مناقشات مُستفيضة لإيجاد حلول فاعلة لتحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
◄ الزرعية لـ"الرؤية": نعكف على أتمتة إجراءات تمويل "الصغيرة والمتوسطة" لتقليل التدخل البشري
◄ رئيس بنك التنمية: العمل جارٍ لإنشاء منصة مُخصصة لدعم رواد الأعمال
◄ توافق حول مبادرات تطوير خدمات رواد الأعمال والخطوات المقبلة لإنجازها
الرؤية- سارة العبرية
نظَّمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء الجلسة الحوارية الأولى مع مجموعة من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية من محفظة الهيئة "العزم" تحت عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسعى المشاركون في الجلسة إلى مناقشة آليات رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة تحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل، بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة؛ مما يُقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، إلى جانب تعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
وتضمّنت الجلسة 4 محاور رئيسية للنقاش، وبحث التحديات والحلول؛ وهي: مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع. وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات المقبلة.
ويُدير بنك التنمية المحفظة الاقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "العزم"؛ حيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن "التمويل موضوع بالغ الأهمية ويواجه بالفعل تحديات، وقد ناقشناها مع بنك التنمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على أتمتة الإجراءات وتقليل التدخل البشري خصوصًا في عملية صرف التمويل"، مشيره إلى "أن المرحلة السابقة شهدت تمويل 339 مشروعًا بقيمة تتخطى 30 مليون ريال في مختلف المحافظات والقطاعات".
وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية إن العمل جارٍ حاليًا على إنشاء منصة مخصصة لدعم رواد الأعمال منذ تقديم طلب التمويل وحتى متابعة مراحله، وصولًا إلى الموافقة النهائية؛ مما سيوفر فترة زمنية واضحة وثابتة. وأوضح اللواتي أن التحديات التي نوقشت في الجلسة الحوارية قيد المعالجة حاليًا؛ حيث ستتطلب بعض الحلول عدة أشهر للتنفيذ، بينما يرتبط البعض الآخر بتغييرات على مستوى أوسع، معربًا عن أمله في تحقيق نسبة رضا عالية بين رواد الأعمال فيما يتعلق بعملية التمويل.
وقال بدر بن علي القمشوعي رائد أعمال في مشروع "سبل الوطنية" إن "من ضمن التحديات التي واجهت توصيل الخدمات إلى مواقع الشركة في المزارع، كانت البُنى الأساسية غير القائمة، وقد تقدمنا بطلب لتهيئة الطرق وتمديد التيار الكهربائي إلى الموقع".
ودعمًا لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، أعلنت الهيئة في وقت سابق عن 9 برامج تمويلة؛ وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، إضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية. ونشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ؛لرفع الوعي بمتطلبات الصرف.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
يُشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت الهيئة على تمويلها حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2024 من المحفظة الإقراضية للهيئة "العزم" بلغت 312 طلبًا بقيمة 30 مليونًا و724ألفًا و662 ريالًا عُمانيًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دريجة: ليبيا في سباق مع الزمن لإيجاد بديل للنفط
ليبيا – رأى المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن ليبيا في صراع مع الزمن لإيجاد بديل للنفط.
وقال دريجة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “صراعنا مع الزمن لإحداث تغيير هو صراع حقيقي ومصيري لا تتناوله الصحف ووسائل الإعلام ولا الجهات النافذة في الدولة. المواطن، وهو صاحب المصلحة الحقيقية في هذا التغيير، لم يجد أمامه سوى السعي للحصول على مرتب كوسيلة للمعيشة في دولة أهملت تمامًا التفكير في معيشة المواطن وظروفه، وفضلت الاكتفاء بكلمات التطمين والوعود بالخير”.
وأضاف: “مع نهاية هذه السنة، يكون العالم قد أنتج أكثر من 100 مليون لوح طاقة شمسية، أغلبها تصنع في الصين، وكل لوح يحتوي على 60 إلى 72 خلية شمسية”.
وأشار دريجة إلى أن الألواح الشمسية حاليًا تغطي مساحة 10,000 كيلومتر مربع، وتوفر 6% من احتياجات العالم من الكهرباء، و1% من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميًا.
وأوضح أنه خلال السنوات القادمة سيشهد العالم تسارعًا أكبر نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة، وستصبح الطاقة متوفرة بشكل غير مسبوق حول العالم بفضل التقدم التقني.
وتابع: “بالمقابل، نجد أن ليبيا، التي تمتلك مؤهلات لتكون مصدرًا للطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها واحتياجات دول أخرى، تزداد استهلاكًا للنفط والغاز. العام الماضي، بلغت تكلفة الوقود في ليبيا 13 مليار دولار، أي نصف دخل ليبيا من النفط والغاز، بينما تحتاج البلاد لهذه الأموال لإنفاقها على التنمية”.
وأكد دريجة أن التنمية تشمل زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ورفع مستوى الخدمات، وتحويل اليد العاملة إلى أعمال منتجة بدلاً من الاعتماد الكلي على المرتبات الحكومية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون