مناقشات مُستفيضة لإيجاد حلول فاعلة لتحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
◄ الزرعية لـ"الرؤية": نعكف على أتمتة إجراءات تمويل "الصغيرة والمتوسطة" لتقليل التدخل البشري
◄ رئيس بنك التنمية: العمل جارٍ لإنشاء منصة مُخصصة لدعم رواد الأعمال
◄ توافق حول مبادرات تطوير خدمات رواد الأعمال والخطوات المقبلة لإنجازها
الرؤية- سارة العبرية
نظَّمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء الجلسة الحوارية الأولى مع مجموعة من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية من محفظة الهيئة "العزم" تحت عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسعى المشاركون في الجلسة إلى مناقشة آليات رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة تحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل، بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة؛ مما يُقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، إلى جانب تعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
وتضمّنت الجلسة 4 محاور رئيسية للنقاش، وبحث التحديات والحلول؛ وهي: مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع. وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات المقبلة.
ويُدير بنك التنمية المحفظة الاقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "العزم"؛ حيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن "التمويل موضوع بالغ الأهمية ويواجه بالفعل تحديات، وقد ناقشناها مع بنك التنمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على أتمتة الإجراءات وتقليل التدخل البشري خصوصًا في عملية صرف التمويل"، مشيره إلى "أن المرحلة السابقة شهدت تمويل 339 مشروعًا بقيمة تتخطى 30 مليون ريال في مختلف المحافظات والقطاعات".
وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية إن العمل جارٍ حاليًا على إنشاء منصة مخصصة لدعم رواد الأعمال منذ تقديم طلب التمويل وحتى متابعة مراحله، وصولًا إلى الموافقة النهائية؛ مما سيوفر فترة زمنية واضحة وثابتة. وأوضح اللواتي أن التحديات التي نوقشت في الجلسة الحوارية قيد المعالجة حاليًا؛ حيث ستتطلب بعض الحلول عدة أشهر للتنفيذ، بينما يرتبط البعض الآخر بتغييرات على مستوى أوسع، معربًا عن أمله في تحقيق نسبة رضا عالية بين رواد الأعمال فيما يتعلق بعملية التمويل.
وقال بدر بن علي القمشوعي رائد أعمال في مشروع "سبل الوطنية" إن "من ضمن التحديات التي واجهت توصيل الخدمات إلى مواقع الشركة في المزارع، كانت البُنى الأساسية غير القائمة، وقد تقدمنا بطلب لتهيئة الطرق وتمديد التيار الكهربائي إلى الموقع".
ودعمًا لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، أعلنت الهيئة في وقت سابق عن 9 برامج تمويلة؛ وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، إضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية. ونشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ؛لرفع الوعي بمتطلبات الصرف.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
يُشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت الهيئة على تمويلها حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2024 من المحفظة الإقراضية للهيئة "العزم" بلغت 312 طلبًا بقيمة 30 مليونًا و724ألفًا و662 ريالًا عُمانيًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر