القومي للمرأة والعدل يختتمان ورشة العمل الثانية حول "دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى إجراء الصلح بين الخصوم، التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت تدريب 37 موظفا من أخصائي مكاتب التسوية.
وتأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل و بالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله والقاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وشهدت ورشة العمل حضور المهندسة جيهان توفيق رئيسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس القومي للمرأة، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة القاضى شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف، عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، و القاضى أحمد الصادق، و القاضى مصطفي ناجي -الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصاديه، و القاضى هشام محمد عزت السبروت - نائب رئيس الاستئناف بمحكمه القاهرة الاقتصادية.
وأكدت المهندسة جيهان توفيق على اهمية التعاون بين مختلف الجهات بالدولة للنهوض بالمجتمع، وتناولت الحديث عن طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به ونظام العمل به، وأكدت عحرص المجلس القومى للمرأه الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الاسرة المصرية.
فيما ألقي القاضى أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادي، متحدثاً عن العوامل المؤثرة على معدلات انتشار العنف، والتكلفة الاقتصادية للعنف وكونها عبئا على الدولة والأفراد، وأهمية الحد منه، مشيراً إلى دور الدولة في حل مشكلات الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي سيؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي.
فيما أكد القاضى شريف النجار الرئيس، أن الهدف من عقد هذه الورش هو سد فجوة النزاعات القائمة بين الزوجين عن طريق التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصه الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الاسرة المصرية.
وأكدت القاضية رشا محفوظ، أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تفعيل دور الصلح فى المنازعات الاسرية بتدريب أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم.
وتناول الدكتور محمد فوزي والي مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي وأنماط التفكير المختلفه بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل
فيما تحدث القاضى أحمد الصادق عن المشكلات العملية و القانونية التي تعرض علي مكاتب تسوية منازعات الأسرة ، حيث أكد أهمية دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين و الوصول الي الصلح بينهم و ذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشه المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.
وألقي القاضى مصطفي ناجي محاضرة بعنوان " نظرة عامة على أعمال الوساطة و التفاوض" تناول فيها ماهية الوساطة ومراحلها التي ينتهي بها أطراف النزاع إلي الوصول الي تسوية مناسبة .
كما أكد القاضى هشام محمد عزت السبروت، أهمية مبادئ التفاوض، وضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف، والفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع، كما قدم عدة تطبيقات عملية للمتدربين على الوساطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة وزارة العدل القومی للمرأة القاضى أحمد حمایة کیان الصلح بین
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"