عضو بـ«النواب»: التحالف الوطني يسهم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية، مشيدا بقيام التحالف الوطني ببناء شراكات فعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمع المصري.
وأشاد بزيارة وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلى، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مقر الأمم المتحدة في مصر، موضحا أن ذلك يسهم في تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوة ودفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ فمنذ بداية عمله انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يجرى الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما ساهم التحالف في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها.
القضاء على ازدواجية المنفعةوأضاف أن التحالف يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، والعمل على مراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المشروعات الصغيرة مجلس النواب التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية