زنقة 20 | الرباط

في مداخلة له أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بجنيف ، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الدولة المغربية تحملت مسؤوليتها و اعترفت بالأخطاء و الانتهاكات التي عرفها المغرب قبل سنة 1999.

و أضاف وهبي، أن الدولة المغربية أدانت نفسها و قررت عدم تكرار تلك الانتهاكات استنادا الى مبدئين أولها اعادة النظر في القانون حتى يكون ضابطا للعلاقة بين المواطن و الدولة ، و كذلك منح البرلمان الرقابة السياسية من خلال لجنة العدل و التشريع أو من خلال المجلس الوطني لحقوق الانسان أو المندوبية الوزارة لحقوق الانسان، أو من خلال المجتمع المدني.

وهبي ذكر أن المغرب لا يميز بين مواطنه من ناحية الحقوق سواء كانوا أمازيغ أو عرب في طنجة شمالا أو الكويرة جنوبا، مشيرا الى ان هذا الامر منصوص عليه في الدستور و القانون الجنائي.

وزير العدل، و في حديثه عن قضية الهجرة السرية، قال :” المغرب منح أكثر بطاقة الاقامة لأكثر من 50 الف مهاجر والان ندرس ابنائهم بالرغم من أنهم لا يتوفرون على وثائق الاقامة ونسمح للنساء بالعلاج في المستشفيات على حساب ميزانية المغاربة رغم أنهم مهاجرون سريون.. لم نعد دولة عبور بل اقامة”.

وهبي زاد بالقول : ” هناك مهاجرون يدخول التراب الوطني ولا نعرف عنهم شيئا وهذا هو الخطير.. في الشرق عبر الحدود الجزائرية يدخل الينا اشخاص على امتداد 3000 كلم و غربا هناك البحر على امتداد اكثر من 3300 كلم و جنوبا اكثر من 2000 كلم”.

وهبي قال أن السلطات المغربية تقوم بجميع المجهودات الامنية لحماية الحدود و لكن لا يمكن تجاوز الإمكانيات و المس بالسلامة البدنية و الجسدية لهؤلاء المهاجرين الذين يلجون التراب الوطني بسبب الحروب أو لأسباب اقتصادية.

وزير العدل، أضاف قائلا : ” نحن دولة نعيش الى جانب اوربا ولست ادري بشكل غير مشروع هل توجد منطقة أوربية على الارض المغربية لذلك كل المهاجرين يعتقدون أنهم سيمرون الى اوربا عبر المغرب بسهولة”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد على أهمية تعزيز برامج العون القانوني والقضائي للمرأة

شمسان بوست / عدن:

أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة، على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة في الجانب القانوني.

كما اكد الوزير العارضة خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وفداً من ناشطات المجتمع المدني وقيادات اتحاد نساء اليمن، ان العدل تولي اهتماماً كبيراً بملف الشراكة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع الوعي بحقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية لها.

وتطرق اللقاء، متابعة مخرجات القمة النسوية السادسة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالعون القضائي للمرأة، وعدد من القضايا الملحة، منها أوضاع النساء السجينات، ودور الوزارة في ضمان حصولهن على برامج العون القانونية، والإجراءات المتخذة للحد من العديد من الظواهر السلبية.

وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الورشات التوعوية بالتعاون مع وزارتي الإعلام والأوقاف، بهدف نشر الوعي القانوني بأهمية دور المرأة في المجتمع وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة.   

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: المغرب قطع أشواطا كبيرة في مكافحة الاختفاء القسري
  • دولة أوروبية تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية في جريمة قتل
  • التسول في المغرب: بين الفقر المُدقع والتنظيم المحكم... استطلاع رأي يكشف حقائق صادمة!
  • وزارة العدل: 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني
  • “وزارة العدل”: أكثر من 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني
  • أكثر من 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني
  • “العدل”: أكثر من 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني
  • 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني
  • وزير العدل يؤكد على أهمية تعزيز برامج العون القانوني والقضائي للمرأة