شواطئ إسبانيا آخذة في الانكماش.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تراجع حجم شاطئ بلاتيا دارو الإسباني في كوستا برافو بإقليم كتالونيا، واليوم يبلغ متوسط عرضه نحو 50 مترا، وفي الثمانينيات من القرن العشرين كانت مساحته أكبر من ذلك بثلاث مرات.
وتتباين التقديرات ولا توجد أرقام متاحة، غير أن الجميع يتفقون على أن الشاطئ آخذ "في الانكماش" على مدى سنوات.
أخبار متعلقة الاستخبارات الأمريكية تحذر ترامب بشأن تهديدات بالقتل من إيرانفيضانات ميانمار ترفع حصيلة القتلى إلى 419 شخصًاوبلاتيا دارو ليس الوحيد فشواطئ إسبانيا آخذة في الانكماش بشكل حرفي في دولة تعتمد على سياحة الشواطئ، ويعتقد الخبراء أن التطوير الحضري هو أحد الأسباب في هذا التآكل، بحسب تقرير نشرته صحيفة لا فانجارديا الإسبانية.
وتوضح فرانشيسا ريباس من جامعة بوليتكنيكا دي كاتالونيا ببرشلونة، هذا التطور بقولها إن "الشواطئ الطبيعية يمكنها التكيف بسهولة مع التغير المناخي، إذ أنها قادرة على التراجع وترتفع مع ارتفاع مستوى سطح البحر".
وهي ترى أنه إذا منعت المباني الرمال من التحرك إلى داخل البحر، فسوف يختفي الشاطئ، وتقول ريباس إن تحويل الكثبان الرملية إلى ممشى للتنزه، أدى إلى تقييد قدرة الشواطئ على التكيف، وزيادة مخاطر هبوب العواصف.
وتضيف إن إقامة سدود الأنهار بالقرب من الساحل، وبناء المراسي وغيرها من المشروعات بالقرب من البحر يؤدي أيضا إلى زيادة معدلات التآكل.
خوف وترقب في المدن الساحلية.. أين ذهبت مياه الشواطئ؟#اليوم pic.twitter.com/9EFq7Ofv7g— صحيفة اليوم (@alyaum) February 27, 2023الشواطئ الرملية للبحروهذه الظاهرة ليست مقتصرة على إسبانيا، إذ يمكن أن توجد في أماكن من كاليفورنيا وفلوريدا إلى تركيا والبرازيل وأستراليا ومدينة جولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية.
وذكرت دراسة نشرت في مجلة "الطبيعة والتغير المناخي"، أن "ارتفاع مستوى مياه البحر والتحولات التي تشهدها السواحل، يمكن أن يمحو ما يقرب من نصف الشواطئ الرملية للبحر، على كوكب الأرض بحلول نهاية القرن الحالي" بسبب التغير المناخي.
وتقول الباحثة ريباس إن عدة دراسات دولية أجريت خلال الفترة ما بين 1984 و2015، باستخدام صور الأقمار الاصطناعية كشفت أن نحو 25% من الشواطئ على مستوى العالم تأثرت بهذا التآكل المزمن.
وفي إقليم كتالونيا الإسباني تقلص ما نسبته 65% من الشواطئ خلال الفترة ما بين 1956 و2019، وفقا لبيانات معهد رسم الخرائط والجيولوجيا في كتالونيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس شواطئ إسبانيا تآكل الشواطئ التغير المناخي الشواطئ الرملية إسبانيا
إقرأ أيضاً:
غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، للرد على تحذيرات علمية دولية من خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وجاء في طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب محمود عصام، أن دراستين صادرتين عن جامعتي "ميونخ التقنية" الألمانية و"نانيانغ التكنولوجية" السنغافورية حذرتا من تسارع تآكل سواحل الإسكندرية وانهيار مئات المباني، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتسرُّب المياه المالحة إلى أساسات المنشآت. وأشارت البيانات إلى تدمير 280 مبنى خلال العقدين الماضيين، مع تعرُّض 7 آلاف مبنى لخطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويًّا ببعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترًا سنويًّا في غرب المدينة وحي الجمرك.
ونقل عصام في طلبه طلب عن العلماء المشاركين في الدراستين تأكيدهم أن "البنية التحتية للمدينة، التي صمدت آلاف السنين أمام الكوارث، قد تنهار خلال عقود"، محذرين من أن ارتفاع مستوى البحر العالمي 1.9 متر بحلول 2100 سيهدد بغمر أحياء ساحلية كاملة.
ومن ناحيته أكد النائب محمود عصام أن "الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرثٌ إنساني وتاريخي"، مُطالبًا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لمواجهة الخطر، خاصة مع التوسع العمراني غير المدروس على الساحل الشمالي. وتساءل: "هل رصدت الجهات المعنية زيادة الانهيارات؟ وكيف سيتم حماية قلعة قايتباي والمكتبة من الغرق؟".
وأوضح النائب أنه رغم تأكيد الدراسات العلمية، شكك بعض الخبراء المصريين في دقة النتائج، واعتبروها "مبالغًا فيها"، بينما اتهم آخرون جهات أجنبية بـ"استغلال الملف سياسيًّا". في المقابل، دعا خبراء بيئيون إلى إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية.
كما أشار النائب محمود عصام إلى أن الإسكندرية، التي تأسست عام 331 ق.م، تُعتبر أحد أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث تستقبل ملايين الزوار سنويًّا. محذرًا من أن "التأخير في التحرك سيحوِّل المدينة إلى ضحية للتغير المناخي"، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الوزراء المعنيين.