«القومي للمرأة» و«العدل» يختتمان ورش عمل مكاتب تسوية النزاعات الأسرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اختتم المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم، التي استهدفت تدريب 37 موظفًا من أخصائي مكاتب التسوية، في إطار مشروع «مودة» لحماية كيان الأسرة المصرية، برئاسة القاضية أمل عمار وبالتعاون مع عدة جهات حكومية.
أهمية تعزيز دور المجلس في تمكين المرأةووفقا لما جاء في بيان صدر عن القومي للمرأة، شارك في الورشة عدد من القضاة والمختصين، حيث تناولت الفعاليات أهمية التعاون بين الجهات لتعزيز دور المجلس في تمكين وحماية المرأة والأسرة.
ألقى القاضي أحمد النجار محاضرة عن دور التسوية الودية في حماية النساء من العنف الاقتصادي، مشددًا على تأثير ذلك على المجتمع ككل.
المشكلات القانونية التي تواجه مكاتب التسويةتطرقت النقاشات أيضًا للمشكلات القانونية التي تواجه مكاتب التسوية، مع التركيز على أهمية الوساطة في تحقيق الصلح بين الزوجين. اختتمت الورشة بتقديم تطبيقات عملية لمبادئ التفاوض، ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الأسري في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم تدريباً حول التثقيف المالى بمحافظتي البحيرة والغربية
نظم المجلس القومى للمرأة تدريب التثقيف المالي بمحافظتى البحيرة والغربية، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية القومي للمرأة يهنئ دينا الصيرفي لتعيينها مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعيأكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع أن هذا التدريب هدف إلى توعية وتثقيف السيدات بالأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها رفع قدرات السيدات وتعزيز مهاراتهن وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديهن من خلال تدريبات التوعية المالية التي تساعدهن على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، وسبل الإدخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.
وعلى هامش التدريب، تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، حيث يعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات الهامة.