خارج النص
سلطان حميدتي!!
يمثل رجل الأعمال أحمد أيوب حسين علي دينار نسخة مشوه من سلالة الفور الكبيرة وصورة لشخصية تبيع وتشتري في دم الفوز للجنجويد مقابل المال الذي جمع منه الرجل مالايمكن احصائيه وعده طورا من الأتراك باسم جده على دينار وكثيرا من التجارة المشبوهة واخيرا لجأ لوضع يده فوق البندقية التي تقتل الفور في كبكابية وزالنجي واصبح بوقا من أبواق حميدتي ووكيلا لأعماله التجارية في تركيا وسمسار سلاح لشراء المسيرات لقتل الفور في دارفور
أحمد أيوب على دينار نسخة من سلالة السلطان على دينار نسلا ودما ولكنه لاتجمعه بالفور الأخلاق والقيم ولا حتى يتحدث لغة الفور ولاياكل طعامهم ولم يغبر قدمه يوما بالتطواف على كبكابية وركرو وسورنق وجبل سي ولا حتى زالنجي وحينما أقيمت مئوية السلطان على دينار في الفاشر ودفعت تركيا وقتها مبلغ خمسة مليون دولار أمريكي لصيانة متحف السلطان بالفاشر قبض أحمد ايوب المال وانفق قليل جدا على أعمال البوهيات وفي يوم الاحتفال استأجر طائرة شحن يوشن لحمل عربته الكلادلك الأمريكية الفاخرة حتى يمتطيها السلطان لأنه لايركب العربات اللاندكروز التي تسمى شعبيا بالاباما هبطت الطائره الوحش و تم إنزال العربة حتى يركبها السلطان من المطار لمكان الاحتفال حوالي ثلاثة كيلو مترا وعند الظهيرة عاد السلطان في الطائرة الفالكون مع صديقه حسبو بعد أن تم شحن السيارة مرة أخرى في الطائرة ورجل يعيش هذا الترف المادي والارستقراطية الاستبدادية ماهي علاقته بالفور القبلية المكافحة التي ظلت تتعرض للظلم والإبادة والقهر واطماع المجموعات الدارفورية وغير الدارفورية في أراضيها الخصبة حول جبل مرة وكبكابية ووادي ازوم وباري
منذ أن صعد حميدتي لمنصب نائب رئيس مجلس السيادة تقرب إليه أحمد حسين أيوب واصبح واحدا من ابواقه وماسحي احزيته وساهم أحمد ايوب في شراء كل المعروض من رجال الإدارة الأهلية للبيع ولكنه فشل في شراء عشرة من أفراد قبيلة الفور لصالح حميدتي لأن الفور ليس قطيعا يباع في سوق الضعين ولا كور غنم يتربح منه هذا السلطان الذي لم ينعقد مجلسا للفور لاسناد سلطنه لم يعد لها وجود في الواقع إنما هي معبد تاريخي يتربح منه أمثال أحمد أيوب الذي يخطط الان لعقد تحالف بين عبدالواحد محمد نور ومحمد حمدان دقلو والإمارات فضل الذاد وتمويل الصفقة الخاسرة وهي صفقة مثل اتفاق الحلو وحميدتي يستحيل على من أبرمها تسويقها في أرض الواقع لأن القاعدة الفوراوية العريضة سترفض مثل هذا البيع وعبدالواحد محمد النور الذي قاتل ضباطه الجنجويد من غير إرادته هو أن اصغي لأحمد ايوب سيخسر كل ماجمعه من الرجال على مدى أكثر من ثلاثين عاما
ولو كان أحمد أيوب يقرأ التاريخ ويفهم قليل من السياسية ويتعلم من الحاضر لدرس تجربة تحالف صديق ودعة وحميدتي وكيف خسر صديق ودعه من تحالفه مع حميدتي مما اضطره اخيرا للعودة لبورتسودان ومحاولة خديعة البرهان ولكن البرهان أذكى من أن يخدعه أمثال صديق ودعه الذي وضع يده في يوما ما مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتجز ابنه الصادق منذ عشرة سنوات ولكن رجل باع فلذة كبده كيف لايبيع البرهان حينما يجد من يشتري أمثال أحمد أيوب على دينار وأسامة داؤود هي نسخ ممسوخ لرجال أعمال شرفاء لم يتعلمون من سيرتهم مثل معاوية البرير والحاج آدم يعقوب وإبراهيم بشير امونيا ومحمد حامد قذافي الذي لم ينتصر لعصبية القبيلة على حساب قوميته ولكن أمثال أحمد أيوب لايقراون التاريخ لأنهم مثل قوم البربون
الكرامة الثلاثاء
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أحمد أیوب على دینار
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
بدأت محكمة الإرهاب في مدينة بورتسودان، الأحد محاكمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان “دقلو” وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين، غيابيًا بتهمة التورط في اغتيال والي غرب دارفور. وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق، وقبل تسليم الدعوى إلى المحكمة، حميدتي وشقيقيه ونائب الوالي تجاني الطاهر كرشوم وآخرين، بالمثول أمامها حيث أعلنتهم متهمين هاربين. وقرر قاضي محكمة الإرهاب المأمون الخواض، استمرار جلسات المحاكمة، لسماع المتحري والمبلّغ على أن يمثل الشهود للإدلاء بشهادتهم في الجلسات القادمة.
في هذه الجلسات، قدّم النائب العام الفاتح طيفور خطبة الادعاء في أولى جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تشمل كافة البُنى التي بُنيت عليها الدعوى. وقال طيفور الذي بدأ عليه التأثر، إن القضية تكشف وقائع خيانة من قوات كان من المفترض أن تحمي البلاد. بدأ ذلك الهجوم الشرس على مطار مروي شمالي السودان، تلاه الهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
اغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي اقتادته إلى مقرها بحضور قائدها في الولاية عبد الرحمن جمعة بارك الله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو توثق مقتل الوالي والتمثيل بجثته. وقبلها، كانت قناة “الحدث” قد وثقت اقتحام مقر إقامته، وأفاد النائب العام بأن الدعم السريع اعتقلت الوالي المقتول وحرسه، بمشاركة جمعة بارك الله وتجاني كرشوم، واقتادته إلى مقرها ثم تمت تصفيته وسحل جثته.
وتتضمن القضية، التي تشمل 16 شخصًا، اتهامات بالتورط في اغتيال خميس ومخالفة 12 مادة من القانون الجنائي، منها المادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب. كما تم تسمية قائد الدعم السريع متهمًا أول، وشقيقه عبد الرحيم متهمًا ثانيًا، بينما تم تسمية شقيق آخر يُدعى القوني، الذي يشغل منصب مسؤول المشتريات في الدعم السريع، متهمًا ثالثًا.
ومن بين المتهمين كذلك عبد الرحمن جمعة بارك الله والطاهر كرشوم الذي كان نائبًا لخميس أبكر، وبعد اغتياله انفرد بحكم الولاية التي سرعان ما سيطرت عليها المليشيا ، وعيّنت كرشوم رئيسًا للإدارة المدنية، حيث لا يزال يشغل المنصب. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
إن محاكمة هذه الأسماء البارزة تمثل اختبارًا حاسمًا للعدالة السودانية ومدى قدرتها على مواجهة هذه الجرائم. ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون هذه المحاكمة بداية لفتح ملفات أخرى شائكة مثل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في السريحة والهلالية وود النورة وغيرها، أم ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الإفلات من العقاب؟
وبحسب مواثيق القانون الدولي، اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، بما في ذلك بحق قادة المليشيا المسلحة.
بالرغم من هذه الإجراءات يظل هناك سؤال محوريا لماذا لا يُحاكم حميدتي وشقيقه وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية بدلا عن القانون الجنائي ؟ في جوهر الأمر، ما قام به محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع بقيادته، هو انقلاب عسكري صريح على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، وهو فعل ينطبق تمامًا على توصيف “الخيانة العظمى” والتمرد المسلّح” في قانون القوات المسلحة السودانية.
لكن عدم محاكمته حتى الآن بموجب هذا القانون يرتبط ربما بعدة عوامل متداخلة: أولاها أن الصفة القانونية لهذه القوات : رغم تبعيتها الشكلية للجيش بموجب قانون الدعم السريع لعام 2017، إلا أنها تمتعت بهامش استقلال تنظيمي وعملياتي، ما أدى إلى تضارب قانوني بشأن مرجعيتها الفعلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لتبرير عدم إخضاع قادتها لقانون القوات المسلحة.
كذلك الفراغ الدستوري والمؤسسي: منذ التغير في 2019 وما تلاه من اضطرابات، دخل السودان في حالة سيولة قانونية ودستورية، جعلت من الصعب تفعيل مواد محاسبة الانقلابين التقليدية، خاصة مع غياب برلمان شرعي ومحكمة دستورية عليا فاعلة.
كذاك الحسابات السياسية الإقليمية والدولية: البعض يرى أن هناك تردّدًا دوليًا في تصنيف ما جرى كانقلاب رسمي، رغم وضوح الوقائع، وذلك لتجنّب تصعيد سياسي أو فتح جبهات قانونية. لذلك محاولة احتواء الجريمة ضمن الإطار الجنائي المدني: خطوة مهمة لكنها قد تُبقي الجريمة في حيز “الانتهاكات”، لا في حيز “الخيانة العسكرية والانقلاب” .
إن محاكمة حميدتي بقانون القوات المسلحة لا تعني فقط تصنيف أفعاله كخيانة عظمى، بل تعني أيضًا الاعتراف رسميًا بأن ما حدث كان انقلابًا مسلحًا مكتمل الأركان، ما يستدعي موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا من الدولة السودانية.
اليوم، يقف السودان على أعتاب مفترق مهم: إما أن تُسهم هذه المحاكمة في استعادة الثقة في مؤسساته العدلية، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب. ولئن كان النائب العام قد تعهّد بأن “سيف العدالة سيطال كل هارب”، فإن الشعب السوداني، وخصوصًا أهل دارفور، لا ينتظرون مجرد وعود، بل تطبيقًا صارمًا للقانون، واعترافًا صريحًا بالحقوق.
إن الصمت الدولي حيال هذه الجريمة لن يكون إلا ترخيصًا مستترًا بمزيد من القتل والانتهاكات، في بلد أنهكته الحرب، وتحتاج مؤسساته المدنية والعدلية إلى الدعم ، وبناء مستقبل مختلف، تُصان فيه كرامة الإنسان، ويُحتكم فيه للقانون . وكما قال الفيلسوف بليز باسكال: “العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طغيان”.
هذا وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة إذا كانت المواثيق الدولية قد رسّخت الحق في المحاسبة كضمان أساسي لعدم تكرار الجرائم، فإن الواقع الميداني في السودان يشير إلى قيام العدالة وسط سطوة القوة الغاشمة المطلوبة لأنصاف الضحايا. وما بين هذا القيام المنصف وذاك الطغيان، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بإرادة حقيقية تضع الإنسان أولًا، وتعيد بناء الدولة على أسس من القانون والعدالة والكرامة.. لأجل استدامة السلام وترسيخ مبدأ العدالة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 23 أبريل 2025 م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا