الحوت: ملتزمون بدورنا فى المسئولية المجتمعية من خلال العديد من المبادرات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
واصلت مبادرة «مدرسة السعادة» فعالياتها، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، والتي تستهدف المساهمة في دعم العملية التعليمية، و لتوجيه أجيال جديدة يكون لديها القدرة على التعلم والإبداع والابتكار، من خلال تقديم الأدوات والمستلزمات المدرسية كاملة لنحو 20 ألف طالب، في 13 محافظة، فضلاً عن تجديد مدرستين بالكامل بهدف تحسين المرافق التعليمية، ودفع المصروفات الدراسية لنحو 5 آلاف طالب من الأسر الأولى بالرعاية.
وشاركت إحدى شركات الدهانات، في فعاليات "مدرسة السعادة"، وتواجد العديد من قيادات وفريق عمل الشركة بالمقر الرئيسي للمبادرة لتعبئة وإعداد كراتين المستلزمات المدرسية.
وأكد أنور عبدالفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تعاونهم مع شركات القطاع الخاص تحت مظلة مبادرة مدرسة السعادة، في مجال المسئولية المجتمعية يستهدف زيادة الاستفادة من المشاركة، وتقديم الدعم لأكبر عدد من المستفيدين.
قال "الحوت"، إن الشركة ملتزمة بدورها فى المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المصرى، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات المختلفة، وذلك لتحقيق التنوع بجميع القطاعات.
صرح "الحوت"، بأن تواجد قيادات الشركة للمساعدة في تعبئة كراتين المستلزمات المدرسية، وحرص الموظفين المتطوعين على التواجد بشكل أكبر، يدعم ثقافة المشاركة، ويؤكد أن المسئولية المجتمعية لاتقتصر على تقديم الدعم المادي فقط.
قال كريم مكي، مؤسس ومنظم المبادرة، إن "مدرسة السعادة" نجحت في رسم البسمة، وإدخال الفرحة على قلوب آلاف الطلاب في مختلف محافظات مصر.
وأضاف، أن النتائج الإيجابية التي حققتها «مدرسة السعادة»، جاءت في ظل المشاركة الواسعة لمختلف الجهات المساهمة، موضحاً أن النهوض بالتعليم، يسهم في تحسين مستوى الحياة والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولیة المجتمعیة مدرسة السعادة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفتت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و لفت التقرير الذي يناقشه تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
و أكدت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
و لفتت اللجنة، أنه ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
و يشجع مشروع القانون على الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم ، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
و يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.