عضو بـ«النواب»: التحالف الوطني يسهم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية، مشيدا بقيام التحالف الوطني ببناء شراكات فعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمع المصري.
وأشاد بزيارة وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلى، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مقر الأمم المتحدة في مصر، موضحا أن ذلك يسهم في تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوة ودفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ فمنذ بداية عمله انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يجرى الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما ساهم التحالف في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها.
القضاء على ازدواجية المنفعةوأضاف أن التحالف يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، والعمل على مراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المشروعات الصغيرة مجلس النواب التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.