«القومي للمرأة» و«العدل» يختتمان ورش عمل مكاتب تسوية النزاعات الأسرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اختتم المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم، التي استهدفت تدريب 37 موظفًا من أخصائي مكاتب التسوية، في إطار مشروع «مودة» لحماية كيان الأسرة المصرية، برئاسة القاضية أمل عمار وبالتعاون مع عدة جهات حكومية.
أهمية تعزيز دور المجلس في تمكين المرأةووفقا لما جاء في بيان صدر عن القومي للمرأة، شارك في الورشة عدد من القضاة والمختصين، حيث تناولت الفعاليات أهمية التعاون بين الجهات لتعزيز دور المجلس في تمكين وحماية المرأة والأسرة.
ألقى القاضي أحمد النجار محاضرة عن دور التسوية الودية في حماية النساء من العنف الاقتصادي، مشددًا على تأثير ذلك على المجتمع ككل.
المشكلات القانونية التي تواجه مكاتب التسويةتطرقت النقاشات أيضًا للمشكلات القانونية التي تواجه مكاتب التسوية، مع التركيز على أهمية الوساطة في تحقيق الصلح بين الزوجين. اختتمت الورشة بتقديم تطبيقات عملية لمبادئ التفاوض، ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الأسري في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نائبة وزير الصحة: الحقوق الإنجابية للمرأة تبدأ من مرحلة "الحمل في بنت"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، أن الحقوق الإنجابية للمرأة تبدأ من مرحلة الحمل فى بنت، فمازال هناك أهالى فور علمهم بحمل الزوجة فى طفلة يقولون لها "شدى حيلك عشان تجيبي الولد"، ولم يقتصر الأمر على ذلك ولكن إذا كان طفلها الأول طفلة ترفض رضاعتها رضاعة طبيعية لحين تأتى بالولد وترضعه رضاعة طبيعية ليحصل على أكثر فائدة من لبن الأم، مشيرة إلى أن أهمية تمكين المرأة لأن المرأة العاملة والتى لديها دخل مادى يجعلها حرة في اتخاذ القرارات سواء فى تعليمها أو زواجها وإنجاب الأطفال.
وأضافت "الألفى"، خلال كلمتها باحتفالية حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، أن هناك مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب لتجريم زواج الأطفال والطفل فى القانون ما هو دون الـ 18 سنة، ويعاقب أهلها ومن تزوجها إذا تم الزواج دون السن القانونى، بالإضافة إلى التطرق لقضية التسريب من التعليم لأنه بداية كل المشاكل التي تواجهها المرأة فى المجتمع.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.