهجية التي تأسس عليها القرار وهي تجاهل الإقرار بوجود مرجعية وحيدة تتعامل معها آلية الحماية المقترحة وأن هذه المرجعية الوحيدة المغيبة يجب أن تكون حكومة السودان.
من هنا تكمن خطورة مشروع القرار وأنه كان يلغي شيئا إسمه الدولة السودانية ويجعل الرقعة الجغرافية التي إسمها السودان تحت وصاية مجلس الأمن.
نص كلمة الروسي في تفسير تصويتهم بلا :
The representative of the Russian Federation, in his explanation of vote later in the meeting,said “the main problem with the UK draft” is that it has a false understanding of who bears responsibility for the protection of civilians, and border control and security control in the country, of who should decide on inviting foreign forces in Sudan and with whom should UN officials cooperate to address existing problems. “It should solely be the Government of Sudan […],” he stressed, pointing to “UK authors who are clearly refusing Sudan that right”. “Our country will continue unfailingly to use its veto to prevent such events from happening for our African brothers,” he added, categorically rejecting the use of external accountability mechanisms
الترجمة :
(إن “المشكلة الرئيسية في مشروع المملكة المتحدة” هي أنه يحتوي على فهم خاطئ لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين، ومراقبة الحدود والسيطرة الأمنية في البلاد، ومن يجب أن يقرر دعوة القوات الأجنبية إلى السودان ومع من يجب على مسؤولي الأمم المتحدة التعاون لمعالجة المشاكل القائمة. وأكد أن “حكومة السودان وحدها يجب أن تكون مسؤولة […]”، مشيرًا إلى “مؤلفي المملكة المتحدة الذين يرفضون بوضوح منح السودان هذا الحق”. وأضاف: “ستستمر بلادنا بلا كلل في استخدام حق النقض لمنع حدوث مثل هذه الأحداث لإخواننا الأفارقة”، رافضًا بشكل قاطع استخدام آليات المساءلة الخارجية.).إنتهت.
بإختصار كما حكمت بريطانيا السودان مواربة سنة 1899م من خلف إتفاقية الحكم الثنائي كانت هي وشركائها يسعون لحكم السودان مجددا في 2024م من خلال نصوص قرار دولي ليس فيه ذكر لحكومة السودان.
#كمال_حامد ????
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر