وهبي من جنيف : المهاجرون الأفارقة يعتقدون أن المغرب بلداً أوربياً
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في مداخلة له أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بجنيف ، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الدولة المغربية تحملت مسؤوليتها و اعترفت بالأخطاء و الانتهاكات التي عرفها المغرب قبل سنة 1999.
و أضاف وهبي، أن الدولة المغربية أدانت نفسها و قررت عدم تكرار تلك الانتهاكات استنادا الى مبدئين أولها اعادة النظر في القانون حتى يكون ضابطا للعلاقة بين المواطن و الدولة ، و كذلك منح البرلمان الرقابة السياسية من خلال لجنة العدل و التشريع أو من خلال المجلس الوطني لحقوق الانسان أو المندوبية الوزارة لحقوق الانسان، أو من خلال المجتمع المدني.
وهبي ذكر أن المغرب لا يميز بين مواطنه من ناحية الحقوق سواء كانوا أمازيغ أو عرب في طنجة شمالا أو الكويرة جنوبا، مشيرا الى ان هذا الامر منصوص عليه في الدستور و القانون الجنائي.
وزير العدل، و في حديثه عن قضية الهجرة السرية، قال :” المغرب منح أكثر بطاقة الاقامة لأكثر من 50 الف مهاجر والان ندرس ابنائهم بالرغم من أنهم لا يتوفرون على وثائق الاقامة ونسمح للنساء بالعلاج في المستشفيات على حساب ميزانية المغاربة رغم أنهم مهاجرون سريون.. لم نعد دولة عبور بل اقامة”.
وهبي زاد بالقول : ” هناك مهاجرون يدخول التراب الوطني ولا نعرف عنهم شيئا وهذا هو الخطير.. في الشرق عبر الحدود الجزائرية يدخل الينا اشخاص على امتداد 3000 كلم و غربا هناك البحر على امتداد اكثر من 3300 كلم و جنوبا اكثر من 2000 كلم”.
وهبي قال أن السلطات المغربية تقوم بجميع المجهودات الامنية لحماية الحدود و لكن لا يمكن تجاوز الإمكانيات و المس بالسلامة البدنية و الجسدية لهؤلاء المهاجرين الذين يلجون التراب الوطني بسبب الحروب أو لأسباب اقتصادية.
وزير العدل، أضاف قائلا : ” نحن دولة نعيش الى جانب اوربا ولست ادري بشكل غير مشروع هل توجد منطقة أوربية على الارض المغربية لذلك كل المهاجرين يعتقدون أنهم سيمرون الى اوربا عبر المغرب بسهولة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
1 ديسمبر.. مجلس الكنائس العالمي يعقد جلسة في جنيف لمناقشة تعزيز الحوار بين الأديان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد مجموعة من مجلس الكنائس العالمي للحوار والتعاون بين الأديان، جلستها خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل في المركز المسكوني في جنيف .
واضاف المجلس خلال ما نشره عبر صفحتة الرسمية ، بان الاجتماع يهدف إلى مناقشة أهداف عمل المجموعة وتخطيط أنشطتها ضمن إطار ولايتها، ويأتي هذا في إطار دعوة الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي للعمل الجماعي في "رحلة حج من أجل العدالة والمصالحة والوحدة" خلال الفترة من 2023 إلى 2030، تسعى هذه الرحلة إلى تعزيز العدالة والوحدة والتفاهم المتبادل من خلال تعميق التضامن بين الأديان وتعزيز التواصل مع أتباع الديانات الأخرى، كما تشجع على تعزيز دور مجلس الكنائس العالمي في الدعوة إلى الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف على المستويات الدولية، بالإضافة إلى إلهام الكنائس الأعضاء للانخراط في حوار مع أتباع الأديان الأخرى على المستوى المحلي.
وأعلن المجلس، أن من ضمن المهام التي ستناقشها المجموعة ، المساهمة في التفكير اللاهوتي حول الفهم الذاتي المسيحي في سياق التنوع الديني العالمي، وكذلك دعم التعلم المشترك وبناء القدرات للتعاون بين الأديان، وخاصة مع الشباب، وكذلك مع الوزراء واللاهوتيين وأتباع الأديان الأخرى.
كما ستواصل المجموعة تعاونها مع المنظمات الدينية المسيحية لتعزيز محو الأمية بين الأديان ليس فقط على الصعيد اللاهوتي، ولكن أيضًا في مجالات العمل الإنساني والتنمية، بالإضافة إلى المشاركة في الدفاع عن حقوق المسيحيين وأتباع الأديان الأخرى الذين يتعرضون للتمييز أو الاضطهاد، وخاصة الأقليات الدينية.
تتكون المجموعة المرجعية من 18 عضوًا من مختلف أنحاء العالم، يتمتعون بمعرفة وخبرة واسعة في الأديان المتنوعة، وهم ممثلون للهيئات الإدارية والاستشارية لمجلس الكنائس العالمي، بالإضافة إلى شركاء مسكونيين وخبراء في هذا المجال، يتم اختيارهم من الكنائس الأعضاء في المجلس والمنظمات المتخصصة.