تحقيقات مع شركة نرويجية لاحتمال علاقتها بـبيجرات لبنان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال محام في الشرطة المختصة بالقضايا الأمنية بالنرويج -لوكالة رويترز- إنها بدأت تحقيقا أوليا في تقارير عن صلات لشركة محلية ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) إلى حزب الله اللبناني، وهي أجهزة انفجرت الأسبوع الماضي.
وقال هاريس هرينوفيتشا المحامي بالشرطة الأمنية -في رسالة نصية لرويترز- إن الجهاز بدأ تحقيقا أوليا لتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي بدء تحقيق (شامل) على أساس ما ورد بوسائل إعلام عن أن شركة مملوكة لجهة ما ضالعة في إرسال أجهزة بيجر لحزب الله.
وقال أيضا في وقت سابق -لوكالة أنباء نرويجية- إن الشرطة لا تشتبه في جهة معينة حاليا.
ومن جانبها ذكرت السلطات الأسبوع الماضي أنها تحقق في صلة لشركة "نورتا غلوبال" ومقرها صوفيا، بعد تقرير إعلامي في المجر بأنها ضالعة في تسهيل بيع أجهزة البيجر.
ووفقا لسجل الشركات البلغاري، أسس مواطن يدعى رينسون خوسيه (39 عاما) تلك الشركة عام 2022. وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أنه وقع عقود تأسيس الشركة في القنصلية البلغارية في أوسلو.
ورفض خوسيه التعليق على مسألة أجهزة البيجر عندما تم التواصل معه الأربعاء الماضي هاتفيا، وأغلق الخط عندما سُئل عن الشركة البلغارية. ولم يرد على اتصالات متكررة ورسائل نصية.
وعندما حاولت رويترز الاتصال به أمس، جرى تحويل الاتصال تلقائيا للرد الآلي.
ويظهر حساب خوسيه على "لينكد إن" أنه موظف لدى "دي إن ميديا غروب" منذ فبراير/شباط 2020. وقالت تلك الشركة إنه يعمل في قسم المبيعات وغادر لحضور مؤتمر في بوسطن يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذكرت وسائل إعلام نرويجية أنه تواصل لآخر مرة مع زملائه عبر البريد الإلكتروني في 18 سبتمبر/أيلول. وقالت شركته لرويترز إنها لم تتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين.
ولم تعثر رويترز على ما يدل على صلة بين شركة "نورتا غلوبال" و"دي إن ميديا غروب".
وكانت قد انفجرت -على مدى يومين الأسبوع الماضي- الآلاف من أجهزة البيجر وووكي توكي في لبنان، مما أسفر عن مقتل 39 على الأقل وإصابة الآلاف. ويعتقد على نطاق واسع أن تلك الهجمات نفذتها إسرائيل التي لم تؤكد ولم تنف ضلوعها فيها.
ولم يتضح بعد كيف ومتى تم التلاعب بالأجهزة بحيث يمكن تفجيرها عن بعد. وتحقق تايوان والمجر وبلغاريا بالفعل في صلات محتملة لشركات لديها في سلسلة توريد تلك الأجهزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري