تحقيقات مع شركة نرويجية لاحتمال علاقتها بـبيجرات لبنان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال محام في الشرطة المختصة بالقضايا الأمنية بالنرويج -لوكالة رويترز- إنها بدأت تحقيقا أوليا في تقارير عن صلات لشركة محلية ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) إلى حزب الله اللبناني، وهي أجهزة انفجرت الأسبوع الماضي.
وقال هاريس هرينوفيتشا المحامي بالشرطة الأمنية -في رسالة نصية لرويترز- إن الجهاز بدأ تحقيقا أوليا لتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي بدء تحقيق (شامل) على أساس ما ورد بوسائل إعلام عن أن شركة مملوكة لجهة ما ضالعة في إرسال أجهزة بيجر لحزب الله.
وقال أيضا في وقت سابق -لوكالة أنباء نرويجية- إن الشرطة لا تشتبه في جهة معينة حاليا.
ومن جانبها ذكرت السلطات الأسبوع الماضي أنها تحقق في صلة لشركة "نورتا غلوبال" ومقرها صوفيا، بعد تقرير إعلامي في المجر بأنها ضالعة في تسهيل بيع أجهزة البيجر.
ووفقا لسجل الشركات البلغاري، أسس مواطن يدعى رينسون خوسيه (39 عاما) تلك الشركة عام 2022. وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أنه وقع عقود تأسيس الشركة في القنصلية البلغارية في أوسلو.
ورفض خوسيه التعليق على مسألة أجهزة البيجر عندما تم التواصل معه الأربعاء الماضي هاتفيا، وأغلق الخط عندما سُئل عن الشركة البلغارية. ولم يرد على اتصالات متكررة ورسائل نصية.
وعندما حاولت رويترز الاتصال به أمس، جرى تحويل الاتصال تلقائيا للرد الآلي.
ويظهر حساب خوسيه على "لينكد إن" أنه موظف لدى "دي إن ميديا غروب" منذ فبراير/شباط 2020. وقالت تلك الشركة إنه يعمل في قسم المبيعات وغادر لحضور مؤتمر في بوسطن يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذكرت وسائل إعلام نرويجية أنه تواصل لآخر مرة مع زملائه عبر البريد الإلكتروني في 18 سبتمبر/أيلول. وقالت شركته لرويترز إنها لم تتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين.
ولم تعثر رويترز على ما يدل على صلة بين شركة "نورتا غلوبال" و"دي إن ميديا غروب".
وكانت قد انفجرت -على مدى يومين الأسبوع الماضي- الآلاف من أجهزة البيجر وووكي توكي في لبنان، مما أسفر عن مقتل 39 على الأقل وإصابة الآلاف. ويعتقد على نطاق واسع أن تلك الهجمات نفذتها إسرائيل التي لم تؤكد ولم تنف ضلوعها فيها.
ولم يتضح بعد كيف ومتى تم التلاعب بالأجهزة بحيث يمكن تفجيرها عن بعد. وتحقق تايوان والمجر وبلغاريا بالفعل في صلات محتملة لشركات لديها في سلسلة توريد تلك الأجهزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
"رويترز": ترامب يستخدم سلطته ضد أعدائه على عكس أي رئيس أمريكي آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في غضون 10 أسابيع فقط من توليه منصبه، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرادته على خصومه من رجال الأعمال والسياسيين ووسائل الإعلام والدول الحليفة من خلال الاستفادة من سلطته بطرق لم يقوم بها أي رئيس أمريكي اخر في العصر الحديث، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وسعت إدارته إلى اعتقال وترحيل الطلاب المتظاهرين، وحجب الأموال الفيدرالية عن الكليات، ونبذ شركات المحاماة المرتبطة بخصومه السياسيين، وهددت القضاة وحاولت الضغط على الصحفيين.
في الوقت نفسه، قلص ترامب حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير وطرد عدد من العاملين الذين يمكن أن يقفوا في طريقه.
ولم يسبق لرئيس في العصر الحديث استخدام الأوامر التنفيذية لإنفاذ سياسته واستهداف المعارضين مثل ما فعل ترامب.
ولم يكن ترامب خائفا من استخدام الدعاوى القضائية والتهديدات العامة والسلطة الفيدرالية لإخضاع المؤسسات، وفقًا لـ"رويترز".
وقال أستاذ القانون في جامعة نيويورك الأمريكية بيتر شين، في تصريحات نشرتها "رويترز": "ما يوحد كل هذه الجهود هو رغبة ترامب في القضاء علي معارضيه وتعزيز سلطته".
وحاول بعض معارضيه الدفاع عن أنفسهم، بينما ما زال الكثيرون يحاولون معرفة كيفية الرد. وتم الطعن في العديد من قرارات ترامب في المحاكم، حيث يحاول بعض القضاة إبطائه.
وفاجأت السرعة المذهلة واتساع قرارات الرئيس الأمريكي، الديمقراطيين ونقابات الخدمة العامة والمديرين التنفيذيين في الشركات والمحامين.
ويقول أنصار ترامب إنه ببساطة يستخدم السلطة المطلقة لرئاسته لتحقيق الأهداف التي حددها كمرشح في الانتخابات الرئاسية.
وأهداف ترامب ليست سياسية فقط. وتظهر أفعاله أنه يريد إعادة ترتيب المجتمع الأمريكي مستخدما سلطته، وإخضاع المؤسسات المالية والسياسية والثقافية، بالإضافة إلي تقليص المعارضة. ومع امتثال الكونجرس الذي يسيطر عليه حزبه والمحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون، يعمل ترامب بضوابط أقل على سلطته من أي من أسلافه في العصر الحديث، بحسب "رويترز".
وحاول ترامب إخضاع وإقناع خصومه بشكل شبه يومي، مدعوما بقوة إنفاذ القانون والوكالات التنظيمية تحت قيادته. ونجح في كثير من الأحيان في فعل ذلك، وفقا لـ"رويترز".
ويتخذ آخرون إجراءات استباقية لتجنب غضب ترامب.
وتراجعت أكثر من 20 من أكبر الشركات، بما في ذلك الشركات المالية الأمريكية، عن برامج التنوع التي أثارت غضب ترامب.
وقام الرئيس الأمريكي، مستخدمًا الأوامر التنفيذية، بإعادة تشكيل الحكومة، وفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ورفع الرئيس الأمريكي دعوى قضائية ضد الشركات الإعلامية الأمريكية وأسكت إذاعة "صوت أمريكا"، وفرض سيطرته على مركز "كينيدي"، وهو منشأة فنية رائدة، وسعى إلى فرض قيود على مؤسسة "سميثسونيان"، التي تتمثل مهمتها في تأريخ التاريخ.
واعتقلت إدارته الطلاب المتظاهرين بزعم إن آرائهم السياسية تشكل تهديدا للبلاد.
وضغط ترامب علي كييف للتوقيع علي اتفاق بشأن المعادن في أوكرانيا، كما هددها بإنهاء الدعم الأمريكي، الذي تعتمد عليه كييف في الحرب مع روسيا، إذا رفضت. وهدد الرئيس الأمريكي، الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدنمارك، بمحاولة انتزاع السيطرة على جرينلاند، كما تحدث عن ضم كندا وهدد بالاستحواذ علي قناة بنما.
وقال المحامي في واشنطن مارك زيد، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن سلوك الرئيس الأمريكي لا يشبه أي شيء رآه في حياته المهنية منذ 30 عاما.
وأضاف زيد: "لم يتم تصميم الأوامر التنفيذية على وجه التحديد لاستهداف الأفراد أو الجهات غير الحكومية لأغراض الانتقام."
ونفي البيت الأبيض وحلفاء ترامب أن الرئيس الأمريكي يتصرف بدافع الانتقام.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز، إن الأساليب التقليدية فشلت في إحداث تغيير ذي مغزى.
وأضاف فيلدز: "الشعب الأمريكي انتخب الرئيس ترامب لأنه غير تقليدي، وهذا بالظبط ما يريدونه. الرئيس ملتزم بتغيير البيروقراطية الراسخة".
وقالت أستاذة العلوم السياسية في كلية تشارلستون كلير ووفورد، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن ترامب استخدم الأوامر التنفيذية ليس فقط للدفع بأجندة سياسة إلى الأمام، بل أيضا لإرسال رسائل إلى قاعدته السياسية، كما في محاولته إلغاء حق المواطنة عند الولادة في الولايات المتحدة، واختبار حدود سلطته، كما استهدف المهاجرين عن طريق قانون يسمح بطردهم من أمريكا.
وأضافت ووفورد: "أكثر ما يذهلني في هذه المرحلة هو مدى استراتيجية ترامب، ولكن بطرق جديدة."
وقال الباحث في معهد كاتو والتر أولسون، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن هجمات ترامب على شركات المحاماة و القضاة لم يسبق لها مثيل، مضيفا: "أنها تذكرنا بالدول الأخرى ذات الأنظمة الاستبدادية."
وتابع أولسون: "قص أجنحة شركات المحاماة والمحاكم هو سلوك المستبد."
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي