سويسرا.. اعتقال شاب مغربي يشتبه باغتصابه وقتله طالبة في باريس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاما وترك جثتها في غابة في غرب باريس، وفق ما أفاد مسؤولون.
وأفاد مصدر مطلع على القضية تحدث إلى فرانس برس بأن المشتبه به مغربي يبلغ من العمر 22 عاما بينما أفاد مدعون بأنه سبق وأدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.
وعُثر على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.
والثلاثاء، تم توقيف رجل يشتبه بارتكابه الجريمة في سويسرا، بحسب مسؤولين فرنسيين.
وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، الثلاثاء، أنه تم التعرف على هوية المشتبه به "وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف".
وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن "طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية".
وبحسب المدعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرا.
وأُطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. وكان يقيم في فرنسا بشكل غير شرعي.
ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية فيليبين.
وشوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، يوم الجمعة الماضي.
وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا بالقرب من الغابة.
ولم تعلق السلطات المغربية على هذه الحادثة، ولم يصدر عن السفارة المغربية في باريس أي تعليق.
ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهد وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة.. النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط"
كشف تقرير نشر، الأحد، أن النساء يمثلن نصف السكان في الولايات المتحدة، لكن ذلك لم ينعكس على توليهن أدوارا قيادية.
وبحسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس، فتمثل النساء نصف عدد السكان في الولايات المتحدة، لكن من النادر أن يكون لهن أدوارا قيادية في تحديد الضرائب أو الميزانيات ببعض الولايات.
وفي ولاية ميسيسيبي على سبيل المثال، هناك امرأة واحدة فقط في الوقت الحالي تخدم في "لجنة الميزانية التشريعية المشتركة" التي تضم 14 عضوا.
وتقدم المجموعة النخبوية التوصيات الأولى بشأن كم الأموال التي يجب أن تنفقها الولاية على المدارس والسجون والرعاية الطبية والبرامج الأخرى، مما يمنح هؤلاء المشرعين سلطة كبيرة على زملائهم، وعلى حياة الأفراد الذين يلجأون للخدمات الحكومية.
وبحسب مركز شؤون المرأة الأميركية والسياسة في جامعة روتجرز، هناك أكثر بقليل من 2400 امرأة تخدم في الهيئات التشريعية المحلية المنتشرة بمختلف الولايات المتحدة، وهو ما يقدر بنسبة حوالي 33 بالمئة من إجمالي العدد في هذه الهيئات.